به نقل از «مشرق»

برنامه دولت برای تعدیل 70 هزار کارمند/ ٣٩٠ هزار میلیارد تومان گم شد/ وزارت نیرو یک‌میلیون واحد مسکن مهر را معطل گذاشته است

تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۷۰۳۵۰

بررسی عملکرد خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد حاکی از این است که در سه ماهه نخست سال‌جاری، بیش از ۴۵.۸ درصد پروازها با تأخیرانجام شده است.

به گزارش مشرق، جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از برنامه دولت برای تعدیل ۷۰ هزار کارمند تا سال آینده خبر داده است.

* همشهری

- تأخیر نیمی از پروازها

همشهری نوشته است: بررسی عملکرد خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی فرودگاه مهرآباد حاکی از این است که در سه ماهه نخست سال‌جاری، بیش از ۴۵.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۸ درصد پروازها با تأخیرانجام شده است.

در این دوره زمانی از ۱۷هزار و ۵۲۶پرواز داخلی، بالغ بر ۸هزار و ۴۰پرواز با تأخیر انجام شده است، این در حالی است که بررسی عملکرد ایرلاین‌های معتبر دنیا نشان می‌دهد که میزان تأخیر در پروازهای تعهد شده توسط این شرکت‌ها به بیش از ۱۵درصد نمی‌رسد.

تأخیر پروازهای داخلی انجام شده در بهار سال‌جاری با عملکرد ایرلاین‌های مطرح دنیا حاکی از این است که میزان تأخیر در پروازهای شرکت‌های ایرانی، حداقل سه برابر میانگین تأخیر در ایرلاین‌های معتبر دنیاست. گزارش‌ها حاکی از این است که در ۳‌ماه نخست سال‌جاری ۴۵.۸درصد پروازها با تأخیر انجام شده درحالی‌که گزارش سالانه شرکت هواپیمایی کانادا (Air Canada) حاکی از این است که این شرکت در سال ۲۰۱۶با داشتن ۱۷۰فروند هواپیما و انجام میانگین ۶۰۰پرواز در روز، ۱۵درصد از پروازها را با تأخیر انجام داده است.

این میزان در پروازهای آمریکا نیز بین ۱۲تا ۱۵گزارش شده است. البته براساس تعاریف موجود در قوانین هوایی آمریکا و اتحادیه اروپا پروازی که ١٥دقیقه دیرتر از زمان تعیین شده انجام شود، تأخیر محسوب می‌شود و جریمه‌های سنگینی در انتظار شرکت متولی آن پرواز است. در آمریکا شرکت‌ها برای تأخیر بیش از ۳ ساعت در پروازهای داخلی، باید به مقامات فدرال جریمه بپردازند و وزارت حمل‌ونقل این کشور نیز در تأخیرهای بیش از ۴ساعت، به ازای هر ساعت تأخیر اضافه، ۲۷هزار و ۵۰۰دلار به ازای هر مسافر از شرکت هواپیمایی جریمه دریافت می‌کند.

همچـنین آمـارهای مـنـتشر‌شده از سوی شرکت هواپیمایی قطر (Qatar Airways) نشان می‌دهد این شرکت با داشتن ۲۰۰فروند هواپیما، در سال ۲۰۱۶فقط ۹.۵درصد از پروازها را با تأخیر انجام داده که حدود ۵برابر کمتر از تأخیر در پروازهای داخلی انجام شده از سوی شرکت‌های ایرانی است.

به گزارش همشهری، تازه‌ترین گزارش منتشر شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری، نشان می‌دهد در خردادماه سال‌جاری، بیشترین تعداد پروازهای داخلی توسط شرکت هواپیمایی آسمان انجام شده که ۴۵درصد از آنها با تأخیر همراه بوده است.

همچنین شرکت‌های هواپیمایی ماهان و ایران ایر نیز به‌ترتیب با انجام ۷۲۹و ۵۶۷پرواز داخلی، در جایگاه دوم و سوم قرار گرفته‌اند که پروازهای ماهان با ۲۶درصد تأخیر و پروازهای ایران‌ایر با ۴۰درصد تأخیر همراه بوده است. در این ماه، شرکت آتا ایر به‌عنوان چهارمین ایرلاین پر پرواز کشور، رکورد تأخیر در ۴۸درصد از پروازها را به ثبت رسانده است. در خردادماه، بهترین عملکرد به هواپیمایی معراج تعلق داشته که از ۱۳۹پرواز فقط ۱۷درصد را با تأخیر انجام داده است.

مقامات مسئول در حوزه حمل‌ونقل هوایی کشور غالبا عمر بالای ناوگان هوایی کشور را اصلی‌ترین عامل زمینه ساز برای تأخیر پروازها معرفی می‌کنند و شرکت‌های هواپیمایی نیز با اظهار به اینکه امنیت در حمل‌ونقل هوایی اولویت دارد در پی توجیه تأخیرها هستند اما حقیقت این است که در کشور ما، تأخیر در پرواز به امری طبیعی تبدیل شده است و گرچه از اوایل سال ۹۴انتظار می‌رفت با ابلاغ آیین‌نامه حقوق مسافر در پروازهای داخلی این موضوع قدری سامان یابد اما باز هم گشایشی رخ نداد.

در این آیین‌نامه گرچه شرکت‌ها هواپیمایی موظف شده‌اند در تأخیرهای بیش از ۲ ساعت تسهیلاتی برای مسافران فراهم کنند و در تأخیرهای بالاتر حتی جرائمی را نیز به آنها بپردازند اما اظهارات مسافرانی که پرواز آنها با تأخیر مواجه شده است نشان می‌دهد اغلب شرکت‌ها در بدو امر تأخیر پرواز را یک ساعت اعلام می‌کنند تا مشمول پرداخت جریمه و حتی پذیرایی از مسافر نشوند این در حالی است که در اغلب موارد مدت زمان تأخیر بیش از یک ساعت به طول می‌انجامد و کسی نیز پاسخگوی مسافران نیست.

این ماجرا تا جایی پیش رفته است که هفته گذشته محمد جواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور در حقوق عامه از ورود جدی دادستانی کل به تأخیر در پروازها هواپیماها خبر داد. به گفته او در این زمینه برای ساماندهی پروازهای چارتری، شورای حل اختلاف فرودگاهی تشکیل شده است تا سریعا به شکایت معترضان رسیدگی شود.

- گرانفروشی لبنیات؛ سازمان حمایت در حال بررسی

همشهری درباره گران شدن لبنیات گزارش داده است: گرانفروشی برخی اقلام لبنی پرمصرف مانند شیر و ماست در حالی ادامه دارد که به‌رغم جریمه در شرکت لبنی به‌دلیل گرانفروشی، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان همچنان از گران نشدن رسمی قیمت این محصولات و تداوم بررسی درخواست افزایش قیمت تولید‌کنندگان خبر می‌دهد.

گرانفروشی برخی اقلام لبنی پرمصرف مانند شیر توسط برندهای معروف صنایع لبنی ادامه دارد ودر بین برندهای‌ پرفروش تنها یک برند محصولات خود را به نرخ قبلی و مصوب عرضه می‌کند اما مسئولان سازمان حمایت در شرایطی این افزایش قیمت‌ها را غیرقانونی قلمداد می‌کنند که قیمت این محصولات را از روی سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالا و خدمات ۱۲۴برداشته و در ردیف قیمت اقلام مذکور عبارت «در حال به‌روزرسانی» را درج کرده‌اند.

شیر پاستوریزه پاکتی یک لیتری با ۱.۵و ۳درصد چربی در حالی ۳هزار تومان توسط بیشتر برندهای‌ پرفروش به مشتریان عرضه می‌شود که تنها یکی از این برند‌ها قیمت مصوب را رعایت کرده و این محصول را بدون افزایش قیمت غیرمجاز (۲۰۰تومانی) به نرخ ۲هزار و ۸۰۰تومان می‌فروشد. این افزایش قیمت در برخی اقلام لبنی دیگر مانند ماست پرچرب و کم چرب و پنیر بسته‌بندی یواف نیز اعمال شده و از حدود ۳‌ماه پیش اغلب برندها افزایش قیمت ۳۰۰تا ۵۰۰تومانی را در انواع ماست دبه‌ای و آرسیل اعمال کرده‌اند.

نرخ انواع پنیر بسته‌بندی یورف نیز به‌تدریج افزایش یافته و شرکت‌های لبنی با تغییر درصد چربی مندرج روی بسته‌بندی این محصولات، افزایش خزنده قیمت‌ها را دنبال کرده‌اند. این در حالی است که افزایش پیاپی و تدریجی قیمت محصولات لبنی خود طی سال‌های اخیر، تأثیری در افزایش نرخ خرید شیرخام دامداران نداشته و با گذشت ۳سال مصوبه دولت برای خرید شیرخام دامداران به نرخ مصوب هزار و ۳۲۰تاهزارو ۴۴۰تومانی، در سایه سکوت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صنایع لبنی این قیمت‌ها را اجرا نکرده‌اند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد، فعلا هیچ کدام از محصولات لبنی افزایش قیمت نداشته‌اند و درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت در حال بررسی بوده و هنوز تأیید نشده است. محمود نوابی با اشاره به آخرین وضعیت قیمت لبنیات و محصولاتی که در گروه کالایی یک قرار دارند، گفت:

درباره قیمت لبنیات باید گفت که شیر خام و هیچ کدام از مواداولیه تولید، افزایش قیمت نداشته و سازمان حمایت نیز افزایش قیمتی در این‌باره تصویب نکرده است و کارخانه‌ها موظفند محصولاتشان را با قیمت‌های مصوب عرضه کنند. به گفته وی، تولید کنندگان، تقاضای خود را مبنی بر افزایش قیمت‌ها مطرح کردند که این تقاضا به‌خاطر افزایش قیمت مواداولیه مانند شیرخام نبوده، بلکه این تقاضا براساس مواردی مثل محصولات پتروشیمی در تولید بسته‌بندی‌ها بوده که نیاز به بررسی دقیق و محاسبه سهم آن در قیمت تمام‌شده محصولات لبنی دارد.

رئیس سازمان حمایت به ایسنا گفت: مادامی که سازمان حمایت در این‌باره مصوبه‌ای را ابلاغ نکرده و کارگروه تنظیم بازار نیز نظری در این‌باره نداده است، هیچ افزایش قیمتی از نظر ما قانونی نخواهد بود. نوابی همچنین با اشاره به تخلفاتی که در این زمینه صورت گرفته است، افزود: در این زمینه ۲ مورد افزایش قیمت ثبت شد که پرونده‌های آنها به سازمان تعزیرات حکومتی فرستاده شده است. متأسفم که بگویم تعزیرات آخرین راهکار برای رسیدگی به تخلفات است؛ نخستین راهکار تذکر است و احضار آنها برای خواستن توضیح است ولی اگر جواب ندهد، باید برخورد قضایی صورت گیرد.

- دولت بخشش جریمه و سود وام‌های خرد را متوقف کرد

همشهری نوشته است: ببخش و فراموش کن! این گزینه‌ای است که براساس قانون بودجه سال گذشته و امسال بانک‌ها می‌توانند سود و جریمه تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان را ببخشند و به گرفتن اصل تسهیلات پرداخت شده به مشتریان اکتفا کنند، مشروط بر اینکه دولت بودجه لازم برای جبران بخشش دست‌کم سود تسهیلات یادشده را پرداخت کند.

به گزارش همشهری، سال گذشته درحالی‌که مجلس در قالب قانون بودجه سال ۹۵، اجازه بخشش سود و جریمه تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان را با ۲شرط صادر کرد؛ نخست جبران اصل سود بخشیده‌شده از سوی دولت البته از محل مابه‌التفاوت فروش نرخ ارز در سال‌های گذشته و دوم پرداخت یک‌جای کل بدهی توسط مشتریان بانک‌ها.

بانک مرکزی و دولت بخشنامه اجرایی این مصوبه مهم را در هفته‌های پایانی سال گذشته به بانک‌ها ابلاغ کردند و تعداد کمی توانستند از این فرصت قانونی بهره ‌ببرند و بدهی خود به بانک‌ها را تسویه کنند. در قانون بودجه امسال بار دیگر این مصوبه تمدید شد و بانک مرکزی موظف شد تا از طریق بانک‌ها اقدام به بخشش اصل و سود تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان کند.

علی‌اکبر کریمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم خبر داد: به‌علت عدم‌تأمین اعتبار منابع لازم برای طرح بخشودگی جرایم دیرکرد و سود تسهیلات بانکی از سوی دولت، این بخشودگی عملا متوقف شده است و به‌طور صحیح در بانک‌ها اجرایی نمی‌شود. وی افزود: دولت موظف شده بود که اعتبار لازم را برای بخشش «سود تسهیلات» در اختیار بانک مرکزی قرار بدهد تا بانک‌ها هم درعوض دریافت این منابع و اعتبارات مربوط به سود تسهیلات، ‌ از دریافت

«جریمه دیرکرد تسهیلات» به‌صورت داوطلبانه از مشتریان‌شان منصرف شوند تا بدینگونه هم سود بخشیده شود و هم جریمه دیرکرد که متأسفانه به‌علت عدم‌تأمین اعتبار از سوی دولت این امر محقق نشد. علی‌اصغر یوسف‌نژاد هم دیروز در صحن علنی مجلس به وزیر اقتصاد درخصوص بررسی عدم‌احتساب بانک توسعه تعاون به‌عنوان بانک عامل مربوط به بخشش جرائم زیر یکصد میلیون تومان تذکر داد.

حالا پس از ۱۷روز از مهلت تعیین شده از سوی بانک مرکزی برخی خبرها حکایت از ته‌کشیدن بودجه پیش‌بینی شده برای بخشش سود و جریمه تسهیلات خرد شنیده می‌شود، درحالی‌که بانک مرکزی دست‌کم تا‌کنون گزارش مستندی از تعداد و میزان تسهیلاتی که به این ترتیب تسویه شده گزارش نداده است.

بانک مرکزی ۲۱ اردیبهشت‌ماه امسال اعلام کرد: بخشودگی سود برای تسهیلات حداکثر تا سقف ۲۵میلیون تومان، درصورت تقاضای بدهکار و واریز اصل بدهی تا تاریخ ۳۱ خردادماه سال‌جاری، صرفاً برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه‌ای مورد حمایت دولت، حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه» قابل اجرا بوده و این بخشودگی صرفا مشمول بدهکاران بانک‌های ملی ایران، سپه، کشاورزی، تجارت، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران و توسعه صادرات ایران است.

پیش از این بانک مرکزی گزارش داده بود که تا تاریخ ۱۸ اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، برای اجرای اولویت‌های مرحله اول و دوم در مجموع بالغ بر ۱۰هزار و ۳۰۰میلیاردریال بابت بخشودگی سود از کل سهمیه تعیین شده برای بانک‌ها مصرف و در نتیجه ۲۶۷.۷۴۰ پرونده تعیین تکلیف شده‌اند. تاکنون تنها بانک کشاورزی گزارشی از اجرای مرحله دوم بخشش تسهیلات زیر ۱۰۰میلیون تومان ارائه کرده و بقیه بانک‌ها گزارش دقیقی ارائه نکرده‌اند.

* وطن امروز

- روحانی باید پاسخگوی سپرده‌گذاران باشد

وطن امروز درباره بحران کاسپین گزارش داده است:‌ هر روز بر تعداد نماینده‌هایی که خواهان رسیدگی به مشکلات سپرده‌گذاران و طرح سوال از رئیس‌جمهور هستند افزوده می‌شود. به گزارش «وطن‌امروز»، علی وقف‌چی، طراح سوال از رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با «وطن‌امروز» اعلام کرد ۱۰ نماینده دیگر مجلس طرح سوال از رئیس‌جمهور را امضا کردند. بدین ترتیب تعداد امضاهای نمایندگان مجلس برای طرح سوال از روحانی به ۱۳۲ رسیده است. این عدد با کسر تعداد امضاهایی است که برخی نمایندگان پس گرفته بودند. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی گفت: چند تن از نمایندگانی که امضای خود را باز پس گرفته بودند امروز بار دیگر طرح سوال از رئیس‌جمهور را امضا کردند. طرح سوال از روحانی به این علت انجام خواهد شد که مشکلات فراوانی گریبان سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز را گرفته و به گفته نمایندگان مشکلات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی را به وجود آورده است.

مجلس انتظار داشت مسؤولان بانک مرکزی بتوانند به سرعت این موضوع را حل کنند اما چندین سال است که این مشکلات پا برجاست و دولت موفق نشده تعداد مالباختگان را کم کند بلکه هر ماه بر تعداد مالباخته‌ها افزوده می‌شود. البته بانک مرکزی در حال رسیدگی به مشکلات موسسات و سپرده‌گذاران است و هر از چند گاهی تعدادی از سپرده‌گذاران تعیین‌تکلیف می‌شوند اما با توجه به اینکه موسسات مالی به طور سریالی دچار مشکل می‌شوند هر ماه تعداد زیادی به آمار مالباختگان افزوده می‌شود. با توجه به ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم وجود مشکل برای بانک‌ها و همچنین حل شدن مشکل غیرمجازها و موسسات مجاز، علی وقف‌چی نماینده مجلس و طراح سوال از رئیس‌جمهور خواستار مناظره با ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی شد.

علی وقف‌چی، نماینده مردم زنجان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس که طرح سوال از رئیس‌مجهور را به علت وجود مشکلات فراوان سپرده‌گذاران موسسات اعتباری آماده ارائه به هیات‌رئیس مجلس کرده است به «وطن‌امروز» گفت: ۸ ماه مسؤولان یکطرفه در رسانه ملی درباره موسسات اعتباری سخن گفتند. من از مسؤولان رسانه ملی می‌خواهم نه ۸ ماه بلکه فقط ۲ ساعت اجازه سخن گفتن به مردم بدهند. وقف‌چی افزود: طرح سوال از رئیس‌جمهور به علت ایجاد مشکلات فراوان موسسات اعتباری آماده ارائه به هیات‌رئیسه است و از نماینده‌های مردم می‌خواهم مدرس‌وار این طرح را امضا کنند. ما قسم خورده‌ایم بدون در نظر گرفتن جناح و حزب به مشکلات مردم توجه کنیم. من بیشتر از نماینده‌های اصلاح‌طلب مجلس که شعار قانون‌مداری و اجرای قانون می‌دهند توقع دارم از طرح سوال از رئیس‌جمهور استقبال کنند.

البته بسیاری از نماینده‌های اصلاح‌طلب نگران وضعیت سپرده‌گذاران هستند و خواهش می‌کنم برای تسریع در رفع مشکلات سپرده‌گذاران بسیار موسسات اعتباری از رئیس‌جمهور توضیح بخواهند. نماینده مجلس دهم با اشاره به تکذیب موضوع سوال از رئیس‌جمهور توسط برخی نماینده‌های مجلس گفت: آنهایی که می‌گویند طرح سوال از رئیس‌جمهور شایعه است اصلا این طرح را امضا نکرده‌اند و نام امضاکنندگان مشخص است. ما با کسی دعوا نداریم و می‌خواهیم قانون اجرا شود. باید به این سوال پاسخ داده شود که چرا اصل و سود سپرده مردم کم شده است و چرا سپرده‌گذاران کاسپین سرگردان هستند؟ من آقای سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی را به مناظره دعوت می‌کنم و بعد از این مناظره مردم قضاوت خواهند کرد که درباره موضوع ساماندهی موسسات اعتباری و روش آن آیا کم‌کاری و اهمالی صورت گرفته یا خیر؟ به گزارش بانک مردم، اظهارات نماینده زنجان درباره کسر اصل و سود سپرده‌گذاران در حالی است که مسؤولان بانک مرکزی و موسسه اعتباری کاسپین اعلام کرده‌اند پرداخت بخشی از پول مردم علی‌الحساب بوده و به معنای تسویه نیست.

نماینده مردم زنجان در مجلس گفت: امروز به نمایندگی از ۱۲۰ نفر از نمایندگان از رئیس مجلس استدعا دارم هرچه زودتر موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهور را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهد.

به گزارش فارس، علی وقف‌چی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی دیروز مجلس (۱۸ تیر ۹۶) گفت: نمایندگان مجلس تمام وجود خود را برای سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در طبق اخلاص گذاشته و بدون نگرش حزبی و گروهی و جناحی از حقوق مردم براساس سوگندی که خورده‌اند، دفاع خواهند کرد. وی افزود: قطعا سوال از رئیس‌جمهور به معنای مخالفت با دولت نیست بلکه کمکی به رئیس‌جمهور و دولت است و تجربه ۲۸ سال گذشته نشان داده است با تساهل و تسامح نمی‌توان کشورداری کرد. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی، خطاب به رئیس‌جمهور اظهار داشت: اعتماد ملی به بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ‌ترین سرمایه یک ملت و دولت پویاست و هیچ دولتی حق ندارد این اعتماد را لکه‌دار کند بویژه دولتی که در یک جامعه با حاکمیت اسلامی کشور را مدیریت می‌کند. دولت باید به صورت شبانه‌روزی در دفاع از اعتماد ملی تلاش کند.

وقف‌چی خاطرنشان کرد: تمام نمایندگان سوگند دفاع از حقوق مردم را خورده‌اند نه دفاع از حقوق یک حزب، گروه یا دولت و رئیس‌جمهور؛ هر چند مجلس در تمام دوره‌ها بویژه مجلس فعلی همیشه برای کمک به دولت اعلام آمادگی کرده و در یک سال گذشته ثابت کرده است که مدافع دولت است. وی افزود: سوال از رئیس‌جمهور آخرین تصمیم برای توجه به خواسته‌های بیش از ۲ میلیون سپرده‌گذار است که به عنوان یک خواسته ملی تلقی می‌شود و قطعا امضاکنندگان طرح سوال از رئیس‌جمهور دلسوزترین افراد و مدافع عملی و نه شعاری دولت بدون هیچ نگرش سیاسی به موضوع هستند که نمی‌خواهند وضعیت پولی و مالی کشور بدتر از این باشد.نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: امروز به نمایندگی از ۱۲۰ نفر از نمایندگان از رئیس مجلس استدعا دارم سریعا موضوع طرح سوال از رئیس‌جمهور را به کمیسیون اقتصادی ارجاع دهد. وقف‌چی خاطرنشان کرد: با وجود سپری شدن بیش از ۱۰ ماه از نابسامانی موسسات پولی و مالی هیچ‌گونه اقدام عملی انجام نشده بویژه رئیس بانک مرکزی در یک هفته گذشته ۳ مرتبه به صورت مکتوب تعهد حل مشکل سپرده‌گذاران را داده است که هیچ‌گونه اقدام عملی در این راستا صورت نگرفته است و شاید توان این کار را ندارد. وی افزود: ابهامات زیادی در پرونده‌های مؤسسات مالی و اعتباری وجود دارد که با وجود سوال مکتوب از بانک مرکزی بعد از گذشت ۲۰ روز تاکنون پاسخی در این باره دریافت نشده است. نماینده مردم زنجان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: بعد از گذشت حدود ۱۰ ماه از توضیحات یکطرفه بانک مرکزی و مسؤولان مربوط، صداوسیما ۲ ساعت به سپرده‌گذاران وقت دفاع از خود را نمی‌دهد و به صورت یکسویه مواردی را بانک مرکزی اعلام می‌کند که علاوه بر اینکه درد سرمایه‌گذاران را التیام نمی‌بخشد بلکه نمکی بر زخم آنان می‌پاشد.

* کیهان

- ورود به پرونده توتال وظیفه بر زمین‌مانده مجلس و قوه‌قضائیه

کیهان درباره توتال گزارش داده است:‌ با وجود شأن نظارتی مصرح در قانون اساسی برای مجلس که به این نهاد مهم اجازه تحقیق و تفحص در همه امور کشور را می‌دهد، نمایندگان تاکنون از شان نظارتی خود برای سؤال از

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۷۰۳۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظر برنامۀ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. 

قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:، زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

 قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. 

وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است. 

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. 

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. 

قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.

همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس