مشاغل لاکچری صنعت ساختمان کدامند؟
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۷۳۳۲۸۸
با توجه به رکود بخش ساختمان و کاهش آمار شاغلان این بخش، تنها با کمی خلاقیت و بدون نیاز به سرمایه گذاری کلان، می توان مشاغل باب میل دانش آموختگان دانشگاهی را در حوزه مسکن گسترش داد. آفتاب‌‌نیوز : سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال اقتصاد مقاومتی تولید ملی و اشتغال نام گذاری شده است. این موضوع نشان دهنده اهمیت اشتغال و کارآفرینی در کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1. شرکت های استارت آپی صنعت ساختمان
بسیاری از مردم، بازاریابی در حوزه مسکن را با ایجاد دفاتر مشاوره املاک برابر می دانند؛ شغلی که شاید برای بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی به خصوص تحصیلات تکمیلی ورود به آن چندان خوشایند نیست؛ حال آنکه با اندکی خلاقیت و تحقیق و تجسس در این بخش می‌توان با ایجاد شرکت های دانش بنیان، آی تی پایه و استارت آپی، هم مشاغلی که از نظر جایگاه اجتماعی در سطوح بالاتری باشند ایجاد نمود و هم درآمدهایی به مراتب بیشتر از راه اندازی دفاتر مشاوره املاک کسب کرد.
با توجه به افزایش روزافزون حضور گردشگران حرفه ای خارجی به کشور از یک سو و کمبود زیرساخت های اسکان آنها از سوی دیگر، می‌توان با ایجاد دفاتر و شرکت‌های مسکن یاب در بستر آی تی، به تهیه مسکن مورد نیاز آنها به صورت اسکان موقت و کوتاه مدت اقدام کرد. همچنین برنامه نویسان خلاق در حوزه استارت آپ هم می توانند اپلیکیشن های مرتبط با بخش مسکن از قبیل معرفی واحدهای موجود در مناطق مختلف پایتخت و کلانشهرها برای خرید، فروش، رهن و اجاره را به کاربران معرفی کرده و با اخذ کارمزدهای بسیار پایین اما در سطحی گسترده به درآمدزایی دست یابند. همچنین اپلیکیشن های تخیمن قیمت ملک قابل طراحی است به این صورت که نرم افزار موبایلی خاصی طراحی شود که با دریافت اطلاعاتی درباره محله، متراژ، سن ساختمان، دارا بودن یا نبودن امکانات جانبی از قبیل آسانسور، پارکینگ و انباری و ... قیمت ملک متقاضی را تخمین زده و سپس در برابر این خدمت مبالغ محدودی که البته گستره عظیمی را در بر می گیرد، از متقاضی به صورت الکترونیکی مطالبه کند. از دیگر اپلیکیشن های مورد نیاز زندگی های گسترده شهری در پایتخت و دیگر کلانشهرها، درخواست کارگر تعمیر و نگهداری ساختمان در همه رشته ها اعم از تأسیسات خرد و کلان است. بزرگترین مزیت چنین مشاغلی، نیاز به سرمایه گذاری اندک ولی بازگشت سرمایه زیاد است.
2. شرکت های نگهداری ساختمان
این روزها در بسیاری از شهرهای کشور که ساخت مجتمع های مسکونی شدت یافته، نیاز به استخدام افرادی برای نگهداری ساختمان به خصوص در بخش های تعمیرات و تأسیسات شدیدا احساس می شود که با توجه به بالا بودن هزینه جذب این افراد، عمدتا ساکنان از پرداخت مبلغ موظفی خود بابت حقوق تکنسین ساختمان طفره می روند. این درحالی است که می توان با ایجاد شرکت هایی که نیروهای کارآمد و حرفه ای تعمیر و نگهداری ساختمان در اختیار دارند، با هزینه هایی بسیار کمتر از استخدام تکنسین ساختمانی، این وظیفه را به خوبی انجام داد. چرا که این شرکت ها با عقد قرارداد با اهالی ساختمان یا نماینده آنها، هزینه های نگهداری ساختمان از اهالی به صورت خرد جمع آوری کرده و در مجموع به درآمدهایی کلان دست می یابند که در نتیجه استخدام دائمی تکنسین های حرفه ای را برای آنها توجیه پذیر می کند. از طرفی نیز اهالی و ساکنان ساختمان با توجه به کم شدن مبلغ موظفی خود، از این روش استقبال می کنند. چراکه استخدام تمام وقت تکنسین مورد نظر از سوی اهالی یک بلوک ساختمانی، چندان به صرفه نیست.
از دیگر شرکت های مرتبط با نگهداری ساختمان، می توان به ایجاد دفاتر و مؤسساتی برای مدیریت مالی ساختمان های بزرگ اشاره کرد. مدیریت مالی این گونه ساختمان ها که معمولا در دنیا به صورت شرکتی و هیئت مدیره ای اداره می شوند، چندان در ایران باب نیست حال آنکه با توجه به زیاد بودن ساکنان چنین ساختمان هایی، وجود یک نفر به عنوان مدیر ساختمان نمی تواند کاری از پیش ببرد به خصوص که سیستم حسابداری چنین ساختمان هایی نیز یک سیستم منحصر به فرد است که درآمد و ورودی این سیستم همواره ثابت و صرفا به شکل مطالبه شارژ از ساکنان است اما خروجی و هزینه های آن بسیار گسترده و دامنه دار است که درنتیجه نحوه هدایت منابع به مصارف نیازمند مدیریت قوی است. این در حالی است که یک شرکت حرفه ایی حسابداری ساختمان می تواند با بر عهده گرفتن جمع آوری منابع مالی و سپس تزریق آن به مصارف مهم تر، از به وجود آمدن نابسامانی در هزینه کردها جلوگیری کند.
3. شرکت های اجاره مسکن
بسیاری از سرمایه گذاران و فعالان بخش مسکن تنها روشی که برای ثروت آفرینی در این بخش می شناسند، خرید زمین خالی یا املاک کلنگی و سپس تخریب و ساخت واحدهای مسکونی جدید و نهایتا فروش آنهاست. اقدامی که با توجه به رکود موجود در بخش ساخت و ساز و خرید و فروش، دیگر جذابیتی برای سرمایه گذاران ندارد.
حال آنکه می توان به جای این کار و با توجه به پررونق بودن بازار رهن و اجاره در کلانشهرها، سرمایه گذاران با تأسیس شرکت های اجاره مسکن، اقدا به خرید تعداد زیادی واحد مسکونی در نقاط مختلف شهر و سپس اجاره دادن آن ها کنند. همچنین علاوه بر خرید واحدهای موجود، امکان ساخت و سپس اجاره دادن آنها به جای فروش نیز امکان پذیر است البته با توجه به تورم موجود در جامعه، ایجاد چنین شرکت هایی صرفا با خریداری گسترده املاک به سوددهی خواهد رسید. به خصوص که مشتریان چنین شرکت هایی از طیف های مختلف اجتماع خواهند بود و درنتیجه می توان با سرمایه گذاری در زمینه خرید مسکن در سطوح مختلف قیمتی، همه اقشار را به مشتریان شرکت تبدیل کرد. گفتنی است اشتغالزایی در این حوزه مستلزم سرمایه گذاری هنگفتی است اما قطعا تعداد کسانی که با این حجم سرمایه گذاری شاغل خواهند شد، بسیار بیشتر از اشتغالزایی با استفاده از سرمایه گذاری به میزان مشابه در بخش های صنعتی و تولیدی است.
منبع: مهر
منبع: آفتاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۷۳۳۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساماندهی فضای کسب و کار؛ جهش تولید و صنعت در استان اردبیل
استان اردبیل تا چند سال پیش در حوزه فضای کسب و کار، شرایط مطلوبی نداشت به طوری که بر اساس آخرین ارزیابی و پایش انجام شده این استان در بهبود فضای کسب و کار، در رتبه سی ام کشور قرار داشت اما این میزان از سال گذشته به رتبه بیستم کاهش یافته و بر اساس اعلام استاندار اردبیل این استان تا پایان سال جزو ۱۰ استان برتر کشور در بهبود فضای کسب و کار شناخته می‌شود.
به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی فضای کسب و کار در استان اردبیل به شمار می رود.
در سال‌های اخیر برای رفع موانع سرمایه‌گذاری و همچنین قوانین مخل کسب و کار ، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده تا نظرات فعالان اقتصادی در مورد قوانین و مقررات مزاحم کسب و کار به منظور امکان تحلیل آماری و بررسی محتوایی آنها توسط کارشناسان مربوطه اخذ و آسیب‌شناسی شود.
بر این اساس وظایف اصلی هیات مقررات‌زدایی بهبود فضای کسب و کار، تایید عناوین مجوزهای اعلامی و تعیین سقف زمانی صدور مجوز در هر کسب و کار و شرایط و مراحل صدور مجوزها شامل استعلامات پیش‌نیاز، هزینه‌های قانونی، مدارک لازم و فرایندهای بین‌دستگاهی صدور مجوز و مدت زمان اعتبار، تسهیل و تسریع شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار با حداقل هزینه و ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه‌اندازی آن در کمترین زمان ممکن است.
عاملی رونق تولید در واحد های تولیدی و صنعتی و هم چنین تامین زیرساخت‌های مربوط به بخش راه، آب و کشاورزی را راهبرد دیگر توسعه استان برشمرد و گفت: احداث بزرگراه‌ها، تکمیل راه آهن اردبیل- میانه ، راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی، تسریع در منطقه ویژه اقتصادی نمین و تکمیل طرح‌های آبیاری و زهکشی جزو طرح‌های اولویت‌دار استان است که منجر به توسعه کسب و کار و رونق سرمایه گذاری در استان خواهد شد.
صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی در استان اردبیل
یکی از مشکلاتی که طی سال‌های گذشته سرمایه گذاران استان با آن در اخذ مجوزها دست و پنجه نرم می‌کنند موضوع صدور مجوزها از سوی دستگاه‌های اجرایی است که با پیگیری‌های به عمل آمده مسئولان استان اردبیل در مرحله اول مجوزهای کسب و کار کاغذی به مجوزهای الکترونیکی تبدیل خواهد شد با این شرط اگر فعالان اقتصادی تا مهلت مقرر اقدامی در این زمینه انجام ندهند از سوی دولت به عنوان فعال اقتصادی شناخته نمی شوند.
یعثوب نژاد محمد مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با بیان اینکه از ۲۵ اردیبهشت ماه به بعد ارائه خدمات بانکی و مالیاتی، امکان تمدید، توسعه و اصلاح مجوز برای دارندگان مجوزهای قدیمی امکان پذیر نخواهد بود، اظهار کرد: پس از این تاریخ تمام مجوزهای کاغذی باطل خواهد شد.
موقع سازمان‌ها، مشکلات مربوط به تامین اجتماعی ، صادرات غیرنفتی و مسایل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه می‌باشد که باعث پایین آمدن رتبه این استان در کشور شده است.
پیر موذن اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در این استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها، زمین مورد نیاز هم به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.
توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار های نوین در سال جهش تولید
یاسر عبداللهی عابد معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: مصمم هستیم بر اساس رهنمودهای مقام معظم رهبری شعار جهش تولید را با مشارکت و نقش‌آفرینی مردم محقق کنیم تا شاهد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوین در استان باشیم.
وی با اشاره به اقدامات دولت مردمی در استان اردبیل طی سال‌های اخیر اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های دولت سیزدهم ساماندهی فضای کسب و کار و تولید و اشتغال استان را با ارائه تسهیلات کم‌بهره و همچنین احیای طرح‌ها و واحدهای تولیدی راکد پیش بردیم و در سال جدید هم ضمن احیای طرح‌ها و واحدهای راکد ، چندین واحد تولیدی به باشگاه هزار نفری ملحق خواهد شد.
عبداللهی افزایش ظرفیت اشتغال واحدهای تولیدی را از برنامه‌های مدیریت استان در راستای بهبود فضای کسب و کار و رشد تولید و اشتغال عنوان کرد و گفت: در این زمینه ۱۵ واحد بزرگ تولیدی در استان مدنظر قرار گرفته است که با پرداخت تسهیلات و رفع موانع تولید به دنبال این هستیم هر واحد یک هزار نفر به ظرفیت اشتغال استان اضافه کنند و این واحدها به عنوان محرک و پیشران در دستیابی به رشد تولید و اشتغال عمل خواهند کرد.
وی ادامه داد: همچنین برای بهبودی فضای کسب و کار برای نخستین بار باشگاه هزار نفری‌ها در استان راه‌اندازی شد تا واحدهایی که با تکمیل و توسعه زنجیره یا خط تولید میزان اشتغال خود را به بیش از یک هزار نفر ارتقا دهد، عضو این باشگاه شود.
شناسایی ۷۰ قانون مخل کسب و کار در استان اردبیل
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل شناسایی و رفع قوانین و مقررات مخل کسب و کار را از دیگر اتفاقات خوب اقتصادی استان دانست و گفت: در جلسات و نشست‌های شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تاکنون بیش از ۷۰ عنوان از این قوانین احصا شده که تعداد قابل توجهی از آنها برطرف و تعدادی هم به هیات مقررات زدایی ارجاع شده است.
وی در ادامه تامین منابع مالی را یکی از عوامل و عناصر تحقق رشد تولید استان دانست و افزود: رشد تولید و به تبع آن رشد اشتغال در استان منوط به تامین منابع مالی است که در این زمینه بانک‌های عامل استان به رغم محدودیت‌هایی که دارند، به‌صورت ویژه عمل کرده‌اند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل برنامه‌ریزی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی راکد را از اولویت‌های اصلی استان ذکر کرد و گفت: یکی از راهکارهای افزایش تولید توجه و تمرکز بر واحدهای راکد توسعه سرمایه گذاری و کسب و کار در استان است.
وی ادامه داد: طی ۲ سال اخیر در جلسات ستاد تسهیل بیش از ۲ هزار مصوبه با هدف ساماندهی فضای کسب و کار و همچنین احیای واحدهای راکد به تصویب رسیده و در این جلسات مشکلات اساسی واحدهای تولیدی بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری می‌شود.
منبع ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد