کاهش ارزش پول ملی در دولت دوازدهم شتاب گرفته است/ حمایت مسعود نیلی از مهره دربار پهلوی و حمله به انقلاب اسلامی/ حمایت عبده تبریزی از کاهش دستوری سود بانکی در دولت روحانی/ مصرف بنزین رکورد، قیمت باید گران شود آمارهای اقتصادی دولتی‌ها برای مردم اهمیتی ندارد

با روی کار آمدن مجدد حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، روند کاهش ارزش پول ملی شدت گرفت و در همین مدت نرخ دلار بیش از 100 تومان افزایش داشته است.

به گزارش مشرق، کیهان درباره نرخ ارز گزارش داده است:‌ با روی کار آمدن مجدد حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، روند کاهش ارزش پول ملی شدت گرفت و در همین مدت نرخ دلار بیش از 100 تومان افزایش داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری

- فشار دوجانبه قیمت نفت بر رشد اقتصاد

همشهری درباره رشد اقتصادی گزارش داده است: اقتصاد ایران در سال‌جاری رشدی ۳.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد. این تازه‌ترین گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر و اعلام کرد: رشد اقتصادی دو رقمی سال ۱۳۹۵ بیشتر تحت‌تأثیر رشد صادرات نفتی و در نتیجه بخش نفت بوده و تداوم این رشد اقتصادی برای سال ۱۳۹۶ تا حد زیادی دور از دسترس خواهد بود.

این گزارش چند روز پس از آن رونمایی شد که هفته گذشته مرکز آمار ایران از خیز 7درصدی اقتصاد در بهار امسال خبر داده بود. براساس این آمارهای رسمی بخش ساختمان و مسکن در بهار گذشته 7.1درصد، بخش کشاورزی 3.1درصد، گروه صنعت 4.9درصد و خدمات نیز 8.3درصد رشد داشته است.

به گزارش همشهری، کسری بودجه دولت احتمال کندتر شدن سرعت رشد اقتصاد ایران را تقویت می‌کند و به‌نظر می‌رسد دولت همچون سال‌های گذشته چاره‌ای جز کم کردن از سهم بودجه عمرانی برای دخل و خرج سنگین اداره دولت و تأمین هزینه‌های جاری به‌ویژه حقوق و مزایای کارمندان نخواهد داشت. افزون بر اینکه کم شدن سهم بودجه عمرانی باعث خواهد شد تا تأثیر آن در شاخص ساختمان و مسکن دولتی نمایان شود.

- اثر دوجانبه قیمت نفت بر رشد

افزایش تولید و صادرات نفت ایران پس از گشایش‌های ناشی از برجام باعث شد تا بالای 9درصد از رشد 12درصدی اقتصاد ایران در سالی که گذشت از محل ارزش افزوده بخش نفت محقق شود و استمرار رشد 7درصدی در بهار امسال در حالی نویدبخش مثبت ماندن شاخص رشد اقتصادی به شمار می‌رود که حالا دغدغه نخست دولت تدبیر برای جلوگیری از کسری بودجه در سال‌جاری است.

این کسری بودجه احتمالی عمدتا به‌دلیل کاهش قیمت جهانی نفت ارزیابی شده به‌نحوی که دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از خارج شدن برخی طرح‌ها و کاهش بودجه برخی دستگاه‌ها داد. سخنگوی دولت در پاسخ به سؤالی در مورد کسری بودجه توضیح داد: ما در بودجه سال‌جاری بودجه ۳۱۹ هزار میلیارد تومانی را با پیش‌بینی نفت ۵۵‌دلاری پیشنهاد دادیم البته یک پیش‌بینی ۵۰ دلاری هم داشتیم. مابه‌التفاوت آن ۵‌دلار اضافه ۱۰ هزار میلیارد تومان بود که برای طرح‎های خاصی اختصاص یافته بود و درنظر گرفته‎ بودیم که درصورت عدم‌تحقق بودجه این طرح‎ها از دستور کار خارج شود.

وی افزود: برای ۳۰۹ هزار میلیارد تومان هم همینطور، اگر این رقم محقق نشود از برخی طرح‎ها صرف‌نظر یا بودجه برای دستگاه‎ها را کم می‎کنیم. بنابراین ما با عدم‌تحقق بودجه شاید مواجه شویم اما با استفاده از نظام بودجه‎ریزی منعطف از کسری بودجه جلوگیری می‌کنیم چرا که هزینه‌ها و درآمدها را با هم تراز می‌‎کنیم.

- چشم‌انداز رشد در بخش‌های مختلف

تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران به روایت بازوی تحقیقاتی مجلس نشان می‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در پایان امسال 3.8درصد خواهد بود که نسبت به رشد 4.2درصدی سال گذشته کاهش خواهد یافت. همچنین برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان از رشد 4.1درصدی گروه نفت، 6درصدی بخش صنعت، منفی 4درصدی بخش معدن، 2.5درصدی بخش ساختمان و 2.8درصدی بخش خدمات دارد.

- بیم و امید بخش ساختمان و مسکن

مرکز پژوهش‌های مجلس در ارزیابی ارزش افزوده بخش ساختمان و مسکن به این نتیجه رسیده که هرچند این بخش تا پایان سال رشد مثبت 2.5درصدی را تجربه خواهد کرد که کاهش بودجه عمرانی دولت به سبب افت قیمت جهانی نفت ممکن است میزان رشد این بخش را کمتر از انتظار سازد.

برآوردها نشان از آن دارد که میزان تحقق بودجه عمرانی دولت در سال‌جاری در بهترین شرایط 42هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به سال گذشته رشد صفردرصدی را تجربه می‌کند و به این ترتیب رشد حقیقی ساختمان‌های دولتی حدود منفی 10درصد پیش‌بینی شده است. البته افزایش تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال گذشته و تداوم احتمالی آن در سال 96بیش از میزان سال 91امیدوارکننده به‌نظر می‌رسد.

* وطن امروز

- رانت و رکود کارخانه‌ها را ورشکست کرد

وطن امروز درباره رکود اقتصادی گزارش داده است:‌ با وجود اصرار دولت به رونق اقتصادی و رفع رکود اما تولیدکنندگان حقایق دیگری را عنوان می‌کنند. به گزارش «وطن‌امروز»، دولت برای خروج از رکود چند سال پیش بسته‌هایی را اجرایی کرد که عملا شکست خورد و حالا بعد از شکست آنها حرف از رونق اقتصادی می‌زند. رئیس کانون تولیدکنندگان لوازم خانگی با انتقاد از حمایت ناچیز دولت از تولید فقط به طرح کارت اعتباری اشاره کرد و به «وطن امروز» گفت: ما از دولت انتظار حمایت آنچنانی نداریم بلکه می‌گوییم همان طرح‌ها را درست اجرا کند.

وی با بیان اینکه سال گذشته اختلافات دستگاهی موجب شد طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با مشکلاتی همراه شود، تاکید کرد: در سال جاری اگر قرار بر اجرای طرح خرید کالای ایرانی است باید با هماهنگی همه بخش‌ها و دستگاه‌ها شاهد موفقیت این طرح باشیم.

وی افزود: در طرح کارت خرید کالای ایرانی تنها کالاهای با برند داخلی مد نظر قرار گرفت اما در طرح کارت اعتباری خرید کالا، امکان خرید همه کالاها با برند داخلی و خارجی وجود داشت ولی آنچه در سال جاری ما به آن تاکید داریم این است که تنها کالاهای با برند ایرانی در طرح‌های یادشده گنجانده شود تا اینگونه از تولید داخل حمایت شود.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه نکته‌ای که باید در طرح خرید کالای ایرانی مد نظر قرار گیرد مدت زمان بازپرداخت اقساط است، گفت: باید بازه زمانی بیشتری برای بازپرداخت اقساط در نظر گرفته شود تا متقاضیان رغبت بیشتری نسبت به طرح از خود نشان دهند. دیانی در پایان با بیان اینکه ششمین درخواست ما تسهیل فرآیند صدور و ارائه کارت است، اظهار کرد: از مسؤولان تقاضا می‌کنیم فرآیند صدور کارت را تسهیل کنند، چرا که در این صورت کمک بسیار بزرگی به طرح کرده‌اند.

- رانت کارخانه‌ها را ورشکست کرد

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با بیان اینکه رانت بسیاری از مجموعه‌های تولیدی کشور را به ورشکستگی کشانده است، گفت: نباید اجازه داد برخی‌ها با واردات لوازم خانگی رانت ایجاد کنند تا شهروندان محصولات خارجی را به داخلی ترجیح دهند. علی وقف‌چی درباره بازار لوازم خانگی در کشور گفت: بازار لوازم خانگی نباید در رکود به سر ببرد و نباید اجازه داد برخی‌ها با واردات لوازم خانگی رانت ایجاد کنند تا شهروندان محصولات خارجی را به داخلی ترجیح دهند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه نباید تولیدکننده لوازم خانگی مجبور شود در بازار با کالاهای مشابه خارجی و با همان کیفیت رقابت کند، تصریح کرد: تسهیلات اعطایی برای خارج شدن لوازم خانگی از رکود باید به 3 گروه تولیدکننده، مصرف‌کننده و واسطه‌ها اختصاص یابد تا بتوان به جای واردکننده لوازم خانگی به صادرکننده در این عرصه تبدیل شویم.

وقف‌چی افزود: نرخ لوازم خانگی با قدرت اقتصادی مردم سنخیتی ندارد، بنابراین باید بن کارت‌های لوازم خانگی از جیب دولت برای اقشار کم‌درآمد جامعه بیرون کشیده شود، زیرا بسیاری از جوانان برای تامین لوازم خانگی اولیه‌شان با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه گرانی، بازار لوازم خانگی را به سمت رکود برد، تصریح کرد: تزریق بسته‌های حمایتی و بن‌کارت‌های یارانه‌ای برای اقشار کم‌درآمد جامعه ضروری است، زیرا طبقات متوسط جامعه و کم‌درآمدها برای تهیه لوازم خانگی و جهزیه ارزان‌قیمت نیز با حاشیه‌های بسیاری روبه‌رو هستند.

نماینده مردم زنجان یادآور شد: برای رونق فرهنگ ازدواج در کشور باید لوازم اولیه و معیشتی شهروندان تامین شود اما متاسفانه هم‌اکنون بسیاری از جوانان با توجه به گرانی لوازم خانگی نمی‌توانند زندگی مشترک‌شان را آغاز کنند، ضمن اینکه با حمایت از تولید داخلی و فعال شدن شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توان علاوه بر ایجاد فرصت‌های اشتغال، لوازم خانگی زوج‌های جوان را نیز با نرخ متعارف تامین کرد.

- دولت باید از اقتصاد رانتی فاصله بگیرد

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت با تشریح ویژگی‌های دولت رانتی گفت: دولت دوازدهم باید از اقتصاد نفتی فاصله بگیرد.

احمد توکلی در گفت‌وگو با مهر درباره فرمایشات اخیر رهبری درباره دولت رانتی و لزوم توجه دولت به خروج از فضای رانتی، گفت: ۵۰ سال است که این مساله مطرح است. وقتی اقتصاد نفتی شد، رانت هم نفتی می‌شود و دولت از موقعیت مالیات‌گیرنده و خدمات‌دهنده تبدیل به توزیع‌کننده منابع ملی می‌شود، در حالی که در شرایط طبیعی، دولت باید از تولیدکننده مالیات بگیرد تا خدمات عمومی را تقدیم مردم کند.

وی ادامه داد: در حالتی که دولت از تولیدکننده مالیات می‌گیرد، صرفه‌ دولت این است که تولید رشد کند، چرا که از مردم پول می‌گیرد و باید به آنها پاسخگو باشد که با این پول چه کاری انجام می‌دهد. ولی وقتی دخالت در اقتصاد زیاد باشد، دولت به توزیع‌کننده منابع ملی تبدیل می‌شود.

در این حالت چون درآمد دولت عمدتاً به نفت متکی است، خودش را طلبکار حس می‌کند که در این راستا برای رشد و سرانه عمرانی به مردم پول می‌دهد؛ در نتیجه در موضع پاسخگو قرار نمی‌گیرد، زیرا هر کسی که به دولت نزدیک‌تر یا استقلالش به ظاهر قوی‌تر باشد می‌تواند از دولت منابع بیشتری بگیرد که در این صورت رانت ایجاد می‌شود. بنابراین دولت نفتی، دولت رانتی است و اگر کسی اطلاعات و نزدیکی به صاحبان قدرت داشته باشد، بیشتر از منابع نفتی بهره‌مند می‌شود.

رئیس سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت افزود: بنابراین نکته‌ای که رهبر انقلاب به آن اشاره کردند، یک حقیقت ۵۰ ساله‌ است که ما ۴۰ سال است داریم تلاش می‌کنیم از آن نجات پیدا کنیم، اگر چه توفیقات زیادی داشتیم ولی هنوز از این مساله نجات پیدا نکرده‌ایم.

وی تصریح کرد: مساله‌ای که رهبری به آن اشاره کردند، نه فقط یک تذکر سیاسی بلکه یک تذکر اقتصادی است؛ در عین حال جنبه تاریخی هم دارد.

توکلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا چنین فضایی تشدید شده که تأکید مجدد رهبری را به دنبال داشته است، اظهار داشت: به دلیل اینکه رکود زیاد است، دولت دوازدهم در شرایط فعلی مجبور است نفت را در نقش پیشران بداند و همت خود را صرف این مساله ‌کند تا تحریم نفتی را بشکند، در این راستا موفق هم عمل کرده است. همین مساله موجب اتکا و توجه بیشتر به نفت می‌شود اما بسیاری از اقتصاددانان همچون بنده یا افراد مجرب مانند رهبری ممکن است نفت را بخش پیشرو ندانند.

* کیهان

- امنیت سفرهای جاده‌ای با کیست؟

کیهان نوشته است: در شرایطی که طی روزهای اخیر مردم در حوادث جاده‌ای سریالی کشته می‌شوند، مسئولان وزارت راه و شهرسازی تدبیر لازم را در این رابطه نیاندیشیده‌اند و وزیر راه حتی برای همدردی با مردم حاضر به استعفا نیست.

بامداد روز گذشته هم یک اتوبوس «ولوو» که از کرج به سمت ساری در حرکت بود، دچار سانحه سقوط به داخل دره شد.

به گفته کتابدار، مدیرکل هلال احمر استان تهران، در این سانحه که ساعت ۲:۱۵ رخ داد، ۳۷ نفر حادثه دیدند، که از این تعداد متاسفانه ۱۱ نفر از هم وطنانمان در لحظه جان سپردند و ۲۶ نفر از آنها که در داخل اتوبوس در دره محبوس بودند، رهاسازی و به عوامل اورژانس تحویل شدند تا به بیمارستان منتقل شوند.

در رابطه با این حادثه، اظهارات اولیه‌ای بیان شده که هر چند نیاز به توضیح بیشتر دارند، اما در این بین نوک پیکان توجه را به سمت عملکرد وزارت راه و شهرسازی نشانه می‌رود.

عضو کمیسیون عمران مجلس درباره حادثه شمال، با بیان اینکه اقدامات وزارت راه برای کنترل تصادفات جاده‌ای موثر نبوده است، گفت: در حقیقت باید موضوع صدور مجوز برای این رانندگان و تعاونی‌هایی که کار حمل‌ونقل را انجام می‌دهند با جدیت بیشتری بررسی شود.

فرج‌الله رجبی در گفت‌وگو با فارس بااشاره به حوادث واژگونی اتوبوس دانش‌آموزان هرمزگانی و سقوط اتوبوس بین‌ شهری در جاده جاجرود، اظهار داشت: دفعه قبل هم وزارت راه، قسمت حمل‌ونقل جاده‌ای و پلیس راهور و بخش‌های مرتبط و اورژانس را درگیر کرده بود اما به نظر می‌رسد که این اقدام تاثیرگذاری نبوده و باید با دقت بیشتری و با استفاده از کارشناسان خاص جاده‌ای و نظارتی بتوانیم این مسائل را بازبینی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید برای حوادث جاده‌ای به ویژه در حوزه اتوبوسی که تلفات بسیاری هم به دنبال دارد، را با دقت بیشتری بررسی و علت‌یابی کنیم، عنوان کرد: نمی‌شود که هر روز شاهد این حوادث تاسف بار باشیم؛ قطعا در یک جایی از کار یک بی‌مبالاتی اتفاق می‌افتد.

نماینده مردم شیراز افزود: ما حتما از وزیر راه در این باره سؤال خواهیم کرد.

گفتنی است حادثه دیروز، ادامه سریال حوادثی است که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته در راه‌های کشور رخ داده است. این اتفاق تأسف‌بار دو هفته بعد از حادثه دلخراش جنوب کشور رخ داد که در آن حادثه هم اتوبوسی حامل 44 تن از دختران مدارس فرزانگان استان هرمزگان در جاده شهرستان داراب در مسیر شیراز واژگون شد. در سانحه جنوب، هفت دانش‌آموز، مربی آنها و کمک راننده اتوبوس در گذشتند و در میان 34 زخمی به جای مانده از این حادثه چهار تن از دختران، قطع نخاع و برخی نیز قطع عضو شدند.

تیرماه 94 هم اتوبوس سربازان مرکز آموزش «5-0» کرمان در گذرگاه نی‌ریز متوقف شد و در آن حادثه 19 نفر از سربازان جان باختند.

علاوه بر حوادث جاده‌ای، مهم‌ترین و البته تلخ‌ترین حادثه ریلی هم مربوط به فاجعه آتش‌سوزی قطار سمنان بود که هر چند مسئول وقت راه‌آهن استعفا داد اما هم‌اکنون در شهرداری تهران به معاونت رسیده است! این در حالی بود که تقاضای افکار عمومی استعفای عباس آخوندی بود اما تنها مسئول راه آهن در این راه قربانی شد که البته او هم چنانچه ذکر شد، به پست جدیدی رسیده است.

در بخش ساختمان عملکرد آخوندی هم فاجعه‌بار است. رشد سرسام‌آور اجاره بها، تکمیل نشدن مسکن مهر و رشد منفی بخش ساختمان در سال گذشته تنها بخشی از کارنامه آخوندی بوده

- رویای استعفا!

در دنیا مرسوم است که در پی رخ دادن حوادث اینچنینی، مسئولان مربوطه در اثر کم‌کاری، محاکمه و یا حداقل برای همدردی با مردم، استعفا می‌دهند؛ اتفاقی که در کشور ما معمولا به ابراز همدردی و عرض تسلیت محدود می‌شود.

در سانحه اخیر، ظاهرا همه شرایط مهیا بوده و تدابیر قانونی رعایت شده و احتمالا مشکل اصلی کیفیت جاده بوده است که به عدم توسعه کمی و کیفی آن مربوط است و چنانچه در برخی نظرات کارشناسی مطرح گردید، نقش وزارت «راه» به عنوان متولی راه‌های کشور در صدر مسئولیت و توجه است، لذا وزیر مربوطه باید بیش و پیش از هر کس دیگر پاسخگو باشد.

وزیری که بررسی کارنامه او نشان می‌دهد زمان مسئولیت او آبستن حوادث دلخراش متعدد بوده است. با این حال آخوندی نه تنها برای حوادث سریالی استعفا نکرده که بارها با الفاظی ناشایست منتقدان را نواخته است.

از سوی دیگر، وزارت عباس آخوندی به جای تمرکز بر گسترش و بهبود حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای عمده تمرکز خود را در سال‌های اخیر روی خرید هواپیماهای گران‌قیمت برای مسیرهای خارجی و استفاده عده‌ای محدود قرار داده که به اعتقاد برخی کارشناسان، همین تغییر اولویت عامل بروز حوادث زنجیره‌ای در سایر حوزه‌های مسئولیت وزارت راه بوده است.

وزارت راه و شهرسازی به جای توسعه جاده‌ای و ریلی که بار عمده حمل‌ونقل کشور را به دوش می‌کشند، به فکر مانور روی خریدهواپیما و عکس یادگاری با یک هواپیمای خارجی بوده است.

البته چنانچه قبلا پیش‌بینی می‌شد و در روزهای گذشته عملا آشکار گردید، همین قراردادهای پر سر و صدایی که در ایام انتخابات مورد استفاده قرار گرفت، دچار مشکل شده است. این در حالی است که به گفته معاون وزیر راه، ایران سهم خود را پرداخت کرده ولی با کارشکنی آمریکا نمی‌تواند هواپیماهای خود را وارد کند و او از سفیران کشورهای اروپایی خواسته که در این رابطه به آمریکایی‌ها فشار بیاورند؛ این‌ها همان افرادی هستند که می‌گفتند باید به جای اروپایی‌ها، با همان آمریکا (کدخدا) ببندیم!

- کاهش ارزش پول ملی در دولت دوازدهم شتاب گرفته است

کیهان درباره نرخ ارز گزارش داده است:‌ با روی کار آمدن مجدد حسن روحانی در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری، روند کاهش ارزش پول ملی شدت گرفت و در همین مدت نرخ دلار بیش از 100 تومان افزایش داشته است.

هنوز مدت زیادی از روی کار آمدن مجدد آقای روحانی نمی‌گذرد ولی در طول کمتر از چهل روز اخیر، شاهد کاهش ارزش پول ملی با سرعت بیشتری بوده‌ایم.

به عنوان نمونه در یک ماه پایانی دولت یازدهم (تیر ماه سال جاری) نرخ دلار با نوسانی در حدود 25 تومان مواجه شد اما پس از شروع به کار دولت جدید این روند سرعت بیشتری گرفت و نرخ دلار از سه هزار و 825 تومان در نیمه مرداد امسال به سه هزار و 926 تومان در روز گذشته افزایش پیدا کرد تا بیش از 100 تومان افزایش قیمت را در این بازه زمانی ثبت کند.

البته شروع افزایش نرخ ارز از ابتدای مرداد بود که در هفته‌های اخیر اوج گرفت و اگر بخواهیم افزایش نرخ ارز را از ابتدای مرداد ماه بسنجیم، یعنی در کمتر از دو ماه، نرخ دلار بیش از 150 تومان افزایش داشته که نشان‌دهنده کاهش قابل توجه ارزش پول ملی می‌باشد.

به عبارت دیگر، از حدود دو ماه پیش کاهش ارزش پول ملی سرعت بیشتری پیدا کرده و با روی کار آمدن دولت دوازدهم تقریبا روز بروز ارزش پول ملی کمتر شده و هم اکنون این نرخ به سمت چهار هزار تومان حرکت می‌کند.

این در حالی است که هم اکنون وضعیت قیمت دلار چندان دقیق نیست، چراکه طبق مشاهدات عینی خبرنگار کیهان، برخی صرافی‌های میدان فردوسی به‌ خاطر نوسانات لحظه ای نرخ ارز، نوشته بودند: به قیمت‌های روی تابلو توجه نکنید و برای اطلاع از قیمت‌ها به داخل صرافی مراجعه نمایید!

در این میان ذکر این نکته ضروری است که افزایش قیمت دلار بخاطر تقویت پول آمریکا نیست و این موضوع مربوط به کاهش قدرت ریال ایران می‌باشد، چراکه سایر ارزهای مهم مانند یورو و پوند هم با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شدند.

به عنوان نمونه، قیمت یورو در 15 مرداد امسال معادل چهار هزار و 560 تومان بود که با 200 تومان افزایش! به چهار هزار و 760 تومان رسید و قیمت پوند هم از چهار هزار و 995 تومان در نیمه مرداد با 160 تومان افزایش به پنج هزار و 155 تومان رسید و وارد کانال پنج هزار تومان شد.

لذا ارزهای دیگری به غیر از دلار هم در این مدت با