دوران انتساب مشکلات به دولت قبل تمام شد/ نجات مسکن از رکود، ماموریت ناتمام وزیر راه وشهرسازی/ منتقدان واردات پوشاک از ترکیه، قاچاقچی هستند!!

یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور وزارت راه و شهرسازی است که در طول چهار سال گذشته به گفته کارشناسان نتوانسته عملکرد خوب و قابل قبولی را از خود نشان دهد.

به گزارش مشرق، شرق با حمله به وزارت نیرو نوشته است: اظهارنظرهایی همچون توقف سدسازی، خرید آب از کشورهای هم‌جوار و استحصال آب از اعماق زمین در شرایطی که سالانه‌ میلیاردها مترمکعب آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود، نشانه‌هایی نگران‌کننده از فضای علمی و تخصصی حاکم بر این روزهای وزارتخانه است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری

- خصوصی‌سازی‌ از قبل بدتر شده است

همشهری درباره خصوصی سازی نوشته است: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: خروجی اجرای اصل ۴۴ الان به‌مراتب بدتر از قبل است زیرا قبلا دولت، پاسخگو بود اما اکنون دولت با اینکه خودش شرکت‌های مشمول را اداره می‌کند، پاسخگو نیست.

محمدرضا پورابراهیمی با حضور در استودیوی بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: هدف از واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی‌ این بود که بتوانیم با این کار مدیریت آن را به بخش خصوصی منتقل کنیم تا بخش خصوصی بتواند براساس روش‌های تخصصی و با حفظ منافع سهامداران خود کارایی و بهره‌وری را در این بنگاه‌ها افزایش دهد.

وی ادامه داد: متأسفانه در حوزه مالکیت اگر چه به ظاهر این اتفاق افتاده اما در حوزه مدیریت و اداره، این اتفاق نه‌تنها منجر به حضورنیافتن دولت در اقتصاد نشده است بلکه نحوه اداره آنها به‌مراتب بدتر از قبل از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی است. پورابراهیمی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد از ابتدای واگذاری‌ها تا‌کنون حدود ۸۰ درصد واگذاری‌ها دوباره توسط دولت اداره می‌شود و حدود ۴۰ درصد از آنها هم که در قالب سهام عدالت اداره می‌شود رهاشده‌ترین مجموعه مالکیتی در اقتصاد است.رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی گفت: اخیرا دولت ورودکرده و احکام آنها را براساس نوع فعالیت به دستگاه مربوط سپرده است.

پورابراهیمی با بیان اینکه اکنون اعضای هیأت مدیره مجموعه بانک‌ها، پالایشگاه‌ها، حوزه صنعت خودرو و دیگر مجموعه‌ها توسط وزارت مربوط انتخاب می‌شود، افزود: نهادهای عمومی تصدی و مالکیت شرکت‌های واگذاری را عهده‌دار شدند.وی با اشاره به اینکه بخشی از نظارت‌ها بر عهده مجلس شورای اسلامی و بخشی برعهده دیگر بخش‌های نظارتی مانند بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و وزارت اطلاعات است، اضافه کرد: وفاق وجود دارد که خروجی اجرای اصل ۴۴ هم‌اکنون به‌مراتب بدتر از قبل از اجرای این اصل است زیرا قبلا دولت، پاسخگو بود اما اکنون دولت با اینکه خودش اداره می‌کند پاسخگو نیست.

پورابراهیمی با بیان اینکه بخش واقعی خصوصی‌سازی در اقتصاد کشورمان در واگذاری‌ها حداکثر ۵درصد است، گفت: دولت حکم حداقل حدود۵۰۰ عضو هیأت مدیره را در شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی صادر می‌کند.

تغییر ساختار شبه دولتی‌ها

پور ابراهیمی با اشاره به اینکه اصلاح ساختار نهادهای مالی ازجمله راهکارهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه است، افزود: سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی را باید به اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی بسپاریم و دولت حضور خود را در این سازمان‌ها قطع کند تا بتوانیم آثار ناشی از واگذاری‌ها را در حوزه اقتصاد شاهد باشیم.

* فرهیختگان

- وزارت نفت، طلبکار یا بدهکار هدفمندی یارانه‌ها؟!

فرهیختگان نوشته ست:‌ یکی از مهم‌ترین مشکلات دولت یازدهم، نحوه تداوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تامین یارانه‌های نقدی مردم بود. در واقع، تامین یارانه‌های 45 هزار و 500 تومانی مردم به صورت ماهانه فشار زیادی به وزارتخانه‌های نفت و نیرو که تولیدکننده و فروشنده حامل‌های انرژی در کشور هستند، وارد می‌کرد. با توجه به اینکه وزارت نیرو بدهی‌های سنگینی داشت، این وزارتخانه در همان ماه‌های ابتدایی دولت روحانی تقریبا از واریز درآمدهای خود به سازمان هدفمندی یارانه‌ها معاف شد و فشار تامین درآمدهای این سازمان که محل تامین یارانه‌های نقدی مردم بود، به وزارت نفت مضاعف شد. همین وضعیت موجب شد یکی از مهم‌ترین گلایه‌های زنگنه و همکارانش، فشار سنگین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وزارت نفت در سال‌های اخیر باشد. در این گزارش می‌خواهیم این موضوع را بررسی کنیم.

مطابق با بندهای «الف» و «ب» ماده دو آیین‌نامه اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه 95 که 28 شهریور سال گذشته به تصویب هیات دولت رسید، مقرر شده بود که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران از محل فروش فرآورده‌های نفتی مبلغ 21 هزار و 300 میلیارد تومان و شرکت ملی گاز ایران هم هشت هزار میلیارد تومان از درآمدهای ناشی از فروش گاز طبیعی را به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کنند. همچنین در زمستان سال گذشته هم دولت و مجلس سه مرتبه با استناد به گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه کشور آمارهایی در این زمینه ارائه دادند.(جدول یک) 1- جوابیه دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت در هشت دی 95؛ 2- نامه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به رئیس مجلس در 12 بهمن 95؛ 3- گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور درخصوص منابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که هشت اسفند سال گذشته رسانه‌ای شد. مطابق با آمارهای جدول یک، کل درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال 95 حدود 48 تا 52 هزارو 200 میلیارد تومان بوده که حدود 18 تا 19 هزار میلیارد تومان آن نصیب وزارت نفت شده است و مابقی (بین 29 تا 34 هزار میلیارد تومان) به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز شده است. اما وضعیت در سال‌های 92 تا 94 چطور بوده است؟ مطابق با گزارش شماره 13642 مرکز پژوهش‌های مجلس (اردیبهشت 93)، مجموع درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال 92، حدود 37 هزار و 720 میلیارد تومان بوده است. مطابق با گزارش شماره 14706 این مرکز پژوهشی (بهمن 94) این درآمدها در سال 93 به حدود 47 هزار و 130 میلیارد تومان رسیده است. مطابق با این گزارش و همچنین نامه رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به رئیس مجلس، 12 بهمن 95، مجموع درآمدهای ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال 94 به حدود 53 هزار میلیارد تومان رسیده است. از سوی دیگر، بر اساس گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات کل کشور درباره بندهای مرتبط به هدفمندی یارانه‌ها در قوانین بودجه سال‌های 92 تا 94، میزان سهم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به شرح جدول دو بوده است.

در مجموع، درآمد اختصاصی وزارت نفت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی از حدود 9 هزار و 300 میلیارد تومان در سال 92 (ابتدای دولت یازدهم) به حدود 18 تا 22 هزار میلیارد تومان در سال‌های 94 و 95 رسیده است. بنابراین این ادعای وزیر نفت در مصاحبه با روزنامه ایران مورخ ۷ مرداد امسال که کل درآمد ناشی از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌رسد، برخلاف واقعیت است.

همچنین درآمد وزارت نفت از محل فروش داخلی فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی قبل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بین پنج تا 10 هزار میلیارد تومان بوده است که به مراتب کمتر از درآمد فعلی این وزارتخانه از این محل است. بنابراین ادعای دیگر زنگنه که وزارت نفت بیشتر از تکلیف قانونی خود به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت می‌کند، پذیرفتنی نیست.

* شرق

- دوری وزارت آب و نیرو از تدبیر

شرق با حمله به وزارت نیرو نوشته است: اظهارنظرهایی همچون توقف سدسازی، خرید آب از کشورهای هم‌جوار و استحصال آب از اعماق زمین در شرایطی که سالانه‌ میلیاردها مترمکعب آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود، نشانه‌هایی نگران‌کننده از فضای علمی و تخصصی حاکم بر این روزهای وزارتخانه است. در سال‌های وفور درآمدهای نفتی، اجرای طرح‌های توسعه‌ای تولید برق با سرعت لازم پیش نرفت و با وجود کاهش رشد مصرف برق در بخش صنعت به دلیل رکود در تولید، میزان مصرف از تولید پیشی گرفت. بهره‌برداری بی‌وقفه از تأسیساتی که با هزینه بسیار بالا در سالیان گذشته ایجاد شده بودند، به دلیل عدم رسیدگی اصولی در شرایط نامناسبی قرار دارد.

به تغییر سبک زندگی و الگوی مصرف انرژی خانوار توجه کافی نشد و طرح‌های جامع مصرف بهینه انرژی که ناظر بر بهره‌وری و کاهش مصرف از مرحله تولید و واردات لوازم خانگی و صنعتی بود و همچنین طرح‌های کاهش اتلاف انرژی در شبکه توزیع مورد اهتمام جدی قرار نگرفت. احداث تأسیسات مدیریت جامع منابع آب از قبیل سدهای بزرگ در حوزه آب‌های مرزی و ایجاد شبکه‌های آبیاری به کندی پیش رفت. در انفعال کامل بخش آب وزارتخانه و پافشاری بر اجرای طرح‌های ناکارآمد حفاظت آب‌های زیرزمینی همچون طرح تعادل‌بخشی منابع آب، کشاورزی نامعقول، منابع آب زیرزمینی کشور را به یغما برده و سرزمین را در مسیر غیرقابل‌سکونت‌شدن قرار داده است. پروژه‌های پراهمیت بازچرخانی آب و استفاده از آب‌های خاکستری شامل ایجاد شبکه‌های جمع‌آوری و تصفیه‌خانه‌های فاضلاب با هدف تأمین آب صنایع پرمصرف، به‌ویژه در کلان‌شهرها از سرعت لازم برخوردار نیست. در این شرایط راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی وزارتخانه حداکثر فشار بر مردم با افزایش تعرفه‌های آب و برق و تبلیغات سطحی رسانه‌ای بوده است.

متأسفانه در دولت یازدهم کماکان وزارتخانه از سوی منصوبان دولت‌های نهم و دهم به همین منوال اداره شده و در عمل از تدبیر و امید و از فرصت‌های بزرگ پسابرجام برای جذب سرمایه‌گذاری و فناوری‌های روز بهره لازم برده نشده است. در دولت دوازدهم وزیر جدید نیرو با آواربرداری از مشکلات موجود و با تجدید ساختار و قوا، وزارتخانه تخصصی، کارآمد، چابک و هوشمند «آب و نیرو» را بنیان خواهد نهاد و برای مشکلات و چالش‌ها پیش از بروز و ظهور چاره و تدبیر خواهد کرد.

* خراسان

- تقلب بانکها در محاسبه سود بانکی

روزنامه خراسان به تقلب بانکها در محاسبه وام پرداخته است: برای خیلی ها سوال است که سود تسهیلات بانکی چطور محاسبه می شود؟ بخصوص آن هایی که بیشتر سر از حساب و کتاب در می آورند، متوجه می شوند فرمول هایی که قبلاً برای محاسبه سود و اقساط بانک به کار می رفت، الان دیگر با اعداد و ارقامی که در صورتحساب تسهیلاتی که از بانک می گیرند، چندان جور در نمی آید از طرف دیگر برای آن هایی که اهل دقت بیشتر هستند، این سوال حتماً پیش آمده است که چرا در ماه های اول پرداخت اقساط تسهیلات، در صورتحساب، مبلغ کمتری از اصل وام آن ها تسویه می شود؟ مجموعه این موارد، شائبه ای را ایجاد کرده است که بانک ها سودهای آن چنانی را از مشتریان می گیرند. البته در این میان بانک مرکزی در سال 86 در بخشنامه ای به بانک ها فرمولی را ابلاغ کرده است که موجب پرداخت سود بیشتر توسط وام گیرندگان می شود. این تفاوت باعث شده که بسیاری از مردم که اقساط خود را با فرمول قبلی محاسبه می کنند، با مشاهده مبلغ بالاتر در اقساط پرداختی، دچار ابهام شوند. کلید رفع ابهام به فرمول ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی باز می گردد فرمولی که باعث می شود نرخ سود پرداختی که با فرمول ساده ولی مورد محاسبه عموم مردم برای نرخ 18 درصد به رقمی معادل 19.6 تا 20.6 درصد برسد. به این ترتیب مردمی که برای دریافت وام با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام می کنند، عملا بدون این که مطلع باشند فریب می خورند و ۲ درصد سود بیشتر پرداخت می کنند. علاوه بر این اکنون بسیاری از بانک ها و موسسات برای پرداخت تسهیلات، بخشی از وام را تا پرداخت قسط آخر ضبط می کنند. در هر صورت در این گزارش سعی می کنیم در قالب تشریح مکانیسم تعیین اقساط، به برخی سوالات در زمینه نحوه محاسبه سود و اقساط بانکی پاسخ دهیم. نکاتی که شاید کمتر دیده و یا شنیده باشید!

آن هایی که از قدیم سرشان به اصطلاح در حساب و کتاب بوده اذعان دارند که چندین سال است که حساب و کتاب آن ها در مورد سود و میزان اقساط تسهیلات با صورتحسابی که از بانک ها می گیرند چندان نمی خواند و بانک ها ظاهراً با یک نرخ سود، مبلغ بیشتری از مشتریان می گیرند. در پاسخ به این موضوع، بررسی ما نشان می دهد که سوال به وجود آمده کاملاً بجاست. چرا که فرمول محاسبه سود و اقساط در بانک ها چندین سال است تغییر یافته است.

ماجرا از این قرار است که در پی فشار مسئولان دولت سابق برای کاهش دستوری نرخ سود بانکی در سال های 85 و 86، بانک مرکزی در بخشنامه ای به تاریخ 18 تیرماه 86، نحوه تعیین نرخ سود تسهیلات را تغییر داد.

به این ترتیب وامی که به اسم نرخ سود 18 درصد می گیریم و براساس محاسبات خود با نرخ 18 درصد حساب می کنیم، در حقیقت برای بسیاری از وام ها نرخ سودی معادل 19.6 تا 20.6 درصد دارد. این فریب باید از سوی نهادهای نظارتی از جمله مجلس و دیوان عدالت اداری که مدعی رسیدگی به بخشنامه ها و دستورالعمل های مراکز دولتی و رسمی است پیگیری شود تا حقوق مردم و اعتماد آن ها در لابه لای بخشنامه ها و فرمول های بدون مبنای بانکی پایمال نشود.

* جهان صنعت

- دوران انتساب مشکلات به دولت قبل تمام شد

این روزنامه اصلاح طلب نوشته است: چند روز بیشتر تا معرفی رسمی کابینه دولت دوازدهم باقی نمانده است. پیش‌بینی‌ها و شایعات درباره کابینه دولت دوازدهم بسیار است اما آنچه در انتظار آن هستیم، کابینه‌ای هدفمند است که در پی آن شاهد مشکلات دولت قبل نباشیم. دولت دوازدهم باید ترکیبی از وزرایی باشد که بتوانند شرایط کشور را بهبود بخشند. انتظار می‌رود دولت شرایط کشور را طی برنامه‌ریزی مناسب پیرو مسایل داخلی،‌ خارجی،‌ سیاسی و اقتصادی در مسیری قرار دهد که به سمت عملگرایی حرکت کند.

انتظار می‌رود دولت دوازدهم به توفیقات جدی دست پیدا کند اما این مهم فقط در شرایطی پیش خواهد رفت که دولت خالی از شعار و رفتارهای جناحی پیش رود و عملگرایی و نه شعارزدگی را در برنامه‌ریزی خود بگنجاند.

یکی از مشکلات جدی دولت یازدهم منتسب کردن آسیب‌ها و مشکلات به دولت قبل بود. در شرایط کنونی اگر این انتساب‌ها ادامه پیدا کند به این معنی است که دولت خود را مورد انتقاد قرار می‌دهد، عملکرد خود را زیر سوال می‌برد و این شانه خالی کردن از مسوولیت‌هاست. امید می‌رود چنین عملکردی در دولت دوازهم تکرار نشود.دولتی که قرار است مسوولیت به عهده گیرد باید نسبت به منتقدان نگاهی منصفانه داشته باشد. همچنین در فعالیت‌های خود از نظرات و پیشنهادات منتقدان نیز در راستای تعالی و پیشرفت کشور بهره جوید.

حال آنکه اگر دولت دوازدهم انتقاد را به‌عنوان چالش تلقی نکند، آرامش و فرصت تعالی و پیشرفت بیش از شرایطی خواهد بود که هر اظهارنظری به عنوان چالش تلقی شود. از همین رو است که بالا رفتن صبر،‌ تحمل و شکیبایی دولت‌، فارغ از جناح‌بندی و سیاست‌های حزبی شرایط رو به پیشرفت را ایجاد خواهد کرد.

چیدمان کابینه دولت در میزان موفقیت آن نقشی مهم و اساسی دارد. چیدمانی کارآمد و بابرنامه نیازی است که دولت دوازدهم باید به آن توجهی ویژه داشته باشد. هر قدر چیدمان کابینه فراجناحی باشد و بیشتر از نگاه حزبی،‌ نگاه به توانمندی‌ها مورد توجه باشد، موفقیت بیشتری در پیش خواهد بود.

کارآمد بودن باید از راس وزارتخانه‌ها و تا بدنه وزارتخانه و مدیران میانی ادامه پیدا کند. کارآمدی ویژگی و توانایی نیست که برای یافتن آن نیاز به جست‌وجوی خاصی باشد. سند چشم‌انداز 20 ساله بهترین چارچوبی است که اگر افراد به آن اهتمام داشته باشند، بی‌شک می‌توانند در راستای موفقیت دولت و کشور قدم بردارند.این نکته بسیار مهم و قابل توجه است که اگر دولت دوازدهم با تکرار رفتار دولت یازدهم قرار باشد چیدمانی جناحی را معرفی کند، شرایط هیچ تغییری نخواهد کرد و مشکلات قبلی دولت تکرار خواهد شد.دولت دوازدهم برای موفقیت بیشتر باید سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی ویژه‌ای را روی تیم اقتصادی خود انجام دهد. تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید تیمی کارآمد و اثر‌گذار باشد هرچند در دولت یازدهم شاهد چنین تیمی نبودیم. دولت یازدهم در بخش اقتصادی تیم یکسان و همسویی نداشت و همین موضوع شرایطی را فراهم کرد که در بخش اقتصادی شاهد هیچ اتفاق مثبتی در چهار سال گذشته نباشیم. از همین رو است که اگر دولت خواستار اثرگذاری است، باید وزرایی کارآمد در حوزه اقتصاد، صنعت و نفت را معرفی کند. وزرای کلیدی مقوله‌های اقتصادی و بازرگانی باید روی تولید داخل و نوسازی اقتصاد کشور از نوع اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی کنند.اقتصاد مقاومتی اصلی مهم است که در تمام دنیا با ادبیات سیاسی و اقتصادی خاص هر کشوری تجربه شده است. مقوله اقتصاد مقاومتی در همه کشورهای دنیا توانست راهکاری رو به پیشرفت و بهبودی شرایط کشورها باشد. اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلامی نیز باید به سمتی رود که ما نیز بتوانیم مقاومت اقتصادی خود را به جهانیان نشان دهیم. دولت دوازدهم اگر با نگاهی تنگ‌نظرانه به اقتصاد حرکت کند،‌ نمی‌توان در انتظار هیچ پیشرفتی بود.راهکار جدی و قابل تاملی که پیش‌روی دولت دوازدهم با توجه به شرایط کنونی تولید و صنعت و در نهایت اقتصاد امروز کشور، خصوصی‌سازی و کم کردن تصدی دولت در صنایع است. در همین راستا تولید هدفمند و برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند به طور جدی به پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی کمک کند.دولت دوازدهم در برنامه‌ریزی جدی و مستمر باید بانک‌ها را در مسیر خدمت‌رسانی به دولت و صنعت قرار دهد. کمک‌رسانی بانک‌ها به صنایع و حمایت هدفمند،‌ اقتصاد مقاومتی را به طور جدی رونق خواهد بخشید و این موضوع پیشرفتی جدی خواهد بود.دولت‌های قبل از موضوعی بسیار جدی و پیش برنده برای کشور دور ماندند. دولت یازدهم نیز از آن غافل بود. این موضوع آسیب‌شناسی کلی از وزارت صنعت است. آسیب‌شناسی وزارت صنعت کاستی‌ها و نقاط قوت را مشخص خواهد کرد. اگر این مهم توسط دولت دوازدهم در دستور برنامه‌ها قرار گیرد،‌ بی‌شک شاهد ساماندهی و بهبود شرایط کشور خواهیم بود. آسیب‌شناسی وزارت صنعت و دیگر وزارتخانه‌های بزرگ دولت نه‌تنها راه پیشرفت را برای دولت دوازدهم هموار خواهد کرد بلکه دولت‌های بعدی نیز شرایط اقتصادی و بازرگانی بهتری خواهند داشت.

* جام جم

- نجات مسکن از رکود، ماموریت ناتمام وزیر راه وشهرسازی

جام جم نوشته است:‌ چهار روز دیگر مراسم تحلیف رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و احتمالا وزرای پیشنهادی نیز به مجلس معرفی خواهند شد. یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور وزارت راه و شهرسازی است که در طول چهار سال گذشته به گفته کارشناسان نتوانسته عملکرد خوب و قابل قبولی را از خود نشان دهد. در این گزارش کارشناسان حوزه