سرمایه گذاری ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکها در شرکت داری و املاک
تاریخ انتشار: ۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۴۰۵۰۹۶
براساس آخرین برآوردها، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‌های سیستم بانکی در بنگاه‌داری (مجموع شرکت‌داری و املاک و مستغلات) مبلغی بالغ بر ۱۱ میلیون میلیارد ریال باشد که حدودا معادل ۴۲درصد حجم نقدینگی کل کشور است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، براساس مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، کلیه بانکها و موسسات اعتباری موظف شدند بخشی از اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بدین منظور پیشنهاد راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات به عنوان پنجمین بورس ایران به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال مطرح شده که قرار است بستر اصلی معاملات و سرمایه‌گذاری در بازار املاک و مستغلات باشد تا دولت، نهاد‌های عمومی، بانکها و بخش خصوصی بتوانند دارایی‌های خود را با سهولت بیشتری در این بازار داد و ستد کنند.
حال این سوال مطرح است که چند درصد دارایی‌های سیستم بانکی در حوزه بنگاه‌های اقتصادی (شرکت‌داری) و چند درصد در حوزه مسکن، املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شده است؟
براساس آخرین برآوردها، پیش‌بینی می‌شود سرمایه‌گذاری‌های سیستم بانکی در بنگاه‌داری (مجموع شرکت‌داری و املاک و مستغلات) مبلغی بالغ بر ۱۱ میلیون میلیارد ریال باشد که حدودا معادل ۴۲درصد حجم نقدینگی کل کشور است.
بایستی به این موضوع نیز توجه داشت که ورود سنگین تقاضای سرمایه‌گذاری به بازار مسکن، زمینه ساز افزایش قیمت در سال‌های اخیر شده و حضور بخش مسکن در بورس، افزایش قیمت را تشدید خواهد کرد. به عبارتی می‌توان گفت یک علت اصلی جهش قیمت، حضور همزمان تقاضای مصرفی، سرمایه‌ای و سفته‌بازی در بازار مسکن می‌باشد. حضور تقاضای مصرفی شرط کلیدی حیات بازار مسکن است، اما در مورد تقاضای سرمایه‌ای، ماجرا متفاوت است؛ ریشه این تقاضا، التهاب در بازار‌های رقیب، تورم عمومی و انتظارات تورمی ناشی از آن است که سبب می‌شود صاحبان سرمایه نقدی همواره به تبدیل سرمایه خود به ملک تمایل نشان دهند.
با توجه به حجم بالای دارایی‌های سیستم بانکی در بخش بنگاه‌داری و عدم تناسب با نقدینگی موجود در اقتصاد کل کشور به نظر می‌رسد که در نهایت اهداف تاسیس بورس مسکن محقق نخواهد شد. از سوی دیگر، می‌تواند به تقاضای کاذب و عملیات سفته‌بازانه و یا بالعکس کنترل نادرست قیمت توسط دولت و ایجاد رانت منجر گردد. با این تفاسیر آیا راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات تصمیمی درست و منطقی به شمار خواهد آمد؟!
منبع: رادار اقتصادی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: اقتصادی نظام مالی بانک مستغلات بورس سیستم بانکی املاک و مستغلات سرمایه گذاری شرکت داری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۴۰۵۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به طرح کنترل اجاره بهای املاک مسکونی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نابسامانی های بازار مسکن و اجاره‌بها مجلس یازدهم را بر آن داشت که زیرساخت‌هایی قانونی را برای رفع مشکلات بازار مسکن را فراهم کند. در این راستا علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس به عنوان طراح طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی موضوع مدیریت بازار مسکن، را پیگیری کرد و این طرح در نهایت پس از ماه‌ها کار کارشناسی و بررسی در مجلس، مصوب و برای نهایی شدن به شورای نگهبان ارسال شد. محور‌های اصلی مصوبه مجلس در باره ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی به این شرح است: 
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند