به نقل از «مشرق»

قاچاق ۲ هزار میلیاردی موبایل با اغمای طرح رجیستری/ ۹ بانک ۲.۲ میلیارد دلار ضررکردند/ قرارداد با توتال پاداش دولت به خیانت‌های فرانسه!/ مداخلات سازمان بورس عامل رکود بازار سرمایه است

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۸۹۶۵۸۵

هنوز چند روز از برگزاری نشست گروهک منافقین در فرانسه و همراهی این کشور با سایر اروپایی‌ها برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران نگذشته که دولت قراردادی 5 میلیارد دلاری با شرکت فرانسوی توتال امضا کرد.

به گزارش مشرق، سانسور گران شدن خودرو در روزنامه‌های حامی دولت، قابل تامل است.

* همشهری

- فصل «بی‌سامانی» در بازار اجاره‌ مسکن

همشهری از بازار اجاره گزارش داده است:‌ به رسم هر سال، امسال نیز با فرارسیدن تابستان، نقل و انتقال مستأجران رونق گرفته و دیگر از کسادی معمول دفاتر مشاوران املاک خبری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امسال هم با فرارسیدن فصل نقل و انتقال در بازار مسکن، هم مستأجران برای یافتن خانه‌ای مناسب به تکاپو افتاده‌اند، هم صاحبخانه‌ها برای سپردن خانه و هم مشاوران املاک برای جوش دادن معامله و گرفتن حق کمیسیون.

به گزارش همشهری، در این میان تغییرات قیمتی بازار رهن و اجاره که گاه از هیچ قانون و منطقی تبعیت نمی‌کند، به یکی از دغدغه‌های اصلی مستأجران تبدیل شده است. به گفته مشاوران املاک قاعده بازار اجاره اینگونه است که نرخ اجاره‌بها در هر منطقه و محله و کوچه‌ای از شهر، نسبتا مشخص است و فقط مقداری بسته به امکانات، مکان و ویژگی‌های خانه تغییر می‌کند اما فصل رونق جابه‌جایی در بازار مسکن که می‌رسد بسیاری هستند که تن به این قاعده نمی‌دهند و با دلایلی خودساخته تلاش می‌کنند نرخ اجاره‌بها را خارج از عرف تغییر دهند؛ درحالی‌که هیچ‌کسی جز مستأجر در برابرشان قرار ندارد و عاقبت این مستأجر است که می‌تواند نرخ جدید را قبول کند یا به‌دنبال مورد دیگری باشد.

چندی پیش حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی پیش‌بینی کرده بود که تغییرات قیمتی در بازار اجاره از 10تا 12درصد فراتر نرود. مظاهریان طبق قاعده‌ اثرپذیری اجاره‌بها از 3عامل قیمت ملک، نرخ سود بانکی و نرخ تورم و اینکه قیمت اجاره‌بها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند، به کنترل نرخ تورم و همچنین ثبات قیمتی بازار مسکن اشاره و تأکید کرده بود: نرخ تورم به حدود 10درصد کاهش یافته و از دیگر سو قیمت مسکن نیز براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته کمتر از ۶ درصد رشد داشته و دوران ثبات قیمت مسکن را پشت سر می‌گذاریم در نتیجه برای اجاره‌بها هم امکان افزایش بی‌قاعده وجود ندارد.

حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز محدوده قابل‌قبول برای افزایش اجاره مسکن در شهرهای بزرگ را تا 10درصد عنوان می‌کند و با استناد به افزایش نیافتن قیمت مسکن از مالکان می‌خواهد از قیاس مع‌الفارغ ارزش قیمت مسکن با سود بانکی بپرهیزند و انصاف را در تعیین قیمت اجاره‌بها رعایت کنند. عقبایی می‌گوید: هم‌اکنون رشد اجاره‌بها در شهرهای کوچک زیر ۵ درصد و در شهرهای بزرگ ۷ تا ۱۰ درصد است و افزایش بیش از این مقدار، موردی و استثنا بوده است.

البته نرخ اجاره‌بها با نرخ سود بانکی نیز رابطه دارد اما این رابطه در بسیاری از موارد، به‌ویژه در سال‌های اخیر که نرخ سود بانکی روند نزولی در پیش گرفته است، به اشتباه تفسیر می‌شود؛ برخی از مالکان نرخ سود ‌بانکی را ملاک تعیین اجاره می‌دانند و معتقدند اگر ملک خود را بفروشند و آن را در بانک سپرده‌کنند به‌مراتب سود بیشتری نسبت به اجاره دریافتی به‌دست خواهند آورد.

این در حالی است که ملک مذکور جزو سرمایه فرد محسوب می‌شود و به جز در 3، 4سال اخیر که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد، همیشه قیمت آن بیش از نرخ تورم رشد کرده است؛ بنابراین اجاره بهای دریافتی از مستأجر هرگز در ازای سود سرمایه‌گذاری آنها در بازار مسکن نیست و فقط به‌عنوان کرایه استفاده از این سرمایه‌گذاری پرداخت می‌شود.

یکی از مشاوران املاک محدوده جنوب شهر تهران می‌گوید: از یک چهارم تا یک ششم قیمت یک آپارتمان به‌عنوان مبلغ رهن یک آپارتمان ملاک قرار می‌گیرد و مبلغ رهن نیز با نرخ 30درصدی به اجاره ماهانه تبدیل می‌شود. به گفته او ربطی ندارد که سرمایه‌ اختصاص یافته به آن آپارتمان اگر در بانک سپرده شود چقدر سود می‌گیرد و بازار هم‌چنین منطقی را نمی‌پذیرد.

به گزارش همشهری در شرایطی که به‌نظر می‌رسد جو افزایش بی‌قاعده نرخ رهن و اجاره‌بها در بازار مسکن بدون هیچ دلیل و مبنای اقتصادی و فقط به واسطه زیاده‌خواهی برخی از مالکان ایجاد شده، بی‌قانونی در بازار رهن و اجاره آپارتمان‌های نوساز بیشتر به چشم می‌آید. یکی از مشاوران املاک در مناطق مرکزی شهر می‌گوید:

مالکان آپارتمان‌های نوساز تمایل دارند قیمت رهن و اجاره آپارتمان خود را بسیار بیشتر از نرخ بازار و حتی تا 30درصد بالاتر از آپارتمان‌های یک و دو ساله افزایش دهند. این در حالی است که تاکنون چنین رویه‌ای در بازار معمول نبوده و نرخ اجاره آپارتمان‌های نوساز نسبت به واحدهای 3، 4سال ساخت بسیار اندک تفاوت داشته است.

یکی از مشاوران املاک می‌گوید: عرف بازار مسکن برای تبدیل رهن و اجاره معادل 30درصد است. بر این اساس هر یک میلیون تومان رهن معادل 30هزارتومان اجاره ماهانه ارزش دارد و بالعکس. بر این اساس اجاره‌بهای ملکی که رهن آن 10میلیون تومان تعیین شده باشد درصورت توافق مالک برای تبدیل مبلغ رهن به اجاره، 300هزار تومان تعیین می‌شود.

در این میان اما، مالکالی هستند که معتقدند با احتساب سود 15تا 20درصدی برای سپرده‌های بانکی، مبلغ رهن باید افزایش پیدا کند و مثلا به جای 10میلیون تومان 15میلیون تومان پرداخت شود تا سود بانکی آن معادل 300هزار تومان باشد! این در حالی است که قاعده بازار چنین نرخی را نمی‌پذیرد و به جز در ذهن این افراد، در هیج جا قابل توجیه نیست. با وجود این، این دسته از مالکان می‌توانند به جای دریافت مبلغ رهن و سپرده کردن آن در بانک، با تبدیل آن به اجاره با نرخ 30درصد، اجاره ماهانه دریافت کنند.

- قاچاق ۲ هزار میلیاردی موبایل با اغمای طرح رجیستری

همشهری درباره قاچاق موبایل نوشته است:‌ تداوم واردات قاچاق گوشی تلفن همراه در شرایطی موجب سود سرشار قاچاقچیان شده که وعده‌های قبلی مسئولان برای اجرای طرح رجیستری محقق نشده و برخورد با این کالاهای قاچاق بین دستگاه‌های اجرایی پاسکاری می‌شود.

تازه‌ترین آمارهای رسمی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حالی از بالغ بر ۶۲۵ میلیون دلار معادل بیش از 2هزار میلیارد تومان قاچاق انواع گوشی تلفن همراه به کشور طی سال گذشته حکایت دارد که اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه به‌عنوان ابزار برخورد با واردات غیرقانونی و رهگیری آن در سطح بازار همچنان به تعویق می‌افتد.

محمود واعظی، وزیر ارتباطات در سال 95 وعده اجرای طرح رجیستری گوشی تلفن همراه تا تیرماه امسال را مطرح کرد اما با فراررسیدن این موعد نیز هنوز نه‌تنها هیچ خبری از اجرای این طرح نیست بلکه به‌گفته ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه صوت و تصویر و حسین فلاح جوشقانی، معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری، اجرای این طرح به شهریورماه امسال موکول شده است.

دیروز سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از قاچاق بالغ بر 625میلیون دلاری (بیش از 2هزار میلیارد تومان) گوشی تلفن همراه در سال گذشته و قرار گرفتن این محصول در ردیف پنجم اقلام قاچاق خبر داد و تأکید کرد که در زمینه قاچاق گوشی تلفن همراه طرح‌هایی مانند طرح رجیستری باید اجرایی و سازوکارهای تولید داخلی نیز اصلاح شود تا با این سیاست در کنار ساماندهی واردات و تجارت، بتوان مشکل گوشی تلفن همراه را از تولید تا واردات از مبادی رسمی و رسیدن به‌دست مشتری حل کرد.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد مبادی قاچاق به کشور گفت: 30درصد از 12.6میلیارد دلار قاچاق کالاها و اجناس از مبادی رسمی کشور انجام می‌شود. همچنین در سال گذشته بیش از هزار و 100باند قاچاق کلان و سازمان یافته متلاشی شدند که در مقایسه با سال 94بیش از 90درصد رشد داشته است. کشفیات وزارت اطلاعات در سال گذشته نیز مربوط به 99 پرونده و همه این کشفیات مربوط به قاچاق‌های کلان و سازمان یافته بوده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد، این تلقی که در قاچاق سازمان یافته حتما یک دستگاه دولتی دخیل است، تصوری غلط است اما اینکه بگوییم هیچ قاچاقی با تبانی دستگاه‌های مستقر در مرز انجام نمی‌شود هم درست نیست، کما اینکه در سال گذشته تعدادی از این افراد دستگیر شدند.

وی افزود: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده که به هیچ قاچاقچی یقه سفیدی رحم نشود و وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی موظف به برخورد با این افراد هستند و هیچ کدام اجازه اغماض ندارند. به گفته وی تا این لحظه نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات هیچ گزارشی مبنی بر قاچاق توسط افراد یقه سفید به ما نداده‌اند و چنین چیزی هم در کشور وجود ندارد و اگر مماشاتی از سوی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی در این مورد انجام شود، حتما با آنها برخورد می‌شود.

-۹ بانک ۲.۲ میلیارد دلار ضررکردند

همشهری نوشته است:‌ اطلاعات آماری از سود و زیان ۹ بانک در بورس نشان می‌دهد که زیان عملکرد این بانک‌ها به مرز بی‌سابقه ۸۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۲.۲ میلیارد دلار رسیده است.

به گزارش همشهری، اصلاحات کند و تأخیری بانک مرکزی تأثیری در عملکرد بانک‌ها نداشته است و زیان عملکرد آنها روزبه‌روز در حال افزایش است. کارشناسان می‌پرسند آیا نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها ‌فقط محدود به صدور ابلاغیه و امر و نهی است و چرا بانک مرکزی برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران و سهامداران مدت‌ها پیش کارنامه عملکرد بانک‌ها را زیر ذره‌بین نبرده بود. گفته می‌شود بیش از 40درصد از ارزش سهام نظام بانکی ایران در دست فقط یک نهاد شبه‌دولتی است.

از سال قبل بانک مرکزی اصلاحات جدیدی را در نظام بانکی آغاز کرده و تحت‌تأثیر این رویداد قیمت سهام بانک‌ها نیز در بورس تحت‌تأثیر قرار گرفته است. در این میان بیشترین زیان مربوط به بانک‌هایی است که بیشترین ابهام را در سال‌های گذشته در صورت‌های مالی‌شان داشته‌اند و گزارش‌های مالی‌شان شفاف نبوده است.

براساس آخرین گزارش سال95 زیان 9بانک فعال در بورس و فرابورس با سرمایه‌ای معادل 17هزار میلیارد تومان به 8هزار و 400میلیارد تومان رسیده که این زیان نیمی از سرمایه اسمی این 9بانک است. این 9بانک شامل صادرات، پارسیان، گردشگری، اقتصاد نوین، دی، تجارت، سرمایه، ایران زمین و قوامین است و نکته جالب اینکه به جز 2بانک تجارت و اقتصاد نوین، نماد 7بانک دیگر از سال گذشته در بورس بسته است.

بیشترین مقدار زیان مربوط به بانک صادرات است که نماد آن ماه‌هاست در بورس متوقف است و کسی اجازه خریدو فروش سهام آن را ندارد. میزان ضرر و زیان سهامداران این بانک با سرمایه اسمی 5.7هزار میلیارد تومان هم‌اکنون به 4هزار 352میلیارد تومان رسیده؛ این یعنی اینکه زیان هر سهم این شرکت اکنون 753ریال است.دومین بانکی که 8‌ماه از توقف نماد آن می‌گذرد بانک پارسیان است که با 621ریال زیان برای هر سهم جمعا در طول یک سال 1475میلیارد تومان ضرر کرده است.

* وطن امروز

- مالیات جدید بازار مسکن را راکدتر می‌کند

وطن امروز از وضعیت مسکن گزارش داده است: گزارش‌های دولتی که تمایل بسیاری به دستاوردسازی دارد هم نتوانست رشد منفی بخش ساختمان را کتمان کند و بازار مسکن به شکل عجیبی در رکود به سر می‌برد. به گزارش «وطن‌امروز»، کارشناسان اعتقاد دارند با وجود اینکه بازار به اندازه نیاز جامعه هم مسکن نمی‌سازد اما رکود شدید موجب شده بازار ساختمان کم رونق باشد و حتی اظهارات دولتی‌ها برای رونق این بازار بی‌فایده بوده است. ادامه این روند از آنجا تبدیل به بحران می‌شود که سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را از این بخش به سایر بازارها منتقل کنند؛ چیزی که رئیس سازمان نظام مهندسی کشور آن را تایید می‌کند و از تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به جای ساخت‌وساز خبر می‌دهد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازار مسکن رونق چندانی نیافته و این امر نیازمند یک برنامه ویژه و منسجم است و دولت باید هرچه سریع‌تر طرحی را برای این بازار ارائه دهد. فرج‌الله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه بازار مسکن رونق چندانی نیافته است، گفت: رونق گرفتن بازار مسکن نیازمند یک برنامه ویژه و منسجم است و دولت باید هرچه سریع‌تر طرحی را برای این بازار ارائه دهد. وی در ادامه افزود: بازار مسکن به دلیل ارتباط گسترده‌ای که با بخش صنعت و کار دارد، باید فعال شود و در این بین باید دولت عزم خود را برای رونق گرفتن آن به کار گیرد. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور با اشاره به اینکه در شرایط فعلی دولت با طرح اخذ مالیات از واحدهای مسکونی اثرات بدی را بر این بازار برجای گذاشته است، گفت: اجرای طرح مالیات باعث کاهش انگیزه برای تولیدکنندگان مسکن شده و این موضوع زمینه‌ساز ورود سرمایه‌ها به بانک‌ها می‌شود. رجبی تصریح کرد: بسیاری از تولیدکنندگان معتقدند با اجرای این طرح بهتر است سرمایه‌های خود را در بانک قرار داده و بدون پرداخت مالیات، سود ۱۸ درصد دریافت کنند. رئیس سازمان نظام مهندسی کشور یادآور شد: فعال کردن بانک مسکن به عنوان یک بانک تخصصی و هماهنگ کردن نرخ تسهیلات مسکن، می‌تواند در این امر بسیار تأثیرگذار باشد.

سازمان امور مالیاتی مدتی پیش در بخشنامه‌ای، درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان را در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد دانسته و اعلام کرده در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد. در این ارتباط عضو کمیسیون عمران مجلس، مالیات علی‌الحساب ۱۰ درصدی از ساخت و فروش مسکن را خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد خواند و گفت: این بخشنامه رکود موجود در بخش مسکن را پایدار کرده و به صنایع مرتبط نیز تسری می‌دهد. سیدکمال‌الدین شهریاری در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره اخذ مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، گفت: اخذ این نوع مالیات با توجه به هزینه‌های بسیاری که بر بخش مسکن تحمیل می‌کند به صلاح نیست. نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مالیات یکی از ابزارهای استفاده برای رونق اقتصادی است، افزود: در مواقعی که اقتصاد دچار رکود است، معمولا دولت‌ها و سیاست‌گذاران با بخشودگی و معافیت‌های مالیاتی سعی می‌کنند بازار و اقتصاد را فعال کنند. وی ادامه داد: ما اکنون در یک دوره رکود نسبتا طولانی در بخش مسکن و اقتصاد کشور قرار داریم؛ از این رو دستورالعمل و بخشنامه اخذ مالیات علی‌الحساب 10درصدی از فروش و ساخت مسکن کاملا خلاف سیاست‌های کلان دولت و نظام در جهت فعال کردن اقتصاد است.

شهریاری با قابل سرایت خواندن رکود از بخش مسکن به سایر بخش‌های اقتصاد، گفت: در حال حاضر بسیاری از مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سیمان و ... در انبارها انباشته شده که اگر رکود در اقتصاد کاهش یابد به طور حتم صنعت ساختمان و بازارهای زیرمجموعه آن نیز رونق می‌یابد. وی با بیان اینکه یکی از بزرگ‌ترین عواملی که می‌تواند محرک اقتصاد در بخش مسکن و به تبع آن در بخش‌های صنعت مرتبط با ساختمان باشد تحریک تقاضاست، افزود: تحریک تقاضا در بازار از طریق افزایش سقف تسهیلات برای خرید یا ساخت مسکن، توانمندسازی و تامین مالی متقاضیان برای خرید مسکن است که اگر این اتفاق رخ دهد بخش مسکن و صنایع مرتبط با آن از رکود خارج می‌شود. نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به برخی گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش قیمت ساختمان با بیشتر شدن سقف تسهیلات مسکن، گفت: البته این موضوع تا حدودی باعث افزایش و تورم قیمت ساختمان است اما این میزان تورم در ازای رونق بخش مسکن و فعال شدن اقتصاد در بخش صنایع می‌تواند خیلی موثر باشد. وی با بیان اینکه در حال حاضر مالیات‌های بسیاری از ساختمان و مسکن اخذ می‌شود، افزود: اخذ مالیات از قراردادهای پیمانکاری و همچنین از ساخت و فروش ساختمان و به عبارتی اخذ چندین فقره مالیات در یک ساخت‌وساز متاسفانه نرخ تمام شده مسکن را افزایش داده است. شهریاری با بیان اینکه در حال حاضر مسکن با قیمت‌های فعلی متقاضی چندانی نداشته و انگیزه برای خریدار وجود ندارد، گفت: به طور حتم با اخذ مالیات علی‌الحساب 10 درصدی از ساخت و فروش مسکن و افزایش قیمت، تقاضا افت خواهد داشت همین معاملات کمی هم که الان انجام می‌شود به صفر خواهد رسید. وی اخذ مالیات 10 درصدی از ساخت و فروش مسکن را خلاف سیاست‌های کلان اقتصادی خواند و تصریح کرد: سازمان امور مالیاتی در راستای کمک به بخش مسکن باید تجدیدنظری در این بخشنامه انجام دهد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: فصل تابستان است و باید به بنگاه‌ها سر بزنیم و دغدغه مردم را ببینیم، یک سوم مردم کشور ما اجاره‌نشین هستند و قیمت‌ها سرسام‌آور و سلیقه‌ای است و هر کسی هر طوری که زورش می‌رسد اجاره می‌گیرد. به گزارش خانه ملت، محمدرضارضایی‌ک

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۸۹۶۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افت تراز یک پله‌ای ارزش دلاری بورس تهران!

بورس تهران که در سال قبل، هفتمین بازار سهام بزگ خاورمیانه به شمار می‌رفت؛ در سال جاری با افزایش قابل توجه دومین بازار سهام امارات متحده عربی، یک پله نزول کرد و به هشتمین بازار سهام بزرگ خاورمیانه بدیل شد.

به گزارش اکوایران، بورس تهران به عنوان بزرگترین بازار سهام کشور، دارای ارزش بازاری برابر با مجموع ارزش شرکت‌های پذیرفته شده در این بازار است. ارزش بازاری بورس تهران در سال گذشته نوسانات متعددی داشته است، ولی در اردیبهشت ماه امسال ترازی نزدیک به تراز اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ دارد. این در حالی است که ارزش دلار بازار آزاد در این مدت رشد داشته که ارزش دلاری کمتری به نسبت اردیبهشت ماه سال قبل برای بازار سهام در بر دارد.

ارزش دلاری بورس تهران با در نظر گرفتن نرخ دلار ۶۵ هزار تومانی در حال حاضر حدودا ۱۲۲ میلیارد دلار است و در صورتی که نرخ دلار بازار آزاد را ۶۰ هزار تومان فرض کنیم به ارزش دلاری ۱۳۳ میلیارد دلاری بورس تهران می‌رسیم. اردیبهشت ماه سال قبل، ارزش دلاری بازار‌های سهامی خاورمیانه به شکلی بود که بورس تهران پس از بورس شش کشور منطقه، با ۱۴۵ میلیارد دلار، هفتمین بازار سهامی بزرگ خاورمیانه به شمار می‌رفت. در اردیبهشت ماه امسال با کاهش ارزش دلاری بازار بورس اوراق بهادار تهران و افزایش قابل توجه ارزش دلاری بازار مالی دبی که دومین بازار سهامی کشور امارات متحده عربی به شمار می‌رود؛ بورس تهران به رتبه هشتم جدول بزرگترین بازار‌های سهامی خاورمیانه سقوط کرد.

تداول عربستان که در سال‌های اخیر به بزرگ‌ترین بازار سهامی منطقه تبدیل شده است؛ با رشد نزدیک به ۱۲ درصد در ارزش دلاری خود به نسبت اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به ارزش دلاری ۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد دلاری رسیده است. ارزش دلاری بورس ابوظبی نیز در این مدت ۹ درصد رشد داشته و به ۸۰۶ میلیارد دلار رسیده است.

بورس تل آویو نیز در یک ساله اخیر با افزایش ارزش بازاری همراه بوده و به ارزش دلاری ۴۷۵ میلیارد دلار دست یافته است. دومین بازار سهامی امارات متحده عربی نیز با ۹۵ درصد افزایش ارزش دلاری به ارزش ۱۸۷ میلیارد دلاری دست یافته است.

بورس تهران در حال حاضر بالاتر از بازار سهام کازابلانکا و مصر، هشتمین بازار سهامی بزرگ خاورمیانه به شمار می‌رود.