هدف گذاری سه ساله گروه سرمایه‌گذاری مسکن

بر اساس هدف گذاری سه ساله گروه سرمایه گذاری مسکن، در انتهای سال مالی ۱۳۹۸ سهم پروژه‌های مسکونی میان درآمدی، متوسط به بالا و تجاری – اداری از ترکیب سبد پروژه‌ های شرکت‌ های تابعه تعیین شد.
به گزارش صدای ایران بر اساس برنامه استراتژیک مصوب گروه سرمایه گذاری مسکن و نیز تحلیل بازار آتی، تحولات صورت گرفته در بازار مسکن طی سال‌های اخیر و کاهش قدرت خرید خانوارها، کمیته برنامه و بودجه گروه سرمایه گذاری مسکن با هدف بهبود و متناسب سازی ترکیب پرتفوی شرکت‌های تابعه با نیاز غالب بازار خانوار مصرفی در کشور، هدف 3 ساله‌ای را برای اصلاح روند مذکور برنامه ریزی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این هدف گذاری سه ساله در انتهای سال مالی 1398 سهم پروژه‌های مسکونی میان درآمدی، متوسط به بالا و تجاری – اداری از ترکیب سبد پروژه‌ های شرکت‌های تابعه گروه به ترتیب 75 درصد، 16 درصد و 9 درصد خواهد شد که حاکی از رشد سهم مسکن ویژه دهک‌های میان درآمدی در تعریف سبد پروژه‌های شرکت دارد.
بدین ترتیب، ترکیب سبد تولید شرکت‌های تابعه بر حسب دهک‌های درآمدی در سال‌های مالی 1396 ،1397 و 1398 هدف گذاری و به عنوان ورودی برنامه و بودجه سالانه شرکت‌ها قرار داده شد. این اهداف بر اساس سال مالی شرکت‌های تابعه یعنی از اول مهر تا 31 شهریور ارائه شده است.
همچنین برنامه‌ ریزی تولید پروژه‌های در دست ساخت و نیز برنامه‌ریزی تعریف پروژه‌های جدید برای سال‌های آتی به منظور دستیابی به سبد تولید مطلوب گروه مورد باز طراحی قرار گرفت.
بر اساس این گزارش، طی برنامه‌ ریزی صورت گرفته تولید سالانه 295 هزار و 948 مترمربع سطح ساخته شده، 272 هزار مترمربع پروژه جدید و احداث 2 هزا ر و 959 واحد مسکونی برای سال 96 در سبد تولید گروه سرمایه گذاری مسکن هدف گذاری شده است.
همچنین برای سال مالی 1397 نیز تولید سالانه 390 هزار مترمربع سطح ساخته شده، 550 هزار مترمربع پروژه جدید و 3 هزار و 900 واحد مسکونی برای گروه سرمایه گذاری مسکن برنامه‌ریزی شده است.
گروه سرمایه گذاری مسکن برای سال مالی 1398 نیز تولید سالانه 490 هزار سطح ساخته شده، 420 هزار پروژه جدید و 4 هزار و 900 واحد مسکونی هدف گذاری کرده است.با تحلیل سبدهای تولید گروه سرمایه گذاری مسکن برای سال‌های مالی 96، 97 و 98 مشاهده می‌شود در بخش تولید سالانه سطح ساخته شده، در هر سال 100 هزار مترمربع به هدف گذاری گروه افزوده شده است.
همچنین در بخش تعریف پروژه‌های جدید، برای سال مالی 97 نسبت به سال مالی 96 تعداد 278 هزار پروژه جدید بیشتر هدف گذاری شده است. همچنین در سال مالی 98تعداد 130 هزار پروژه جدید کمتر نسبت به سال 97 پیش بینی شد. ضمن اینکه برای سال مالی 98 احداث یک هزار واحد مسکونی بیش از سال مالی 97 پیش بینی شده است.
بر اساس این گزارش، برنامه ریزی جهت ایجاد مدیریت سبد پروژه‌ها هم در سطح گروه با استفاده از ابزارهایی چون مدیریت پروژه سازمانی و ابزارهایی چون مدیریت پروژه در سطح شرکت‌های تابعه با هدف کاهش هزینه‌ها و زمان اجرای پروژه‌ها و کنترل انطباق پروژه با مدت زمان اجرای آن از استراتژی‌های گروه سرمایه گذاری مسکن به شمار می‌رود.

منبع: صدای ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۵۹۲۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صندوق ‏توسعه ملی برای رفع عقب‌ماندگی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پیشگام می‌شود

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق توسعه ملی، رضا محمدی در خصوص ‏انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها اظهار داشت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‏است، اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تا کنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به ‏ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است، افزود: مشکلاتی در رویه ‏بازپرداخت اقساط صندوق تا به امروز بوده است که بیش از یک و نیم میلیارد دلار از ‏مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شد. ‏

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور تصریح کرد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه ‏وزارت نیرو به موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ‏ارز به منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‏بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‏سرمایه‌گذاری در صنعت پیش قدم شوند.

محمدی با اشاره به اینکه که صندوق با این ‏حجم از مطالبات مواجه شده که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به دنبال تأمین مالی ‏نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید ‏بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم. طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‏اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‏تأمین مالی شوند. ‏

وی با بیان اینکه مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشد ولی صندوق توسعه ‏ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد، یاد آور شد: ‏این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به صورت جدی دنبال شود. ‏

معاون صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه که معاون محترم اول رییس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‏داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‏خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‏عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‏در وزارت نیرو است.

صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد

محمدی در خصوص اینکه صندوق توسعه ملی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، تصریح کرد: هر مبلغی ‏که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ ‏میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

وی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲. ۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد. در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده و مطالبات هر چند با کندی، ولی وصول شده است. ‏

معاون صندوق توسعه ملی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده و امید است که این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کنند. ‏در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده، ‏بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است. ‏

محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو که گرایش کشور و به ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب ‏ماندگی پیش رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جبران کند؛ از این رو در سال گذشته ‏صندوق توسعه ملی پیش قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و انعقاد ‏تفاهم نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های ‏نو سرمایه‌گذاری کند. ‏

وی بیان کرد: در حال حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر برای پرداخت ‏تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این ‏حوزه وظیفه ساتبا است. ‏

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان بیان کرد: اگر امسال موانع و ‏مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیرسرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش ‏خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.

انتهای پیام/