پیشرفت اقتصاد در سایه‌ تغییر تفکر اقتصادی

معاونان و مدیران باید نسبت به کاستی‌هایی که دارند به وزیر پاسخ دهند

روز سه‌شنبه ( 17مرداد 96) وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم در نامه رییس جمهور به رییس مجلس شورای اسلامی معرفی شدند. فهرست اعضای کابینه دولت دوازدهم، بیانگر این امر است که خداحافظی علی‌طیب‌نیا از ساختمان باب همایون قطعی شده و او جای خود را به یک چهره آشنا خواهد داد، بنابراین‌ وزارت اقتصاد، یکی ازگزینه‌های تغییر در رأس هرم مدیریتی در دولت دوازدهم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما سوالی که مطرح است اینکه تغییرات در سه سکان اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه چه‌اندازه در آینده اقتصاد ایران اهمیت دارد؟

لزوم تغییر سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، با نگاه اجمالی به عملکرد اقتصادی دولت یازدهم مشاهده خواهیم کرد که تیم اقتصادی دولت تدبیر و امید در چهارسال اخیر، کنترل نرخ تورم را به خروج بنگاه‌های اقتصادی از رکود در اولویت قرار داد. به‌عبارت ساده‌تر سیاست‌های اقتصادی دولت در چهار سال گذشته علاوه بر ثباتی که به بازار ارز بخشید، تورم را نیز تا حد زیادی کنترل کرد، اما این روزها نرخ ارز در بازار آزاد روند افزایشی به خود گرفته است که از سوی کارشناسان اقتصادی دلیل این افزایش قیمت، تورم انباشته شده در چهارسال اخیر مطرح شده است؛ به‌عبارتی براساس قاعده بین‌المللی با توجه به مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی با نرخ تورم کشورهایی که از آنجا کالا وارد می‌شود، نرخ ارز هرساله باید تعدیل شود اما بانک مرکزی برای کنترل نرخ تورم، نرخ ارز را به‌صورت دستوری در چهار سال گذشته پایین نگه داشته و هر زمان که نرخ دلار به صورت طبیعی درحال افزایش بوده است، اقدام به عرضه دلار در بازار کرده است تا مهم‌ترین دستاورد دولت که تک رقمی شدن نرخ تورم است، دستخوش تغییرات نشود. به‌عبارتی در این چهار سال اخیر، فنر نرخ تورم به صورت دستوری از طریق تزریق ارز بیش از تقاضا پایین نگه‌داشته شده است، بنابراین در بزنگاه‌هایی که کوچک‌ترین وقفه در عرضه ارز در بازار پیش آید، بازار، اثرات و تاثیرات منفی خود را با شوک‌های ارزی جبران می‌کند.

در دولت یازدهم، جلوگیری از سیاست‌های انبساطی پولی در کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها اثرگذار بوده است، اما این سیاست کنترل نرخ تورم به رکود بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور دامن زده است؛ هرچند که براساس آخرین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی اردیبهشت امسال ۱۲۸۹ هزار میلیارد تومان شده است. دولت تحت عنوان بسته خروج از رکود از طریق تخصیص منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی، سعی برخروج این بنگاه‌ها از رکود داشته است اما همچنان بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با مشکل نبود سرمایه در حال گردش مواجه هستند و حتی توانایی بازپرداخت تسهیلات بانکی با سود 17درصد را ندارند و چنانچه این واحدهای صنعتی بتوانند از بانک‌های کشور که خود با مشکل نقدینگی مواجه هستند، وام دریافت کنند این وام بیشتر صرف بدهی‌های قبلی بنگاه به بانک می‌شود. به‌عبارتی سرمایه جدیدی به بنگاه‌ها برای افزایش ظرفیت تولید و به دنبال آن استخدام نیروی انسانی تزریق نمی‌شود که این امر را می‌توان از نرخ بیکاری 12.4 درصدی در کشور مشاهده کرد.به‌طورحتم اصلاح نظام بانکی، نظام مالیاتی و گمرک باید در اولویت اصلی عملکرد تیم اقتصادی دولت دوازدهم قرار گیرد، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، از همه مهم‌تر تغییر رویکردها و سیاست‌های دولت در حوزه اقتصاد است. به‌عبارتی اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد ایران بیش از آنکه به نحوه عملکرد وزرای اقتصادی و مدیران دولتی وابسته باشد به تفکر اقتصادی حاکم بردولت وابسته است؛ بنابراین برای اصلاح وضعیت فعلی اقتصاد کشور، نیازمند تغییر در رویکردها و سیاست‌های کلی اقتصادی هستیم. به‌طور‌حتم وزرا در عملکرد اقتصادی دولت موثر هستند، اما تفکر و رویکرد حاکم بر دولت است که می‌تواند تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی ایران باشد.

تنها وزیر، تصمیم‌گیرنده نیست!

به‌گفته هادی حق‌شناس اقتصاددان، در مجموعه دستگاه‌های اقتصادی تنها یک نفر تصمیم‌گیرنده نیست و تصمیمات از دل یک تیم چند نفره بیرون می‌آید. بر این اساس تغییر نفرات اول دستگاه‌ها نمی‌تواند به تنهایی باعث تغییرات قابل ذکری شود و باید تیم زیرمجموعه در سه‌سکان اقتصادی کشور تغییر کند زیرا هر یک از نفرات اول تحت تاثیر افراد دوم و سوم زیرمجموعه‌های خود هستند. همچنین وزارت اقتصاد، مسئول تنظیم سیاست‌های مالی است، بانک مرکزی سیاست‌های پولی را تدوین می‌کند و سازمان برنامه و بودجه تلفیقی از سیاست‌های پولی و مالی را برای تدوین برنامه‌های توسعه‌ای کشور به کار می‌برد، اما مهم‌تر از این سه، انتخاب معاون اول رییس‌جمهور است که وظیفه هماهنگی این سه دستگاه را بر عهده دارد.

عوامل ایجاد رکود تورمی

درخصوص لزوم تغییر رویکردها و سیاست‌های کلی دولت در حوزه اقتصاد، آلبرت بغازیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: در دولت گذشته در دوسال متوالی، رشد اقتصادی کشور منفی شد و زمانی که دولت یازدهم سکان اداره قوه مجریه را در دست گرفت، اقتصاد با مشکل رکودتورمی مواجه بود. اولین اقدامی که دولت یازدهم می‌توانست انجام دهد، این بود که مانع از تداوم رشد اقتصادی منفی در سال اول دولت شود زیرا زمانی که رکودی در یک بخش اتفاق می‌افتد، ممکن است که به سایر بخش‌ها سرایت کند؛ به‌عبارتی زمانی که آب از سرچشمه قطع شود تا پایان چشمه مدت زمانی طول می‌کشد که سایر بخش‌ها از قطعی آب آگاه شوند، بنابراین تداوم رشد اقتصادی منفی می‌توانست تبعات و اثرات منفی و جبران‌ناپذیری برای سال‌های بعد به‌دنبال داشته باشد. اقدامی که دولت یازدهم انجام داد، این بود که عوامل ایجاد رکود تورمی را خنثی کند. یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث ایجاد رکود تورمی در اقتصاد کشور شد، افزایش هزینه‌ها بود.

شوک ارزی

این اقتصاددان تصریح می‌کند: در دولت گذشته چندین بار شوک عرضه داشتیم که یکی در بحث ارز بود که قیمت دلار از هزار تومان به چهار هزار تومان رسید، یکی بحث تحریم‌ها بود که به مرور زمان سنگین‌تر شد و دیگری نیز بحث نقل و انتقالات مالی بود. هر سه عامل افزایش قیمت ارز، تحریم‌ها و مشکل نقل و انتقالات مالی به معنای شوک عرضه بوده است، بنابراین در آن زمان مشکل تقاضا در کشور نداشتیم زیرا اگر حجم تقاضا افزایش پیدا می‌کرد، حجم عرضه خود را به آن می‌رساند، اما با قیمت بالاتر که این امر به معنای رونق همراه با تورم بود، رکود همراه با تورم داشتیم که به معنای شوک عرضه یا کاهش تولید بوده است، بنابراین دولت یازدهم باید عوامل کاهش تولید را خنثی می‌کرد که یکی از آن‌ها بحث ارز بود که این دولت توانست نرخ دلار را حدود 3500 تومان تثبیت و مدیریت کند. پس عامل نرخ ارز، به دلیل اینکه این امکان وجود نداشت نرخ دلار به قیمت هزار تومان دولت گذشته برگردانده شود تا در پی آن هزینه‌ها کم شده و قدرت خرید مردم افزایش پیدا کند، متوقف شد. بنابراین کماکان رکود ناشی از افزایش هزینه تولید یا همان شوک ارزی در اقتصاد وجود دارد. معتقدم اگر دولت نرخ ارز را کاهش دهد، شاهد رونق تولید همراه با ارزانی خواهیم بود که تاکنون اراده‌ و برنامه‌ای از سوی دولت در این خصوص وجود نداشته است.

جولان دلالان در بازارها

وی ادامه می‌دهد: همچنین لغو تحریم‌ها، توافق برجام و ایجاد یک فضای اطمینان و مورد اعتماد باعث شد که شرکت‌های بین‌المللی به منظور سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم به کشور ما سفر کنند. درحال‌حاضر باید برداشت از سفر شرکت‌های خارجی به ایران صورت گیرد؛ به‌عبارتی تاکنون تنها بحث توافق، ایجاد اعتماد و شناسایی فضای اقتصادی ایران به شرکت‌های بین‌المللی مطرح بوده است،بنابراین درحال‌حاضر سرمایه‌گذاری این شرکت‌های بین‌المللی در اقتصاد ایران باید انجام شود که متاسفانه درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همچنان مخالفت‌‌هایی از سوی دونالد ترامپ و گروه‌های تندرو داخلی وجود دارد. شرکت‌های خارجی بیشتر تمایل دارند که در صنعت نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند، زیرا بخش نفت و گاز می‌تواند استمرار درآمد موردنظر سرمایه‌گذاران را در سال‌های بعد تضمین کند. اما در بخش‌های دیگر، بازار‌های کشور در انحصار هستند؛ به ‌‌عبارتی اگر شرکت‌های خودروسازی بنز یا سیتروئن و... بخواهند وارد بازار خودروی ایران شوند، این شرکت‌ها مشاهده می‌کنند که به میزان زیادی خودرو به صورت پراکنده وارد ایران می‌شود و تعداد دلال‌ها در صنعت خودروی ایران بسیار زیاد است و این دلالان، بازار خودرو را تشنه نگه می‌دارند؛ از این رو،این نوع اقتصاد، اقتصاد سالمی برای بخش خودرو نیست البته چندی پیش بخش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور‌العملی برای واردات خودرو تدوین کرده است که این امر باید سال‌ها پیش انجام می‌شد.

حذف محدودیت‌های صنعت گردشگری

بغازیان تاکید می‌کند: همچنین اگر در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری خارجی صورت گیرد تا زمین‌های کشاورزی رونق پیدا کرده و دیگر تغییر کاربری ندهند، بازهم دلال‌ها و واسطه‌گران مشکل‌ساز هستند که محصول را با قیمت پایین از کشاورزان خریداری کرده و سپس در انبارها و سردخانه‌ها احتکار می‌کنند و در زمان معین با قیمت بالاتر به مردم می‌فروشند و در پایان سود ناشی از این رانت و ظلم به کشاورزان و مردم صرف خرید ویلا و لامبورگینی می‌شود. متاسفانه بیشترین زحمت را کشاورزان می‌کشند اما سود کشاورزان بسیار ناچیز است و دولت باید در این بخش، انحصارات را می‌شکست که تا امروز نتوانست این کار را انجام دهد، بنابراین تنها فضایی که سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با اطمینان خاطر در آن حضور داشته باشند یا در بخش نفت و گاز است یا در صنعت گردشگری. ایران از نظر موقعیت جغرافیایی، پتانسیل بسیار بالایی برای جذب گردشگران خارجی دارد، اما در بخش گردشگری نیز محدودیت‌هایی برای گردشگران خارجی وجود دارد که باید هر چه سریع‌تر حل شوند، بنابراین جای تعجب نیست که سرمایه‌گذاران خارجی تمایل داشته باشند که تنها در بخش نفت و گاز ایران حضور داشته باشند که در این بخش نیز در قراردادهای جدید نفتی، بخش انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی برعهده سرمایه‌گذاران خارجی است و در قراردادهای قدیم نفتی، سرمایه‌گذاران خارجی زیر بار انتقال تکنولوژی نمی‌رفتند، از این رو قراردادهای جدید نفتی که با کمک وزیر محترم نفت تدوین شد، گام بزرگی در صنعت نفت و گاز ایران است.

خروج مسکن از رکود با کاهش نرخ سود بانکی

وی ادامه می‌دهد: هم‌اکنون نرخ رشد اقتصادی کشور مثبت است و رشد اقتصادی مثبت به این معناست که اقتصاد از رکود خارج شده است، اما در برخی بخش‌ها همچنان رشد اقتصادی منفی و کاهش میزان تولیدجبران نشده است. بخش کشاورزی، خودرو و قطعه‌سازی دیگر با مشکل تولید مواجه نیستند، ممکن است در بخش مسکن همچنان رکود وجود داشته باشد، اما معتقدم بخش مسکن در رکود نیست زیرا امروزه مشاهده می‌شود مسکن به صورت لاکچری در تهران ساخته می‌شود که به هیچ عنوان متناسب با قدرت خرید بسیاری از مردم نیست؛ به‌ عبارتی این مسکن‌های لوکس که بیشتر به صورت برج‌ ساخته می‌شوند، فقط دست به دست خواهند شدو نبود توان و قدرت خرید،دلیل اصلی عدم فروش برج‌ها در شهر تهران است. همچنین اقشار کم‌درآمد جامعه از ابتدا نمی‌توانند وام 50 میلیون تومانی دریافت کنندزیرا هم قیمت مسکن کاهش پیدا نکرده و هم سود بازپرداخت وام بانکی بسیار بالاست؛بنابراین برای خروج بخش مسکن از رکود، باید نرخ سود بانکی تعدیل شود که متاسفانه سپرده‌گذاران و بانک‌ها، مخالف کاهش سود بانکی هستند و با ترفندهای مختلف بخشنامه بانک مرکزی را دور می‌زنند. دولت برای خروج از رکود باید با اصلاح نظام بانکی، نرخ سود سپرده و تسهیلات را مشخص کند تا دیگر سوداگری روی منابع مالی برای سپرده‌گذاران جذاب نباشد و همچنین نرخ ارز باید تثبیت شود تا نوسان نرخ ارز یک بازار موازی با سایر بازارها ایجاد نکند.

لزوم پاسخ‌گویی معاونان به وزرا

این استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: با توجه به این توضیحات سوالی که مطرح می‌شود این است که چه شخصی می‌تواند این امور را انجام دهد؟ پاسخ شخص وزیر است. ایرادی که به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم وارد هست، این است که وزیر هم خود ذی‌نفع بود و هم به نفع مجموعه خود کار می‌کرد؛ به عبارتی زیرمجموعه، وزیر صنعت، معدن و تجارت را هدایت می‌کردند و شخص وزیر نمی‌توانست جلوی خودروسازان بایستد و بگوید در حال حاضر که دیگر مشکل تامین قطعه ندارید پس باید خودروی با کیفیت تولید کنید و همچنین قیمت خودرو باید کاهش پیدا کند، چرا هرساله حدود 10 درصد گران‌تر می‌شود؟ وزیر صنعت تسلیم افزایش قیمت‌هایی می‌شد که سازمان حمایت از سوی تولیدکننده مطرح می‌کرد. وزیر باید از مدیران زیردست خود پاسخ‌گویی بخواهد؛ به عبارتی مدیران باید نسبت به کاستی‌هایی که انجام می‌دهند به وزیر جواب دهند، اما تاکنون این اجبار وجود نداشته است. همچنین بانک مرکزی به جای اینکه به مردم در ‌رابطه با سپرده‌گذاری در موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز هشدار می‌داد، باید جلوی فعالیت آن‌ها را می‌گرفت نه اینکه اکنون که این موسسات با بحران مالی مواجه شده‌اند، می‌گوید ما این موسسات را تضمین نمی‌کنیم. موسسات مالی و اعتباری از طریق سپرده‌های بعدی، سود سپرده‌های قبلی را می‌دادند، بنابراین معلوم است که مردم مالباخته می‌شدند. متاسفانه بانک مرکزی در بخش پولی کشور بی‌اعتمادی ایجاد کرده است و مردم دیگر به بانک‌های دولتی نیز اعتماد ندارند، بنابراین سوال این است که با این اوصاف، نقدینگی مردم در کجا هزینه می‌شود؟ کافی است کمی بازار ارز بی‌ثبات شود و حجم عظیمی از مردم به خرید دلار بپردازند یا بازارسازی یا شایعه‌ای در خصوص رونق بازار مسکن ایجاد شود که بدون شک برخی افراد به سوداگری در بخش مسکن و احتکار خانه‌های خالی اقدام می‌کنند.

بدهکاران دانه درشت بانکی

وی ادامه می‌دهد: دولت می‌تواند به این موضوعات رسیدگی کند. تنها کافی است که تعداد خانه‌های خالی درکشور مشخص شود و آیا مالکان این خانه‌های خالی، همان بدهکاران دانه درشت بانکی هستند که با دریافت وام‌های کلان به خرید و احتکار مسکن اقدام کرده‌اند؟ هم‌اکنون 80 هزارمیلیارد تومان معوقات بانکی در دست عده محدودی است که دولت باید این اشخاص را برای تسویه بدهی خود مجبور کند تا نقدینگی بانک‌ها برای تخصیص وام به‌ویژه وام ازدواج افزایش پیدا کند.

متاسفانه بانک‌ها نیز اراده‌ای برای وصول معوقات خود ندارند. بدهکاران دانه درشت بانکی باید زمین و خانه‌های خالی را که احتکار کرده‌اند در جهت تسویه بدهی خود به بانک بفروشند و زمانی که معوقات بانکی وصول شود‌، بانک‌ها دیگر با کمبود سرمایه در گردش و همچنین کمبود منابع مالی برای تخصیص وام مواجه نخواهند بود.

تفکر اقتصاد آزاد یا نهادگرا؟

این اقتصاددان درخصوص وجود تفکر اقتصاد آزاد یا نهادگرا در بین وزرای پیشنهادی دولت، تصریح می‌کند: نهادها یک سری NGOها یا موسساتی هستند که نه به صورت دولتی و نه خصوصی به دنبال سود نیستند و تنها می‌خواهند به پیشبرد اهداف اقتصادی دولت کمک کنند تا دولت چابک‌تر شود. به عبارتی اگر انحصارات وجود نداشته باشد، تولید باکیفیت و قیمت پایین عرضه ‌شود و بازارها رقابتی باشد، تنها برای رشد اقتصادی یا رفع بیکاری به نهادگرایی رجوع می‌شود. تفکر نهادگرایی یا اقتصاد آزاد در بین وزرای کابینه معنا ندارد.

اینکه وزرا تفکر اقتصاد آزاد یا نهادگرا داشته باشند، مهم نیست بلکه تفکر تجارت، صنعت و بانک مرکزی اهمیت دارد که هم‌اکنون دیدگاه بانکداری کشور ما این است که به جای بخش پولی اقتصاد و همه‌جانبه بین‌المللی، از بانکدار حمایت می‌کند؛ بنابراین باید این نوع تفکر از اقتصاد ایران خارج و همچنین گمرک جدی گرفته شود و از واردات غیرمجاز و غیرقانونی کالا جلوگیری شود. در دولت یازدهم، حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار رسیده است، بنابراین به ازای این میزان کاهش حجم قاچاق باید تولید داخلی رونق پیدا کند. در بحث بورس نیز نهادگرایی معنا ندارد؛ وقتی در بازار بورس ایران، چندین نفر حقیقی بازی می‌کنند و قیمت‌ها را تغییر می‌دهند، نباید انتظار داشت که سرمایه‌های کوچک جذب شوند.

به‌ طور کلی تغییرات در سه سکان اقتصادی کشور یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه از این جهت اهمیت دارد که تفکرات و سیاست‌هایی که لازمه رونق اقتصادی‌کشور است، در دولت حاکم شود و همچنین وزرا باید از زیرمجموعه و معاونان خود پاسخ بخواهند. وزیر هرچند که خوب باشد، ممکن است معاونان یا مدیران زیردست با او همراه نباشند،بنابراین وزیر باید از قدرت اختیارات خود استفاده کند و زیر بلیت فردی نباشد.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۳۳۹۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد به‌تازگی یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۳ نوشته که با عنوان «نسبت صنایع خلاق و فرهنگی با جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال» در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا برای حل چالش های جهانی، محلی و منطقه ای خود به دنبال راهی برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود هستند. کشور ما ایران نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته و با توجه به وجود تحریم های شدید اقتصادی، سیاست کشور با مسایل اقتصادی گره خورده و از سال ۱۳۹۵ خط مشی کلان کشور بر روی ریل اقتصاد مقاومتی و با مشارکت مردم بنا نهاده شد.

حرکت سیاست های کلان ایران که از سوی رهبر انقلاب به عنوان رویکرد اصلی کشور در عناوین شعار سال نیز متبلور شده است از شروع گفتمان اقتصاد مقاومتی، تا نگاه ویژه به کالای ایرانی، تاکید بر رونق تولید و رسیدن به جهش تولید با رویکرد رفع موانع، توجه به عرصه های فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر زیست بوم های اشتغال آفرین در کنار مهار تورم، ظرفیت بی نظیری را برای همکاری و مشارکت ملموس مردم در امر رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید ایجاد کرده است.

در تحلیل شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می توان به ابعاد و زوایای متنوعی اشاره کرد اما آنچه که معطوف به حرکت میدانی و مردمی است، توجه به زوایایی است که می تواند منجر به جهش تولید از پایین به بالا گردد. به عبارت دیگر به جای تمرکز بر سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و رفع موانع تولید در بستر اقتصاد کلان کشور، توجه اصلی بر روی قشر تأثیرگذار و مورد تاکید شعار سال یعنی مردم باشد. مردمی که نه در قالب کارگر برای صنایع بزرگ بلکه به عنوان صاحبان کار و تولید صنایع خرد، با ایجاد روحیه ابتکار، همکاری و تعاون، جهش بزرگ اقتصادی را رقم بزنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد.»

شاید یکی از مهمترین مشکلات تحقق جهش تولید، عدم درک صحیح مفهوم جهش تولید باشد. برای درک این مفهوم، می توانیم از اصطلاحاتی مانند «انقلاب در تولید»، «تغییرات ریشه ای چابک»، «تغییرات اساسی پرشتاب»، «تحول سریع» و «پیشرفت همراه با سرعت» استفاده کنیم. این تعابیر همگی به نوعی نشان دهنده تغییر، ابتکار و حرکت نوآورانه ای هستند که می تواند منجر به پیشرفت یا تحول پرشتاب باشد. و این رشد و تحول محقق نمی شود مگر با انجام اقدامات نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه به نحوی که مسیر رونق تولید را از راه های جدید و روزآمد به جهش و خیزش جدی تبدیل کند.

یکی از راه‌های جهش تولید و استفاده از فرصت نوآوری و ابتکار مردمی در امر اقتصاد، توجه عمیق به اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی است که بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را دربر می گیرد. صنایع خلاق با نگاه بومی و منطقه ای به فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولاتی چون صنایع غذایی بومی و محلی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری، دکوراسیون و لوازم خانگی تزئینی، اسباب بازی و عروسک، محصولات آئینی و قرآنی، پوشاک، نوشت افزار، صنعت فرش و گلیم، گیاهان دارویی، پویانمایی و بازی های ویدیویی، صنایع ورزشی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و… ساده ترین، کاربردی ترین و ثروت آفرین ترین مسیر تحقق رونق و جهش تولید با مشارکت مردم را به جامعه ارائه می دهد.

صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت تولید ۴.۷ هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۳ با همسویی بالایی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی دارد، درکنار درونزا و برون نگر بودن می تواند بخش اعظمی از جامعه را در عرصه طراحی، تولید و عرضه محصولات خلاقانه هویت ساز با خود همراه سازد و با شناسایی درست مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه ای متناسب با نیاز و ناظر به حل مسئله، نسبت به تولید و ارائه نوآورانه محصولات اعم از کالا و خدمات اقدام کند.

زیست بوم صنایع خلاق با به کارگیری نوآوری در زنجیره ارزش محصولات، همچنین ابتکارعمل در فرایند تحول سیاست های اشتغال آفرین کشور، نقش به سزایی در ایجاد کنش جمعی در جامعه و آوردن مردم به میدان افاده و استفاده خواهد داشت.

با توجه به ارتباط وثیق صنایع خلاق و فرهنگی با مولفه های شعار سال، اصلاح و تغییر برخی از ساختارهای موثر در این زیست بوم می تواند منجر به نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع خلاق در فرایند جهش تولید با مشارکت مردم شود. برخی از این تحولات عبارت است از:

۱- تحول در فرایند تأمین مالی کسب و کارها؛

در دهه های اخیر حجم زیادی از تأمین مالی کسب و کارها در قالب های مختلفی صورت می گرفت. از دریافت وام های توسعه کسب و کار که عموماً در فرایند تولید هزینه نمی شد تا سرمایه گذاری صندوق های خطرپذیر که با مخاطرات بسیاری از جمله عدم سودآوری کوتاه مدت استارت آپ ها و یا دشواری عبور از فرایند ارزیابی صندوق ها و در نهایت عدم تحقق تامین مالی مواجه بوده است.

با بررسی نمونه های موفق داخلی و بین المللی تامین مالی، به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می توان به «تامین منابع مالی مبتنی بر قرض» اشاره کرد. در صورتی که سازو کار اعتبار سنجی، شناسایی، ارزیابی و تعیین ضمانت بازتعریف و تسهیل گردد، می توان گفت که تامین مالی مبتنی بر «قرض الحسنه» یکی از راهکارهای بومی و هدفمند برای توسعه کسب و کارهای منطقه ای خواهد بود.

۲- تغییر نگرش درباره توسعه زیست بوم اشتغال آفرینی؛

بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهایی که توان مدیریتی بالاتری دارند و توانسته اند شبکه ارتباطی و فروش بهتری را ایجاد نمایند، تعداد شکست ها و بحران های کم تری را (در شرایط کمبود منابع مالی) نسبت به کسب و کارهایی که زمان و انرژی خود را صرفاً به یافتن درگاه های مالی و طی کردن پروسه تامین منابع قرارداده اند، تجربه کرده اند.

توسعه زیست بوم اشتغال منطقه ای با محوریت توسعه مهارت های فردی، قدرت شبکه سازی، شناخت ظرفیت های منطقه ای، قدرت تحلیل بازار، اطلاع از قوانین و مقررات، توان تأمین مالی و افزایش تاب آوری کسب وکار، منجر به تحقق مولفه های رشد و رونق اقتصادی کسب و کارها می شود و این امر نیازمند نگاه نوآورانه به شیوه شکل گیری زیست بوم اشتغال آفرینی منطقه ای و بومی است.

۳- تحول در شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی نهادها؛

آمارها نشان داده است بسیاری از تسهلات ارائه شده در سطح کلان کشوری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدون طی مراحل اصولی و موثر در شناسایی، معرفی، ارزیابی و نظارت پسینی صورت پذیرفته و این امر باعث شده است در موارد متعددی، منابع مالی سهل الوصول پرداخت شده به صاحبان کسب و کار در اموراتی به جز تولید هزینه گردد.

در صورتیکه شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی کسب و کارها با به کارگیری سامانه های پیشران و فراگیر، با مدیریت محلی و منطقه ای و به واسطه مشارکت مردمی می تواند مسیر حمایت و نظارت کسب و کارها را هوشمندانه و با بهره وری بسیار بالا هموارتر کند.

۴- تمرکز بر محصول به جای تمرکز بر کسب و کار؛

یکی از دلایل عدم موفقیت در جهش تولید، تمرکز بیش اندازه به تقویت زیرساخت کسب و کارها بدون توجه به میزان بهره وری آنها است. این درحالی است که اگر حمایت های دولتی و مردمی مبتنی بر محصول و میزان تولید باشد و خروجی هر کسب و کار بر اساس میزان تولید محصول سنجیده شود، می تواند سرمایه های مردمی و حاکمیتی هوشمند را به سمت کسب و کارهای خروجی محور هدایت کند.

۵- تغییر رویکرد در شیوه ورود فعالان، تسهیل گران و شتاب دهندگان کسب و کار؛

در دهه اخیر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با نظام استارت آپی و شتابدهی با مدل های غیر بومی و وارداتی باعث شده بسیاری از بخش های حساس و موثر زیست بوم نوآوری نتواند خود را با اقتضائات بومی و ملی کشور همگام سازد. ارائه مشاوره با رویکرد غیر بومی توسط شبکه منتورها همراه با تاکید زیاد به شکل گیری فضای نوآوری درگلخانه های فضای کار اشتراکی در قالب دکوراسیون های نامأنوس و غیر بومی، تعریف استارت آپ هایی با ایده های جذاب اما بدون داشتن تجربه و آگاهی از اقتضائات بومی که بیشتر از اینکه کارآفرین باشند، تبدیل به یک مصرف کننده صرف در زیست بوم نوآوری و فناوری می شوند، تاکید بر فرایند ایده-کار بجای فرایند کار-ایده (تمرکز بر کسب و کارهایی که قابلیت نوآوری دارند به جای تمرکز بر ایده های نوآورانه ای که هیچگاه در عرصه تولید و بازار حضور نداشته اند) و در نهایت شتابدهنده هایی که همواره مشکل تامین مالی با سرمایه گذار دارند و یا به سرمایه گذارانی متصل هستند که عمده تلاش آنها، بیش از دغدغه توسعه زیست بوم، دغدغه سبد سرمایه گذاری و پرتفولیو برای اقناع سهامداران است.

از این رو، به منظور تحول در ساختار پیشرفت زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق در راه جهش تولید، تکیه بر مدل های بومی و ملی و تغییر نگرش نسبت به ارکان زیست بوم از کسب و کار نوآور (کار-ایده) به جای نگاه استارآپی (ایده-کار) باید مدنظر قرار گیرد. بازتعریف مراکز با قابلیت رشد در قالب نهاد های اجتماعی شتابدهنده مانند مساجد، تعاونی ها، هیئت ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مراکز رشد بومی و منطقه ای، تغییر نگرش به تامین مالی از سرمایه گذاری، سهامداری و وام با بهره بالا به سمت جمع سپاری عمومی و تشویق به مشارکت مردمی (انتفاعی و غیر انتفاعی) در توسعه کسب و کار ها برخی از راهکارهای تحول در ساختار زیست بوم نوآوری در راستای جهش تولید است.

۶- ایجاد بستر جمع سپاری منابع و ظرفیت‌ها؛

جمع سپاری از نظر مفهومی عبارت است از پشتیبانی داوطلبانه و افتخاری از یک پروژه، فرایند، اجرا یا ایده. این حمایت می‌تواند به‌صورت مالی یا معنوی باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده خودشان و یا توسعه پروژه خود از دیگران دعوت می‌کنند تا با تکمیل یا بهبود آن بتوانند ایده یا پروژه خودشان را به سرانجام برسانند. حمایت کنندگان در این روش به دنبال سود مستقیم نیستند و درصورت شکست ایده، مجریان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. امروزه جمع سپاری با توجه به رشد ابزار های ارتباطی و توسعه سکوهای تعاملی، کاربردهای بسیاری دارد.

به کارگیری نوآوری و خلاقیت به منظور تقویت زیرساخت های جمع سپاری منابع و ظرفیت ها در بستر زیست بوم های منطقه ای اشتغال آفرینی می تواند منجر به افزایش مشارکت های مردمی در صنایع خلاق در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی گردد.

۷- تحول در ساختارهای قانونی و حقوقی کسب و کارها

یکی از ارکان مهم جهش تولید در کسب و کارها، تناسب میان ساختارهای قانونی و حقوقی و میزان کشش، همراهی و تاب آوری کسب و کارها برای قالب های تعریف شده موجود است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مشاوره و هدایت های نادرست و یا عدم توجه به تقدم و تأخر فرایندهای رشد و توسعه کسب و کار خود، اقدام به تاسیس شرکت حقوقی می نمایند. فارغ از اینکه قوانین و شرایط نامتناسب با کسب و کارهای کوچک، گاهاً منجر به از بین رفتن فرصت های بهره وری و عدم تحقق خروجی قابل قبول برای کسب وکارها می گردد، لذا عدم تناسب بین هزینه های اداره یک شرکت حقوقی با حجم تولید، فرایند تولید و حجم بازار موجود، طبیعتاً موجب شکست قطعی بسیاری از مشاغل و تولیدی ها می‌شود.

تغییر نگرش درباره نحوه ورود کسب و کارها به ساختار رسمی و قانونی کشور با طراحی فرایند آسان و کم هزینه، تقویت بسترهای قانونی تجمیع کسب و کارها در قالب هایی همچون تعاونی ها، کنسرسیوم ها و …، تعریف قانونی مدل های حقوقی نوین به اقتضاء نیاز جامعه به طور مثال توسعه قوانین حمایت از مشاغل خانگی، شرکت های خلاق، گروه های جهادی و...، ایجاد ساختار شفاف، فراگیر و در دسترس در عرصه نظارت و حمایت از شرکت های نوپا، از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای رفع موانع جهش تولید بدان اشاره کرد.

۸- نوآوری اجتماعی به منظور به کارگیری نیروی غیرفعال اشتغال

طبق نتایج آمارگیری در زمستان ۱۴۰۲ توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، ۶۴ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتری هستند که به عنوان جمعیت آماده بکار محسوب می گردند، از میان این تعداد ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل و بیکاری هستند که مشارکت اقتصادی دارند و به عنوان جمعیت فعال سهم ۴۰.۸ درصدی از کل جمعیت آماده به کار را به خود اختصاص داده است. از این میان جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر (۵۹.۲ درصد) را افرادی تشکیل داده اند که به اصطلاح جمعیت غیر فعال کشورند اما در هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی مشارکت ندارند. بکارگیری بخش غیر فعال جامعه، به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه انسانی می تواند حرکت جهشی برای تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

نوآوری اجتماعی، به عنوان یک راهکار مهم، می‌تواند در بکارگیری و فعال‌سازی جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند. تحلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد راهکارهای نوآورانه برای فعال‌سازی جمعیت غیرفعال، ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مشکلات اجتماعی و اشتغال‌زایی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتقاء همکاری و تعامل افراد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل تجربیات میان افراد، خلق فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به منظور افزایش انگیزه افراد برای شروع کسب‌وکار، از جمله اقداماتی است که می توان از فرصت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بستر صنایع خلاق و فرهنگی بهره گرفت.

۹- تمرکز بر محتوا و خلق ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف جدید
بسیاری از صنایع و کسب و کارهای عمومی محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده اولیه تولید آنها را از طبیعت فراهم می کنند. این محصولات معمولاً ارزش خاصی به جز تامین مایحتاج مصرف کننده ندارند. در صورتیکه بسیاری از محصولات تولید شده توسط کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مقیاس با بهره گیری از ابتکار عمل و خلاقیت صاحبان کسب وکار (کارآفرینان) تنها به ارزش فیزیکی محصول بسنده نکرده و با استفاده از ارزش های غیر مادی به رونق کسب و کار و توسعه بازار و تقویت برند خود می پردازند. ماده اولیه تولیدات در صنایع خلاق و فرهنگی، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ و هنر نشأت گرفته می شود؛ و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنها است که یک ارزش فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.

تمرکز بر روندهای سبک زندگی مطلوب، استفاده از کاراکتر و شخصیت پردازی برای معرفی محصولات، پیوست فرهنگی و هنری در بسته بندی محصولات، تقویت هویت (برند) منطقه ای برای فروش بهتر محصولات بومی، استفاده از ابزار های رسانه ای و تولید محتوای مناسب برای خلق ارزش بیشتر، پیوند محصول با نیازهای معنوی مصرف کننده از جمله نیاز های روحی و روانی، دینی و معنوی و حس زیبایی شناختی و هنر دوستی و… از جمله مولفه های تاثیر گذار بر ارزش آفرینی محصولات تولیدی در مسیر تحقق جهش تولید خواهد بود.

۱۰- تقویت زیرساخت های صادرات، فروش و عرضه محصولات

در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.

برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.

کد خبر 6097416 زینب رازدشت تازکند