به نقل از «مشرق»

روزنامه اعتماد: FATF موجب تحریم بیشتر بانک‌های ایران می‌شود/ خطر پرداخت 2 میلیارد دلار به ترکمنستان/ پرونده ناتمام حقوق‌های نجومی/ تیم اقتصادی دولت مشورت‌ناپذیر و خودرای است

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۴۹۰۰۲

وزارت نفت درباره پرونده ترکمنستان و بدهی 2 میلیارد دلاری ایران به این کشور سکوت کرده است؛ سکوتی که پس از ماجرای صادرات گاز مجانی ایران به ترکیه باید با روشنگری وزارت نفت همراه باشد.

سرویس اقتصاد مشرق- پس از یک سال حمایت تمام‌قد دولت و اصلاح‌طلبان از FATF، روزنامه اعتماد، نسبت به اجرای این توافق هشدار داده و نوشته است: اجرای FATF پس از تحریم‌های اخیر امریکا، موجب گرفتاری بیشتر بانک‌های ایران و تحریم احتمالی آنها می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* آرمان

- طرح ارائه کارت اعتباری خرید کالا بی‌برنامه است

این روزنامه اصلاح‌طلب از طرح دولت انتقاد کرده است:‌ طرح ارائه کارت اعتباری خرید کالا بی‌برنامه است و حساب‌ شده نیست و کمکی به حل مشکلات اقشار ضعیف جامعه نمی‌کند. پنج‌میلیون تومان مبلغی نیست که گره‌گشای زندگی اقشار ضعیف باشد. با پنج‌میلیون تومان نه می‌توان خودرو خرید و نه خانه و نه تامین هزینه تحصیل فرزندان و مخارج درمانی ممکن است.

بنابراین مبلغی در حدود 30‌هزار‌میلیارد تومان پول نقد به جامعه تزریق می‌شود که فایده‌ای ندارد. این سیاست جزو اشتباهات دولت است. اگر هدف دولت بهبودی اوضاع اقتصادی و خروج از رکود است، باید به سمت بهبود تولید گام بردارد. نباید تنها تقاضا ملاک سیاستگذاری‌ها باشد. نتیجه طرح کارت اعتباری آن است که پول نقد به جامعه تزریق می‌شود و خانواده‌هایی که قبلا ماهانه این مبلغ را از طریق یارانه دریافت و خرج می‌کردند، یکجا این مبلغ را مصرف می‌کنند که به طبع با مشکل کمبود منابع مواجه خواهند شد. در نتیجه این سیاست نادرست بوده و دلیل قانع‌کننده‌ای برای اتخاذ و عمل به آن وجود ندارد.

این طرح دقیقا مشابه طرح پخش یارانه نقدی است و تفاوتی ندارد. ممکن است گفته شود که این کار به سیستم بانکی کمک می‌کند تا اندکی سود ببرد. وام پنج میلیونی با سود 18‌درصدی ارائه می‌شود و چون اقشار ضعیف آن را دریافت می‌کنند و راه فراری ندارند، اگر توان پرداخت مطالبه بانک را نداشته باشند این مطالبه از محل یارانه واریزی فرد کسر خواهد شد. به نظر بنده این کار پسندیده نیست که برای حل مشکلات سیستم بانکی، به اقشار ضعیف فشار وارد شود و یارانه آنها از دستشان گرفته شود. مشکلات بانک‌ها مربوط به عدم توانایی بازپس‌گیری مطالبات از بدهکاران کلان بانکی است که وام‌هایی با مبالغ هنگفت دریافت کردند و پس نمی‌دهند یا خود سیستم بانکی که منابع خود را در جایی سرمایه‌گذاری کرده است و هنوز موفق به دریافت سود آن نشده است. طرح کارت اعتباری از این منظر نه عاقلانه است و نه منصفانه. در عین حال می‌توان گفت این طرح افراد را برای واردات به داخل کشور تشویق می‌کند و برعکس کمکی به افزایش تولید داخلی، اشتغال و خروج از رکود نخواهد کرد، بلکه تنها موثر در افزایش تقاضا، مصرف و واردات است.

وقتی چنین منبع مالی در دست است جای توزیع آن به صورت نقدی باید از راه‌های دیگری برای بهره‌وری بیشتر آن استفاده کرد. رکود باید از طریق کمک به تولید داخلی کنترل و مهار شود که متاسفانه چنین سیاست‌هایی کمتر دیده شده است. تمرکز دولت تا کنون تنها بر کنترل و مهار تورم بوده است و در مورد بحث رکود تنها بر تقاضا متمرکز شده است. ابتدا سود بانکی را افزایش دادند تا تقاضا کاهش پیدا کند. سپس دریافتند که تقاضا کم است و اقدام به ارائه وام خودرو کردند. اکنون نیز به ارائه کارت‌های اعتباری برای افزایش تقاضا و رونق تولید روی آورده‌اند. سیاست‌های قبلی ورشکسته و اشتباه بودند و ادامه دادن آن به نفع دولت نیست. توزیع پول در جامعه به صورت نقدی نه مورد تایید علم اقتصاد است نه منطق و باید از آن جلوگیری کرد.

- تیم اقتصادی دولت مشورت‌ناپذیر و خودرای است

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی به آرمان گفته است:‌ از جمله مواردی که می‌تواند به عنوان نقاط ضعف قلمداد شود این است که سابقه طولانی مدیریتی در هر فردی من‌جمله وزرای کنونی معمولا یک باور قوی و غیرقابل تغییر در روش فرد به وجود می‌آورد. برای سالیان متمادی یک وزیر با روشی خاص کار کرده و خو گرفته و آن روش را روشی مناسبی برای خود تشخیص داده است، طوری که تغییر آن تفکر و روش کار برای او بسیار دشوار خواهد بود. همین موضوع سبب شد تا مدیران بعد از عبور از فاز تثبیت و ورود به مرحله تحول در دولت آقای روحانی عموما توفیق لازم را نداشته باشند. در واقع این افراد،‌ مدیران تحول نبوده‌اند، بلکه مدیران تثبیت شرایط و برگرداندن آن به وضع سابق بودند و نمی‌توانستند شرایط تثبیت شده را به سمت جلو حرکت داده و با شرایط و اقتضائات فعلی تناسب دهند.

بر اساس تجربه می‌گویم که مشورت‌پذیری وزیران آقای روحانی پایین بود.‌ حداقل ما در بخش خصوصی شاهد این بودیم که بسیاری از خواسته‌ها، نظرات، پیشنهادات یا انتظارات ما (هرچند در فاز اول یعنی تثبیت به دلیل وجود همگرایی، همکاری خیلی خوبی دیده می‌شد)، در فاز دوم که فاز تحول بود به علت نبود همگرایی لازم برآورده نشد. ضمن اینکه اختلاف روش و سلیقه قابل توجهی میان وزیران وجود داشت و این ویژگی باعث شده بود که خود وزرا نیز نتوانند با یکدیگر تیمی واحد را تشکیل دهند.

این در حالی است که حضور در یک تیم، انعطاف، پذیرش نظر و اثر سایر اعضای تیم را می‌طلبد و افراد باید به حدی منعطف باشند که بتوانند با دیگران کار و همکاری کنند. این اتفاق هم در کابینه دولت یازدهم به میزان لازم نیفتاد. یکی دیگر از موضوعاتی که شاید کم و بیش برای هر فردی که در این سطح سنی و مدیریتی قرار دارد می‌تواند کاستی تلقی شود، فاصله گرفتن از اطلاعات دانش روز است. افرادی که برای سالیان متمادی در مسند کار‌های اجرایی قرار دارند، فرصت کمتری برای مطالعه، دنبال کردن روند امور و تحولات روز دنیا و همچنین ارتقای دانش مربوط به حوزه خود دارند و این موضوع در برخی مواقع باعث می‌شود که آنها روش‌های قدیمی را برگزینند و در نتیجه، در مدیریت تحول کاستی ایجاد شود.

زمانی که قرار است به سمت نرخ رشد اقتصادی بالا، جهش اقتصادی و سرمایه‌گذاری کارآفرینانه و مخاطره‌پذیر که از مقتضیات مدیریت تحول محسوب می‌شوند حرکت شود، دیگر مدیریت تثبیتی پاسخگو نیست و نمی‌تواند این موارد را به مرحله اجرا درآورد. فهم این مساله که برای ایجاد رونق در اقتصاد چه اقداماتی لازم است و چطور می‌توان از محل رونق ایجاد شده، بیکاری را کنترل کرد، نیازمند مدیریت تحول است. در مدیریت تحول اولین کاری که باید انجام شود این است که ساختار منجمد، فرسوده و قدیمی وزارتخانه‌ها دچار تغییر اساسی و اصولی شود.

نظام بروکراتیک وزارتخانه‌های ما رسوب پیدا کرده است و به همین دلیل به رغم اینکه در گذشته شاهد بودیم دولت در راستای مقررات زدایی، حذف و ساده‌سازی مجوز‌ها در کشور آغاز به کار کرد، اما در این زمینه توفیق لازم را به دست نیاورد. علت این موضوع مقاومتی است که در بدنه وزارتخانه‌ها وجود داشت و از سوی عموم وزرا پسندیده و قابل پذیرش بود و با آن مخالفتی نداشتند. در نهایت، سازوکار چابک در وزارتخانه‌ها فراهم نشد تا منجر به یک محیط مناسب برای کارآفرینی و سرمایه‌گذاری باشد.

بنابراین آنچه در دولت دوازدهم باید اتفاق بیفتد، این است که وزرایی در مصدر کار قرار گیرند که نسبت به سبک‌کردن وظایف وزارتخانه‌ متبوعه و دادن یک تعریف محدود و مضیق از وظایف حاکمیتی دیدی مثبت داشته باشند، یعنی قادر باشند ماموریت وزارتخانه را تا آنجا که ممکن است کاهش داده و آن را به بخش خصوصی بسپارند. در چنین شرایطی است که وزرا قدرت لازم را برای تمرکز بر وظایف اصلی و اصیل حاکمیتی خود پیدا کرده و امور را به درستی پیش خواهند برد.

آن تعریفی که من امروز از جوان‌گرایی در مدیریت ارشد کشور مناسب می‌دانم‌ این است که فکر، ذهن و دانش افراد جوان باشد، چون متاسفانه کشور ما در ادوار گذشته کادرسازی نکرده است، اگرچه من معتقدم به هر حال باید متوسط سنی کابینه دولت کاهش پیدا کند و این اتفاق اجتناب‌ناپذیر است. جوان گرایی به این معنا نیست که سن تمام افراد کابینه زیر 40 سال باشد. امروز اگر متوسط سنی کابینه دولت یازدهم 57 سال است،‌ باید سعی کنیم به کمتر از این حد برسد. ما باید نیرو‌هایی جوان،‌ تحصیلکرده و به روز را که تجربه قابل قبولی در حدود 10 یا 15 سال را در کارنامه کاری خود دارند، در سمت معاونت وزرا منصوب کنیم تا این افراد در طول چهار سال هم بتوانند موتور محرکه آن وزارتخانه باشند و هم به وزیر کمک فکری و انرژی لازم بدهند و وقت بگذارند تا وزیر بهتر و موثرتر کار کند. همچنین آنها در طول این چهار سال پخته و با تجربه می‌شوند و می‌توانند برای چهار سال آتی در سمت وزیر در کابینه دولت جای بگیرند.

بنابراین جوان‌گرایی فقط به معنای کاهش متوسط سن درکابینه نیست، بلکه به معنای توجه بیشتر به نگاه افراد است. نگاه جوان در بدنه دولت به معنای این است که مدیران با انگیزه و مجهز به ابزار مدیریت تحول، دانش روز را بیش از سایرین دنبال و پیگیری کرده و به دنبال بزرگ کردن دولت یا بروکراسی نیستند. این موارد ویژگی‌های یک ذهن جوان است و الزاما ممکن است آن فرد جوان نباشد. این اتقاق باید بیفتد، اما حتما در لایه دوم و در سطح معاونت وزیران باید یک توجه جدی به کابینه شود. من بر این باورم که دولت دوازدهم بلااستثنا باید این قاعده مهم را اجرا کند که از سطح وزیران به پایین هیچ‌نیروی بازنشسته‌ای در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مشغول به کار نباشد. امروز دیده می‌شود در سطح معاون وزیر و حتی مدیر کل، بسیاری از نیرو‌های مشغول به کار، بازنشسته‌اند و بالای 35 تا 40 سال کار کرده‌اند.

وزرای انتخابی باید بتوانند در قالب یک تیم همفکری و کار کنند. خودرأیی قطعا چاره کار ما نیست، من این خودرأیی را در برخی از وزرای دولت یازدهم سراغ داشتم؛ این موضوع آسیبی است که در سطح مدیریت ارشد وجود دارد. آنها باید جسور باشند، برخی از مدیران دولت یازدهم جسارت تغییر نداشتند؛ حتی ضرورت تغییر را می‌دانستند اما جسارت تصمیم‌گیری نداشتند. مدیران دولت دوازدهم نیازمند تصمیمات جسورانه هستند و امیدوارم سایر قوا و کانون‌های قدرت در کشور همراهی کنند و بدانند ما در شرایطی قرار داریم که باید از مسیری که اطراف آن دیوار آتش است عبور کنیم. هر قدر در این مسیر، از خود لغزش نشان دهیم امکان اینکه گرمای آتش دامن ما را هم بگیرد بیشتر می‌شود. در چنین مسیری باید با تمرکز و دقت حرکت کنیم تا بتوانیم کشور را به سلامت از این مسیر عبور دهیم و این امر جز با همراهی،‌ همکاری و انسجام حاصل نمی‌شود.

* اعتماد

- FATF موجب تحریم بیشتر بانک‌های ایران می شود

یک سال پس از حمایت تمام‌قد دولت و اصلاح‌طلبان از FATF، روزنامه اعتماد نوشته است: الزام نظام بانکی ایران برای اجرای د‌‌‌ستورالعمل‌های FATF یعنی کارگروه اقد‌‌‌ام مالی موسوم به سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی، پس از تصویب تحریم‌های S722 د‌‌‌ر کنگره امریکا، احتمالا مورد‌‌‌ بازبینی قرار می‌گیرد‌‌‌. پیش از آنکه امریکا به بهانه تحریم سپاه، اقتصاد‌‌‌ ایران و به‌طور خاص نظام بانکی را هد‌‌‌ف تحریم قرار د‌‌‌هد‌‌‌ ایران به سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعهد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌ گزارش‌های مالی خود‌‌‌ را به صورت شفاف ارایه د‌‌‌هد‌‌‌ تا با شفافیت عملکرد‌‌‌، بانک‌های بیشتری برای همکاری با ایران ترغیب شوند‌‌‌.

این تعهد‌‌‌ اما پس از تحریم‌های اخیر امریکا، موجب گرفتاری بیشتر بانک‌های ایران و تحریم احتمالی آنها می‌شود‌‌‌. بنابراین د‌‌‌ر شرایط جد‌‌‌ید‌‌‌ به گفته رییس پژوهشکد‌‌‌ه پولی و بانکی بانک مرکزی محتمل است که د‌‌‌ستورالعمل‌های FATF مورد‌‌‌ بازبینی قرار گیرد‌‌‌. علی د‌‌‌یواند‌‌‌ری د‌‌‌ر پاسخ به این پرسش «اعتماد‌‌‌» که آیا اجرای د‌‌‌ستورالعمل‌های FATF باعث ایجاد‌‌‌ زیرساخت‌های لازم برای انجام تحریم‌های بانکی برای امریکا نخواهد‌‌‌ شد‌‌‌؟ گفت: FATF گروهی است که وقتی د‌‌‌رباره کشورها بیانیه می‌د‌‌‌هد‌‌‌ د‌‌‌ر ریسک و نرخ‌های آن کشور اثرات زیاد‌‌‌ی می‌گذارد‌‌‌. ایران اقتصاد‌‌‌ بزرگی د‌‌‌ارد‌‌‌ و هجد‌‌‌همین اقتصاد‌‌‌ د‌‌‌نیا محسوب می‌شود‌‌‌. لذا نمی‌توانیم بگوییم به استاند‌‌‌ارد‌‌‌های بین‌المللی که همه کشورها آن را می‌پذیرند‌‌‌، بی‌اعتنا هستیم. اگر به اجرای این د‌‌‌ستورالعمل‌ها بی‌تفاوت باشیم این سازمان بیانیه منفی علیه کشور ما صاد‌‌‌ر می‌کند‌‌‌ و د‌‌‌ر نتیجه نرخ و ریسک کار با ایران بالا می‌رود‌‌‌.

او اضافه کرد‌‌‌: با این همه د‌‌‌ر اکشن‌پلن، د‌‌‌رباره اینکه این د‌‌‌ستورالعمل‌ها چقد‌‌‌ر قابلیت اجرا د‌‌‌ارد‌‌‌ و چه بند‌‌‌هایی از آن قابل اجرا نیست، تصمیم‌گیری می‌شود‌‌‌. از این رو با توجه به شرایط جد‌‌‌ید‌‌‌ و تحریم‌های تازه ممکن است این د‌‌‌ستورالعمل‌ها بازنگری شود‌‌‌ و به بخشی از قوانین اجازه اجرا د‌‌‌اد‌‌‌ه نشود‌‌‌. به‌طور قطع د‌‌‌ر اکشن‌پلن متناسب با رویکرد‌‌‌ و استراتژی‌های کشور محد‌‌‌ود‌‌‌یت‌هایی برای اجرای آن د‌‌‌ر نظر گرفته می‌شود‌‌‌.

ایران از سال ۲۰۰۸د‌‌‌ر لیست سیاه FATF قرار د‌‌‌ارد‌‌‌. با توافقی که سال گذشته با سازمان مزبور انجام شد‌‌‌ ایران تا ژوئن فرصت د‌‌‌ارد‌‌‌ پیشرفت‌های ملموسی د‌‌‌ر برنامه اجرایی خود‌‌‌ برای پاکسازی سیستم مالی از پول‌های نا مشروع و تامین مالی تروریسم نشان د‌‌‌هد‌‌‌. د‌‌‌ر غیر این‌صورت، اقد‌‌‌امات تنبیهی د‌‌‌وباره به حالت اولیه خود‌‌‌ بازخواهند‌‌‌ گشت. این د‌‌‌ر حالی است که ایران به‌شد‌‌‌ت نیازمند‌‌‌ همکاری با بانک‌های بین‌المللی برای تسهیل جریان سرمایه‌گذاری خارجی و تجارت است.

د‌‌‌ر واقع ایران امروز د‌‌‌ر یک د‌‌‌ور راهی بزرگ سرگرد‌‌‌ان ماند‌‌‌ه است. د‌‌‌ر صورت اجرای توافق زمینه تحریم‌های بیشتر برای نظام بانکی ایران فراهم می‌شود‌‌‌ و د‌‌‌ر صورت عد‌‌‌م اجرای این د‌‌‌ستورالعمل‌ها، د‌‌‌وباره د‌‌‌ر لیست سیاه FATF قرار گرفته و کشورها از برقراری روابط بانکی با ایران سر باز می‌زنند‌‌‌

* تعادل

- سهم منفی بخش مسکن در رشد اقتصادی

این روزنامه حامی دولت از رشد منفی بخش مسکن گزارش داده است: آمار حساب‌های ملی نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی مربوط به بخش مسکن است. به‌طوری که در 20سال اخیر سهم متوسط این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود 5درصد بوده و سهم آن از کل سرمایه‌گذاری اقتصاد کشور به 20 تا 40درصد ‌رسیده است.

همچنین برآوردها نشان می‌دهد که طی سه دهه گذشته حدود 36درصد نقدینگی وارد شده به بخش مسکن به انگیزه تقاضای سرمایه‌یی و 66درصد با هدف برآوردن نیازهای مصرفی وارد بازار مسکن شده است.

اما تازه‌ترین آمار بانک مرکزی بیانگر رشد منفی 13.1درصدی این بخش در سال گذشته بوده که گواه از انجماد معادله سود و سرمایه در مسکن دارد. وضعیتی که برخی کارشناسان باوجود تاکید بر تضعیف بخش مسکن به‌نفع صنعت نسبت به آن هشدار می‌دهند و در مقابل مسوولان وعده می‌دهند که باتوجه به رشد بخش نفت و امکان پرداخت‌های عمرانی، رشد منفی این بخش بعد از 3سال مجددا به کانال مثبت بازخواهد گشت.

اما آنچه در این میان کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، ضرورت تضعیف رکود مسکن و تقویت آن به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای سرمایه‌گذاری در ایران است. همچنان‌که نتایج یک پژوهش اقتصادی در این زمینه نشان می‌دهد، از لحاظ عملکرد سرمایه‌گذاری مسکن پس از اوراق مشارکت بهترین وضعیت را دارد و بدترین عملکرد نیز به دلار تعلق دارد. علت این امر را می‌توان به نظارت و کنترل بانک مرکزی بر قیمت دلار نسبت داد. در این پژوهش که به قلم وحید محمودی و همکارانش نوشته شده، ضمن مقایسه عملکرد املاک و مستغلات با سایر سرمایه‌گذاری‌ها شامل دلار، سکه، سهام، اوراق مشارکت و نیز تورم، تاثیر حضور املاک و مستغلات در سبد دارایی سرمایه‌گذاران طی سال‌های 1371 تا 1392مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهدکه طی این مدت بازده املاک و مستغلات (زمین و مسکن) به نسبت سایر دارایی‌ها بیشتر بوده و از نظر ریسک زمین بیشترین میزان ریسک را داشته است.

به گزارش «تعادل» اقتصاد ایران به‌گواه آمارها در سال گذشته با جهش نفتی وضعیت مطلوبی را پشت سر گذاشت. اقتصادی که 3سال درگیر رکود تورمی بود با تورم تک‌رقمی توانست رشد بالای 12.5درصدی را تجربه کند، البته این رشد گرچه به‌مدد رشد 61درصدی تولید و فروش نفت بود اما نفس تازه‌یی در جان بیمار اقتصاد دمید. اما از آنجا که برای تحلیل وضعیت اقتصادی نمی‌توان به یک شاخص بسنده کرد، رهایی از رکود را نیز نمی‌توان با قطعیت در این برهه به اقتصاد نسبت داد.

رشد اقتصادی بخش ساختمان و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دو نرخی هستند که با ثبت نرخ‌های منفی خبر از رکودبخشی اقتصاد می‌دهند. طبق آخرین اعلان بانک مرکزی نرخ رشد بخش ساختمان در سال 95 منفی 13.1درصد و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی 3.7درصد رسیده؛ نرخ‌های منفی که تجلی عدم پرداخت‌های عمرانی و کاهش سرمایه‌گذاری در سال گذشته است. البته وضعیت کاهنده این دو نرخ مختص به سال گذشته نیست و روند نزولی است که از سال 91 آغاز شده و رفته‌رفته به تعمیق رکود در این بخش‌ها دامن زده است. این اتفاق برای اقتصادی که دهه‌های متوالی است، نقطه مرکزی سرمایه‌گذاری در آن بخش مسکن و مستغلات بوده، می‌توانست سیگنال مثبتی باشد اما از آنجا که در این حوزه ما نه با چرخش سرمایه‌گذاری‌ها از سمت مسکن به بخش صنعت و کشاورزی بلکه منجمد شدن پس‌اندازها و سرمایه‌ها در بانک‌ها مواجه هستیم، چشم‌انداز خوبی را نمی‌توان از آن برداشت کرد.

* جوان

- خطر پرداخت 2 میلیارد دلار به ترکمنستان

روزنامه جوان از امکان تکرار فاجعه گازی ترکیه در یک پرونده دیگر خبر داده است:‌ وزارت نفت درباره پرونده ترکمنستان و بدهی 2 میلیارد دلاری ایران به این کشور سکوت کرده است؛ سکوتی که پس از ماجرای صادرات گاز مجانی ایران به ترکیه باید با روشنگری وزارت نفت همراه باشد ولی همچنان روزه سکوت در پیش گرفته شده است.

به گزارش «جوان»، بر اساس قراردادی که میان ایران و ترکمنستان امضا شده است این کشور باید روزانه بین 30 تا 40 میلیون متر مکعب گاز به ایران صادر و ایران هم باید پول واردات را به حساب شرکت ترکمن گاز واریز کند. محل تسویه پول گاز ترکمنستان، درآمد صادراتی ایران از صادرات گاز به ترکیه است که با توجه به آغاز صادرات مجانی گاز از سال گذشته و ادامه آن تا اوایل سال آینده، پولی برای تسویه‌حساب بدهی وجود ندارد. این بدهی روز به روز در حال افزایش است زیرا روزانه 240 هزار دلار سود بدهی به آن تعلق می‌گیرد و امروز بیشتر از 2 میلیارد دلار شده است.

در زمستان سال 86 سرمای بی‌سابقه‌ای کشور را فرا گرفت و ترکمنستان در یک اقدام نابجا، خواستار افزایش قیمت گاز شد زیرا در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم، افزایش بهای گاز را طلب کرد زیرا بر‌اساس فرمول قیمتی، بهای گاز تابعی بود از قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی. با توجه به شرایط سخت کشور و استان‌های شمالی که مصرف‌کننده گاز ترکمن‌ها بودند، توافق شد برای شش ماه قیمت گاز افزایش یابد و پس از شش ماه قیمتی دیگر در نظر گرفته شود.

تا سال 92 بیشتر پرداخت‌های ایران به ترکمنستان به موقع انجام شد و پول گاز این کشور در روزهای سخت تحریم، با شیوه‌های مختلفی مثل صادرات کامیون، محصولات پتروشیمی، اتوبوس، لوله، انجام امور عمرانی و... انجام شد. در واقع با به کارگیری دیپلماسی در عرصه اقتصاد، مشکل خاصی از این بابت وجود نداشت و میزان بدهی ایران به ترکمنستان در شهریور 92 بین 500 تا 600 میلیون دلار بود ولی این رقم در سال 95 به حدود 2 میلیارد دلار رسید. برخلاف آنکه گفته می‌شود، این بدهی به دلیل کم‌کاری دولت گذشته است اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ایران در پرداخت بدهی ترکمنستان مشکل داشته و از طرفی به دلیل محدودیت انتقال پول به دلیل تحریم‌ها، نتوانست به تعهدات خود عمل کند.

در صادرات گاز، کشور وارد‌کننده روی کمیت و کیفیت سختگیری زیادی دارد و معتقد است باید بر اساس آنالیز گازی که در قرارداد ذکر شده است، صادرات گاز انجام گیرد، به همین دلیل جدولی به کار گرفته می‌شود که گاز را آنالیز و تفاوت آن را با مفاد قرارداد مشخص کرده و ادعای خود را مطرح می‌کند. ایران از سال 92 به بعد معتقد بود گاز ترکمنستان منطبق بر قرارداد نیست و ترکمنستان باید برای این نقصان، خسارت پرداخت کند. در واقع شرکت ملی گاز برای بهره‌گیری از روش‌های دولت قبل در موضوع تجارت گازی با ترکیه، دست به اقدامی زد که بسیار ناقص و ابتدایی بود.

وزارت نفت اعلام کرد پول گاز را بر اساس تشخیص خود پرداخت می‌کند و بر همین اساس اختلافات شدت گرفت، این در حالی بود که بر اساس عرف موجود در اختلافات تجاری و گازی، کشور وارد‌کننده باید صورتحساب‌های ارسالی از سوی صادرکننده را پرداخت کند و در مرحله بعد ادعای خود را در داوری مطرح کند، نه آنکه به تشخیص خود مبالغی را واریز کند یا نکند. این نخستین اشتباه بزرگ شرکت ملی گاز ایران بود که ورق را به ضرر کشور کرد.

ایران معتقد است 2 میلیارد دلار ادعای ترکمنستان به دلیل نقصان گازی، قابل پرداخت نیست ولی بدون توجه به قواعد تجاری، نه به داوری شکایت برد و نه برای حل و فصل کردن آن قدم مثب

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۴۹۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعریف دولتمردان برجام از خود به خاطر نابودی یک دهه فرصت رشد اقتصادی!

«برجام صرفاً یک مخدر بود که حواس مسئولین را از تحولات پرت کرد. برجام هویت دولت قبل است و به همین دلیل نمی‌خواهند شکست آن را بپذیرند. بدفهمی دولت روحانی از پدیده تحریم باعث از دست رفتن دهه۹۰ شد».

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اخیرا در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد به بیان نقاط ضعف و قوت دهه نود پرداخت و در حالی که بیان می‌کرد دهه نود، بدترین دهه مردم ایران بوده، به تعریف و تمجید درباره برجام پرداخت. در واکنش به این اظهارات، مسعود براتی کارشناس مسائل اقتصادی به رجانیوز گفت: برخی از صحبت‌های آقای جهانگیری درباره وضعیت اقتصادی و تحولات دهه ۹۰ قابل‌قبول و برخی تحلیل‌ها غیرواقعی هستند. دهه ۹۰ دهه گمشده اقتصاد ایران است، اما آقای جهانگیری به دلایل این گمشدگی اشاره نکردند. بر خلاف آن چیزی که مدنظر آقای جهانگیری است که برجام توانست شرایط اقتصادی جامعه را متحول کند، اتفاقاً نوع مواجهه دولت‌های یازدهم و دوازدهم در بحث تحریم‌ها و مسیری که انتخاب شد، یعنی مسیر مذاکره برای رفع تحریم‌ها، بدون شک اثر خیلی جدی در گم‌شدن دهه ۹۰ در اقتصاد ما داشته است.

آن چیزی که متأسفانه در دهه ۹۰ اتفاق افتاد، بدفهمی از پدیده تحریم، از نحوه کارکرد تحریم و از جایگاه تحریم در سیاست خارجی آمریکا و اهداف خصمانه‌ای بود که دولت آمریکا در قبال ایران دنبال کرد و برنامه‌هایی که علیه مردم ایران داشت. این بدفهمی سبب شد که راه اشتباهی انتخاب شود و این راه اشتباه باعث شد که ما دهه ۹۰ را برای رشد اقتصادی و استحکام اقتصادی از دست بدهیم. این نکته‌ای است که آقای جهانگیری اصلاً به آن اشاره نکرده است.

از طرفی ایشان در بحث اقتصادی برجام اغراق‌هایی هم کرده است. البته برجام آورده‌ها و نتایجی داشته، اما نه آن چیزی که به‌صورت اغراق گونه بیان شود. مهم‌ترین آورده برجام فروش فیزیکی نفت ایران و بازگشت سطح فروش نفت به قبل از تحریم‌ها بود که در سال‌های ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاد. نوع تعاملات اقتصادی خارجی ایران به‌گونه‌ای شد که کاملاً نسبت به بازگشت تحریم‌ها آسیب‌پذیر شد و لذا هر چند شاهد رشد نفتی خوب در سال ۹۵ بودیم، اما این رشد در سال ۹۶ رخ نداد، چون مهم‌ترین متغیر آن نفت بود و یک‌بار اتفاق افتاد و وقتی در سال ۹۷ با تحریم‌ها مواجه شدیم و خروج آمریکا از برجام اتفاق افتاد، دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کردیم که کل آن رشد مثبت را به محاق برد و در مجموع دهه ۹۰ برای ما دهه درجازدن محسوب می‌شود.

برجام نتوانست مشکلات ما را با دنیا رفع‌ و رجوع کند، بلکه صرفاً یک مسکن موقتی بود و بیشتر برای ما نقش مخدر را ایفا کرد و ما نسبت به روندهایی که برای ما تهدید بودند، چه در منطقه و چه در سطح جهان، بی‌توجه شدیم و حتی به توسعه زیرساخت‌های تحریم که در دولت اوباما و بعد ترامپ انجام شد؛ از جمله راه‌اندازی مرکز هدف‌گیری تأمین مالی تروریسم در منطقه خلیج‌فارس در کشور عربستان توجه نکردیم. قانون کاتسا که توسط کنگره آمریکا تصویب شد، برای ما امر مهمی تلقی نشد و به آن توجه نکردیم و ضرباتی هم که در سال‌های ۹۷ و ۹۸ بر ما وارد شدند، ماحصل همین بی‌توجهی‌ها بودند، لذا نه‌تنها مشکلی از ما حل نشد، بلکه ما را در یک خلسه و فضای ناهشیاری قرارداد که آسیب آن را دیدیم. این ادعا که برجام در جذب سرمایه‌گذاری خارجی موفق بوده، با آمارهای موجود تطابق ندارد. در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که سال اجرای برجام است، روی کاغذ رشد سرمایه‌گذاری خارجی رخ ‌داده، اما در واقعیت طرح‌هایی که عملیاتی شدند و سرمایه‌های که به‌صورت واقعی وارد کشور شدند، اعداد بسیار کمی هستند که نشان می‌دهند سرمایه‌گذاران نتوانستند اعتماد کنند و ریسک تحریم‌ها کماکان برقرار بوده است؛ لذا در سال ۹۵ زیر ۲ میلیارد دلار تحقق سرمایه‌گذاری خارجی رخ‌ داده و در سال ۹۶ هم همین حدود بوده است؛ درصورتی‌که در دوره آقای رئیسی در سه سال اخیر اعداد بسیار قابل‌توجهی ثبت شده‌اند که در مسیر اجرا قرار دارند. برای مثال در سال ۱۴۰۲ مبلغ سرمایه‌گذاری طبق اعلام رسمی متولی امر ۵.۵ میلیارد دلار بوده است.

علت دفاع آقای جهانگیری از برجام این است که مهم‌ترین ایده دولت آقای روحانی مذاکره بود و نتیجه آن که برجام باشد، هویت آنها را می‌سازد. طبیعی است که از آن دفاع و طبیعتاً تمام تحلیل‌های خودشان را به این سمت معطوف کنند که برجام اتفاق مهمی بوده و تجویز فعلی‌شان هم برجام باشد. ناموفق بودن این مسیر و عدم توفیقاتش برای همه ایرانی‌ها شفاف و تثبیت شده است.