به نقل از «مشرق»

قیمت جدید خودرو در انتظار گزارش کیفیت / بانک‌های قطری هم با ایران همکاری نمی‌کنند/ دولت دهم رکورددار جذب سرمایه‌گذاری خارجی است/ وظیفه دولت روحانی اشتغالزایی نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۶۷۷۹۵۴

با پایان انتخابات و انتظارات مردم برای تحقق وعده‌ها، روزنامه‌های حامی دولت مدعی شده‌اند که اشتغالزایی وظیفه دولت نیست!

سرویس اقتصاد مشرق - با پایان انتخابات و انتظارات مردم برای تحقق وعده‌ها، روزنامه‌های حامی دولت مدعی شده‌اند که اشتغالزایی وظیفه دولت نیست!

* اعتماد

- بانک‌های قطری هم با ایران همکاری نمی‌کنند

روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشته است:‌ رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به همکاری نکردن بانک‌های قطری با ایران، گفت: در صورتی که قطر خواهان همکاری با ایران باشد، باید پیش از هر اقدامی روابط بانکی‌اش را با کشورمان به حالت عادی بازگرداند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد لاهوتی، درباره دلایل کندی صادرات محصولات ایرانی به قطر، افزود: واقعیت این است که بعد از برجام، کشور قطر هیچ گشایشی در روابط بانکی خود با ایران نداشت؛ بخشی از این موضوع ناشی از رغبت کم کشورهای حوزه خلیج‌فارس برای بازگردادن روابط اقتصادی خود با ایران به قبل از تحریم‌ها است.

وی با اشاره به سیاست برخی اعضای شورای همکاری خلیج فارس برابر ایران، بخشی از این رغبت نداشتن برای همکاری با تهران را ناشی از مسائل سیاسی دانست و افزود: بعد از برجام هیچ اتفاقی در روابط بانکی ایران با قطر به وجود نیامد؛ در حال حاضر تقریبا روابط کارگزاری بانکی با قطر نداریم.

رییس کنفدراسیون صادرات ادامه داد: در حال حاضر تنها بانک صادرات ایران در قطر فعال است ولی بانک‌های قطری حاضر به ارتباط‌گیری و مراوده با این بانک نیستند.

لاهوتی درباره دلایل رغبت نداشتن بانک‌های قطری برای همکاری با بانک‌های ایرانی، گفت: مشکلات متعددی در این زمینه وجود دارد که بخشی از آن مربوط به FATF و بخش دیگر ناشی از سیاست‌های منطقه‌ای کشورهای حوزه خلیج فارس است؛ با این حال مهم‌ترین موضوع شاید نگاه بانک‌های دنیا به هزینه- فایده خود در برقراری روابط با بانک‌های ایرانی باشد.

وی در این خصوص توضیح داد که بانک‌های قطری با مقایسه حجم ناچیز تجارت تهران-دوحه با حجم تجارت بالای قطر با امریکا و کشورهای اروپایی و به دلیل نگرانی از تهدید یا جریمه شدن از سوی دولت امریکا، ترجیح می‌دهند بازارهای خود را حفظ کرده و بانک‌های خود را دچار تهدید نکنند.

رییس کنفدراسیون صادرات حجم تجارت تهران- دوحه را در بهترین حالت ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیون دلار عنوان کرد که از این رقم ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار آن سهم صادرات ایران و ۳۰ میلیون دلار نیز سهم صادرات قطر به ایران می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد که به‌دلیل حجم ناچیز تجارت، دولت‌های دو کشور به‌دنبال برقراری روابط بانکی نبودند و اهمیت ویژه‌ای به برقراری روابط نداده‌اند.

لاهوتی با مقایسه تجارت گسترده‌تر ایران با امارات، ترکیه و عراق نسبت به قطر اظهار داشت: امروز همچنان مشکلات بانکی قطر برای بانک‌های ایرانی پابرجاست و در صورتی که بعد از اتفاقات اخیر این کشور خواهان همکاری با ایران باشد، در نخستین مرحله باید روابط بانکی خود را با تهران عادی کند زیرا برجام اجرایی شده و دیگر بانک‌های ایرانی تحریم نیستند.

یادآور می‌شود، چهار کشور عربستان‌سعودی، امارات، بحرین و مصر از روز ۱۳ خردادماه تمامی روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی خود را با قطر به اتهام حمایت دوحه از تروریسم قطع کرده‌اند.

رییس کنفدراسیون صادرات، عادی‌سازی روابط بانکی و تسهیل در صدور روادید برای تجار و بازرگانان ایرانی از سوی قطر را لازمه تجارت گسترده‌تر با تهران دانست و افزود: اگر روابط بانکی برقرار شود موضوع فاینانس، گشایش اعتبار و استفاده از خطوط اعتباری می‌تواند کمک‌کننده باشد؛ با توجه به ساخت و سازهای گسترده در قطر دو کشور می‌توانند در حوزه خدمات فنی و مهندسی همکاری خوبی داشته باشند.

لاهوتی خدمات کشتیرانی را از دیگر موضوعات همکاری تهران با دوحه اعلام کرد و گفت: از آنجایی که کشتی‌های بزرگ قطری که پیش از این در بنادر امارات پهلو می‌گرفتند دیگر نمی‌توانند در این کشور پهلو بگیرند، این امکان وجود دارد که ایران بندر امام خمینی(ره) و بندرعباس را در اختیار کشتی‌های قطری قرار دهد و آنها کالاهای خود را با کشتی‌های کوچک‌تر به قطر انتقال دهند.

وی درباره اینکه مشکلی در زمینه بیمه محصولات صادراتی به قطر وجود دارد یا خیر؟، گفت: حجم تجارت دو کشور تاکنون به میزانی نبوده که زیاد به دنبال جزییات باشیم ولی در صورتی که مشکل بانکی حل شود، مشکل بیمه نیز به‌طور خودکار حل می‌شود.

* ایران

- دولت دهم رکورددار جذب سرمایه‌گذاری خارجی است

روزنامه رسمی دولت به موفقیت دولت قبل اعتراف کرده است:‌ طی روزهای گذشته و بعد از انتشار گزارش آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) بحث‌های زیادی در خصوص میزان سرمایه‌گذاری در ایران صورت گرفته است.

در سال ۲۰۱۶، ایران سه میلیارد و ۳۷۱ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. بیشترین میزان جذب سرمایه‌گذاری در ایران در 6 سال گذشته به سال 2012 میلادی باز می‌گردد که ایران توانست 4 میلیارد و 662 میلیون دلار جذب کند. اما پس از این سال، جذب سرمایه‌گذاری در شیب کاهش افتاد. در سال ۲۰۱۳، سه‌میلیارد و ۵۰میلیون دلار و در سال ۲۰۱۴، دومیلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار سرمایه جذب شد. در سال ۲۰۱۵ نیز همزمان با اوج تحریم‌های جهانی، میزان سرمایه‌گذاری با ۲ میلیارد و ۵۰میلیون دلار به پایین‌ترین حد خود در ۶ سال گذشته رسید.در سال ۲۰۱۶، ایران توانست بخشی از آسیب تحریم‌ها را جبران کند و به وضعیت پیش از تحریم‌ها یعنی سال‌های ۹۰ و ۹۱ برگردد.

* تعادل

- وعده‌های بر زمین مانده دولت یازدهم

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره وعده‌های دولت نوشته است: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، سه موضوع مهم و اساسی بلاتکلیف مانده در حوزه اقتصادی که می‌تواند در روند توسعه‌یی و حل معضل بیکاری بسیار موثر باشد و ابتکار عمل در آنها به عهده دولت است عبارتند از: یکسان‌سازی نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و اصلاح شیوه پرداخت یارانه‌های نقدی.

الف - وعده انجام «یکسان‌سازی نرخ ارز» بارها از سوی دولت و از جمله معاون اول رییس‌جمهوری عنوان (رییس بانک مرکزی: 10/8/92، 2/1/94، وزیر اقتصاد 10/7/95، معاون اول رییس‌جمهور 3/1/95 و... .) اما عملیاتی نشد. علل عدم انجام این اقدام ظاهرا بیم از افزایش تورم و نارضایتی مردم و عدم وجود منابع کافی و عدم توانایی کافی برای انتقال آزادانه منابع ارزی و... عنوان شده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان دلایل قابل قبولی نیست و تداوم وضعیت فعلی و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به ضرر اقتصاد ملی است.

ب - موضوع «اصلاح نظام بانکی» البته جراحی بسیار سخت و ظریفی است و نمی‌توان انتظار اقدامات ضربتی داشت، اما این انتظار هست که با موسسات و نهادهای مالی غیرمجاز که تعداد آنها تا 7000 موسسه برآورد می‌شود برخورد قاطع شود و دولت و بانک مرکزی در این مورد مسوولیت بیشتری بپذیرند. به هر حال برای مردم به هیچ‌وجه قانع‌کننده نیست که در شرایطی که با یک بقالی غیرمجاز در یک کوچه بن‌بست به سرعت برق و باد برخورد می‌شود با چند هزار موسسه پولی غیرمجاز صرفا برخورد از نوع اطلاع‌رسانی شود!

ج - مساله مهم دیگر که گره آن عمدتا به دست دولت باز می‌شود، اصلاح نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی است. تقریبا کارشناس اقتصادی نیست که با این شیوه توزیع یارانه که سالانه حدود 45هزار میلیارد تومان (دو تا سه برابر بودجه‌های عمرانی) را به هدر می‌دهد، همراه باشد و خواستار اصلاح این شیوه نباشد. راه‌حل مشخص آن هم چنانکه بارها عنوان شده است، پرداخت یارانه‌های نقدی به دهک‌های پایین و حذف سایر دهک‌ها بوده است. اقدامی که به سرعت قابل انجام و مانع از تداوم چنین خونریزی شدیدی از شریان‌های اقتصادی می‌شود. حتی پیشنهاد برگزاری رفراندوم در این باره البته با گزینه‌های مطلوب جایگزین داده شد که متاسفانه تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است.

در مجموع به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که دولت با بهره‌گیری از شادی و نشاط فراهم آمده از پس موفقیت‌های ملی سیاسی و ورزشی اخیر با ارائه لوایح یک یا دو فوریتی یا سایر طرق قانونی، چراغ اصلاحات ساختاری اقتصادی را روشن و فائق آمدن بر این این چالش‌ها را امکان‌پذیر کند.

* جوان

- تخلفات رستوران‌ها و نانوایی‌ها پیش از رسیدگی مختومه می‌شود!

روزنامه جوان نوشته است:‌ کمتر اتفاق می‌افتد که کسی از نانوایان رستوران‌ها و صنوف مرتبط با موادغذایی انتقادی نداشته باشد. در گذشته تخلفات این واحدها از سوی سازمان حمایت و تعزیرات پیگیری می‌شد اما هفت سال است که رسیدگی به شکایات و تخلفات به اصناف واگذار شده است. براساس گزارشات رسیده، متأسفانه این شکایات، اغلب در ماجرای فامیل بازی یا زد و بند بازرسان اصناف با صاحبان واحدها حل و فصل شده و بدون اینکه بهبودی در وضعیت واحد صنفی به وجود بیاید، شکایات مختومه می‌شوند.

سال‌ها بود که اصناف و اتحادیه‌ها در آرزوی به دست گرفتن امور صنف خودشان بودند و اعتقاد داشتند اگر نظارت بر واحدهای صنفی به خودشان واگذار شود تخلفات کاهش یافته و انتقادات و نارضایتی مردمی نیز کم می‌شود تا اینکه وزیر بازرگانی دولت دهم، مهدی غضنفری در آستانه اجرای هدفمندی یارانه‌ها و با صدور بخشنامه‌ای تمامی امور مربوط به بازرسی اصناف را در مرداد ۸۹ از سازمان حمایت منفک و به اصناف سپرد. از آن تاریخ تاکنون نظارت و رسیدگی به شکایات مربوط به گرانفروشی و کم‌فروشی اصناف به عهده اتحادیه‌ها و مسائل بهداشتی واحدهای صنفی نیز به عهده مرکز پاسخگویی و رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت است. در این سال‌ها اصناف با تقسیم کار بین اتحادیه و وزارت بهداشت بازرسی واحدها را انجام می‌دهند و همواره مدعی هستند بهترین نظارت را دارند. حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا اصناف در هفت سال گذشته دراین بخش موفق عمل کرده‌اند یا خیر؟

به عنوان مثال اگر شهروندی از یک واحد صنفی شکایت داشته باشد باید ابتدا به اتحادیه مربوط و سپس وزارت بهداشت شکایت کند و موضوع را مطرح کند. ابتدا بازرس اتحادیه به واحد مراجعه می‌کند و اگر آن بازرس محترم از اقوام و خویشان صاحب آن واحد صنفی نباشد تذکری داده و پرونده مختومه می‌شود. در کنار آن بازرس بهداشت مراجعه می‌کند و در صورت صحت شکایت اخطارهای لازم را داده و در صورت بالا بودن تخلفات بهداشتی پرونده تشکیل شده و یک ماه وقت می‌دهد تا واحد صنفی مسائل مربوط به نظافت و رعایت امور بهداشتی را پیاده‌سازی کند، البته این روند رسیدگی در بخش بهداشت پروسه بسیار طولانی‌تری حدود یک ماه دارد تا فرد شاکی در جریان وضعیت شکایت خود قرار گیرد و به نتیجه رسیدن پرونده مورد نظر با پیگیری مجدد شاکی به نتیجه نهایی می‌رسد.

از تخلفات بهداشتی، کیفی و گران‌فروشی اصناف که بگذریم، می‌رسیم به عدم سلامت برخی از صاحبان واحدها که از سوی هیچ کدام از بازرسان اصناف و وزارت بهداشت بررسی نمی‌شود، به عبارت دیگر شرط نداشتن اعتیاد به موادمخدر و سلامتی به هیچ وجه جزو شرایط صدور مجوز واحدهای صنفی از جمله نانوایی قصابی و... نیست و نه اتحادیه و نه بهداشت هیچ کدام توجهی به بررسی سلامت صاحبان این واحدها ندارند، صرفاً موضوع شکایت شده از سوی مردم درخصوص کیفیت یا گران فروشی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و بس.

حال در چنین آشفته بازاری که پس از واگذاری امور به اصناف اتفاق افتاده و موجب گرفتاری مردم و مصرف‌کنندگان شده است، صنوف مدعی هستند نظارت کامل برعملکرد واحدهای صنفی دارند و بعضاً مواردی که در شبکه‌های مجازی منتشر می‌شود از سوی رؤسای اتحادیه‌ها انکار می‌شود. نمونه بارز آن ریختن پنبه و پشم داخل حلیم بود که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی فیلم آن دست به دست شد و نمونه‌ای را هم مخاطبان روزنامه به خبرنگاران ما ارائه دادند یا اینکه با مراجعه نیروی انتظامی و تعزیرات به یک واحد غیربهداشتی طبخ حلیم، صاحب مغازه با تهدید مانع از ورود مأموران به داخل فروشگاه شد و در نهایت تسلیم شده و مأموران بهداشت گوشت‌های فاسد پخته شده را از یخچال‌های این واحد حلیم فروشی پیدا کرده و به تصویر کشیدند.

این اتفاقات حاکی از آن است که در هفت سال گذشته بازرسی و نظارت بر اصناف به حدی ضعیف شده که هم میزان تخلفات افزایش یافته و هم اینکه واحدهای صنفی به حدی قدرت پیدا کرده‌اند که حتی مقابل مأموران تعزیرات می‌ایستند و با خبر کردن قوم و خویشان دعوا به راه می‌اندازند.

یک منبع آگاه در گفت‌وگو با «جوان» از نابسامانی‌های نظارتی از سوی اصناف خبر می‌دهد و می‌گوید: بازرسان اتحادیه‌ها در مناطق مختلف شهر مسئول رسیدگی به تخلفات هستند و از آنجا که این بازرسان سال‌هاست در این مناطق سرکشی می‌کنند با کاسبان آنجا آشنا هستند و حتی اگر نسبت فامیلی هم نداشته باشند در بسیاری از موارد، به اصطلاح شکایات مردمی رابطه‌ای حل و فصل می‌شود. بارها دیده شده از یک واحد صنفی چندین مورد شکایت اتفاق افتاده اما به دلیل روابط فامیلی و دوستانه با بازرس منطقه هیچ یک از شکایت‌ها به سرانجام درستی نرسیده است.

وی می‌افزاید: به عنوان مثال اخیراً از یک واحد نانوایی در تهران به دلیل مسائل بهداشتی، بداخلاقی صاحب آن و کم‌فروشی شکایت مردمی داشتیم. با مراجعه به پرونده شکایت متوجه شدیم که پیش از این نیز سه بار شکایت مردمی داشته اما پرونده در مرحله بازرسی مختومه شده است. از این رو بازرس آن منطقه را تغییر دادیم و بازرس مورد نظر ضمن تأیید مورد شکایت نامه‌ای برای تعزیرات ارسال کرد. وی می‌گوید: اما داستان از آنجا آغاز شد که بازرس منطقه مورد نظر از موضوع مطلع شد و جار وجنجال به راه انداخت که به چه اجازه‌ای از فلان واحدی که از اقوام بنده است پرونده به تعزیرات ارسال شده است! وی تأکید می‌کند: درتهران و سایر شهرها صنف نانوایی بیشترین شاکی را دارد اما به ندرت اتفاق می‌افتد که یک واحد پلمب شود. اصناف فقط به دادن تذکر بسنده کرده و پرونده را مختومه می‌کنند و دیگر نظارتی بر روند کار و بهبود وضعیت واحد صنفی ندارند. این تنها نمونه‌ای کوچک از زد و بند اصناف و اتحادیه‌ها با واحدهای صنفی است چرا که روزانه در ابعاد بسیار بزرگ‌تر کارخانجات مواد غذایی و... تکرار می‌شود.

این منبع آگاه می‌گوید: از آنجا که واحدهای مجاز صنفی حق عضویت به اتحادیه پرداخت می‌کنند اتحادیه‌ها نیز در برخورد با واحدها تخفیف قائل می‌شوند و طبیعی است در بازرسی‌ها زد و بند شود. همچنین یک گمانه نیز درباره مماشات با متخلفان وابستگی و نیاز اعضای صنف به رأی هم‌صنفان است که متأسفانه برخورد نکردن با متخلفان نوعی بده‌بستان نانوشته را نیز به وجود می‌آورد.

این اظهارات در حالی است که مدافعان احیای وزارت بازرگانی اخیراً از پایمال شدن حقوق اصناف و عدم حمایت از آنها سخن می‌گویند و معتقدند بعد از ادغام وزارت بازرگانی در صنعت اصناف دیگر مورد حمایت دولت نیستند. این در حالی است که در این سال‌ها با شعار نظارت بر واحدهای خود، در بسیاری از موارد حقوق مصرف‌کنندگان را ضایع کرده‌اند و رابطه جای ضابطه را گرفته است.

* خراسان

‌- رونق مسکن در دست انداز جدید

این روزنامه حامی دولت از مالیات بر سود ساخت و فروش مسکن براساس قانون جدید گزارش داده است:‌ 22 خردادماه آیین نامه ماده 77 قانون مالیات های مستقیم درباره اخذ مالیات از درآمد (سود) ساخت و فروش مسکن ابلاغ شد که بر اساس آن سازندگان مسکن باید 15 تا 25 درصد از درآمد را به عنوان مالیات پرداخت کنند. سازندگان مسکن وضع این مالیات را عاملی برای تعمیق رکود و افزایش قیمت مسکن دانسته اند.بر اساس گزارش سازمان امور مالیاتی، رئیس کل این سازمان با اشاره به اینکه سازندگان مسکن مانند هر فعال اقتصادی دیگر مشمول پرداخت مالیات بر درآمد هستند، توضیح داد: براساس آئین نامه مذکور، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند، با دیگر فعالان اقتصادی همسان سازی شده و بین 15 تا 25 درصد تعیین شده است.جدول زیر جزئیات نرخ ها و معافیت های قانون جدید را بر اساس اظهارات تقوی نژاد و دستورالعمل مربوطه خلاصه کرده است.

تقوی نژاد همچنین گفت: سازندگان مسکن نباید نگرانی از بابت مالیات ساخت و ساز در شرایط رکود مسکن داشته باشند، چرا که مالیات ساخت و ساز متناسب با سود و زیان اخذ می شود و با توجه به درآمد و سود و زیان تعیین می گردد. وی تاکید کرد: مصوبه جدید مالیاتی تاثیری بر قیمت مسکن ندارد. در این رابطه اما محتشم، رئیس انبوه سازان استان تهران با اشاره به کاهش انگیزه سازندگان با وضع این مالیات خواستار بازنگری دولت در این قانون شد و گفت: وقتی مالیات کالایی افزایش پیدا می‌کند نهایتا به مصرف کننده می‌رسد و در بخش مسکن هم به همین گونه است و انبوه سازان مالیات را از خریداران دریافت می‌کنند. همچنین چگینی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه، به دنیای اقتصاد، گفت: در شرایط فعلی که بخش مسکن چهارمین سال رکود را پشت سر گذاشته و سود ساخت و ساز در حداقل حالت ممکن قرار دارد، افزایش پایه مالیات بر ساخت و فروش ملک می‌تواند هزینه‌های جانبی سازنده‌ها را بالاتر ببرد و بروز رونق را با دشواری مواجه کند.

* دنیای اقتصاد

- وعده لیزینگ مسکن هم فراموش شد

این روزنامه حامی دولت نوشته است: بازار لیزینگ مسکن با گذشت نزدیک به 5 ماه از صدور مجوز اولیه - دستورالعمل نحوه تاسیس و فعالیت شرکت‌های لیزینگ – به‌رغم تمایل دوطرفه لیزینگی‌ها و خریداران آپارتمان هنوز شکل نگرفته و سه دهک متقاضی ملک از تسهیلات موثر محروم هستند. بررسی‌ها درباره این محرومیت نشان می‌دهد پروسه پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن در ابتدای کار به 10 گره (عمدتا از جنس مالی)‌ برخورد کرده است. فعالان حوزه لیزینگ با تاکید بر اینکه بازار مسکن امن‌ترین بخش برای پرداخت تسهیلات لیزینگ به لحاظ تضمین وصول به موقع اقساط محسوب می‌شود، چالش اصلی را در «ناهمخوانی بین سود مصوب تسهیلات لیزینگ و هزینه تامین منابع» عنوان می‌کنند. برآورد لیزینگی‌ها مشخص می‌کند قیمت تمام شده پول در این بازار، به مراتب بیش از سقف سود تعیین‌شده برای تسهیلات لیزینگ مسکن است. از طرفی‌ «عدم‌کفایت» اعتبارات داخلی شرکت‌های لیزینگ برای پرداخت تسهیلات مسکن موردنیاز دهک‌های با درآمد متوسط رو به بالا و همچنین «محدودیت» استفاده از منابع بانکی در این حوزه، بخشی از معاملات مصرفی در بازار ملک را معطل ابزار رونق‌ساز گذاشته است. در این میان، از «معوقات» به‌عنوان چالش پنهان گروهی از شرکت‌های لیزینگ نام برده می‌شود که فعلا توان پرداخت تسهیلات بلندمدت را سلب کرده است.

با گذشت بیش از 4 ماه از ابلاغ مجوز ورود شرکت‌های لیزینگ به بازار تامین مالی بخش مسکن از سوی بانک مرکزی، درحالی که هنوز موانع دسترسی سه دهک متوسط رو به بالای متقاضی خرید آپارتمان به تسهیلات موثر برطرف نشده است، دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران از وجود دست‌کم 10 مانع عمده برای ورود شرکت‌های لیزینگ به بازار مالی مسکن خبر می‌دهد. دی ماه سال گذشته، سیاست‌گذار پولی کشور در حالی به راه‌اندازی لیزینگ در بازار مسکن چراغ سبز نشان داد که «تداوم ممنوعیت ورود بانک‌ها به حوزه لیزینگ»، همچنان مسیر فعالیت آماده‌ترین گروه مالی برای راه‌اندازی بازار تسهیلات به نفع متقاضیان دهک‌های 6 تا 8 خرید آپارتمان را بسته نگه داشته است. براساس دستورالعمل جدید فعالیت شرکت‌های لیزینگ، این شرکت‌ها می‌توانند در قالب یکی از دو روش«اجاره به شرط تملیک» یا «فروش اقساطی»، تسهیلات لیزینگ خرید مسکن را تا سقف 70 درصد ارزش آپارتمان و با نرخ سود حداکثر 3 درصد بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به متقاضیان ارائه کنند.

- وظیفه دولت روحانی اشتغالزایی نیست!

این روزنامه حامی دولت در مطلبی نوشته است:‌یکی از موضوعاتی که در خلال بحث‌های انتخاباتی، بسیار بدیهی تلقی می‌شد، این بود که دولت چه میزان شغل ایجاد کرده‌است؟ باید گفت اصولا کار دولت ایجاد شغل نیست. البته این موضوع در فضای هیجانی انتخابات قابل بیان نبود و حتی اکنون نیز اگر بیان شود از سوی منتقدان غیرمنصف، به‌عنوان خلف وعده حامیان دولت تلقی خواهد شد. وظایف دولت در حوزه اقتصاد تا حدود زیادی مشخص است: تامین کالاهای عمومی، مدیریت برون‌ریزها (Externalities) و بهبود توزیع درآمد که در کتب اقتصادی به تفصیل بیان شده است.

نمونه واضحی از نقش مثبت دولت، اپلیکیشن‌های اینترنتی تاکسی (اسنپ و تپسی) هستند که بیش از صدهزار راننده شاغل در تهران دارند؟ آیا این مشاغل را دولت ایجاد کرده؟ خیر. آیا دولت نقشی در ایجاد این مشاغل داشته؟ بله؛ از طریق ایجاد فضا و بستر مناسب، حمایت از توسعه اینترنت و آزادی اقتصادی برای فعالیت.

در شرایط فعلی اقتصاد ایران، وظایفی که حاکمیت باید بر آنها اهتمام ورزد که منجر به ایجاد اشتغال توسط بازار، بخش خصوصی و خلاصه مردم (و نه دولت) شود شامل این موارد است:

- ادامه مهار تورم و ایجاد فضای باثبات اقتصادی برای سرمایه‌گذاری و تجارت و عدم توجیه فعالیت‌های سفته بازی.

- افزایش آزادی‌های اقتصادی، حذف مجوزها، رانت‌ها و انحصارها در حوزه‌های مختلف.

- جلوگیری از اعمال نفوذ و ایجاد انحصار از سوی اتحادیه‌ها و اصناف (که خود یکی از معضلات اقتصاد ایران هستند).

- حمایت از ایجاد زیرساخت‌های مناسب (اینترنت پرسرعت، تامین انرژی، حمل‌ونقل، شبکه بانکی و مالی و...).

- بهبود روابط خارجی کشور برای توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی.

- ارائه تصویر مناسب از کشور در سطح جهانی به‌عنوان مقصد سرمایه‌گذاری.

- حمایت از طبقات خاص ناتوان و محروم (البته این وظیفه منحصر به دولت نیست و جامعه مدنی هم نقش پررنگ‌تری دارد).

البته همه مواردی که در بالا اشاره شد، جزو وظایف کل حاکمیت (و نه‌تنها دولت به معنی قوه‌مجریه) است.

- سومین هفته نزولی بورس

این

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۶۷۷۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«ثمسکن» باید برندی توسعه‌گر شناخته شود

امتداد - دکتر سید عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن در آیین گرامیداشت سی و چهارمین سالگرد تأسیس گروه سرمایه‌گذاری مسکن بانک مسکن(ثمسکن)، آینده روشنی برای این برند خوشنام متصور شد و گفت: ثمسکن باید به عنوان برندی توسعه‌گر در کشور و جهان شناخته شود.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مدیرعامل بانک مسکن در این آیین ضمن تبریک به مناسبت ۳۴ سالگی ثمسکن، از تلاش‌های محمدرضا جواهری، مدیر پیشین این شرکت قدردانی و برای علیرضا جعفری، مدیرعامل جدید این هلدینگ در خدمت‌رسانی به مردم و تحقق اهداف و برنامه‌ها آرزوی توفیق کرد.

مبانی و مفاهیم هلدینگ‌داری را در ثمسکن به اجرا درآورید

مدیرعامل بانک مسکن خطاب به مدیران این شرکت، انتظارات خود را از شرکت انبوه‌ساز گروه سرمایه‌گذاری مسکن بیان داشت و نهایت تلاش و همت مهندسان این شرکت را درعملیاتی شدن طرح‌های ساختمانی به‌ویژه شهرسازی با رویکرد تمدن‌سازی خواستار شد.

وی ادامه داد: انتظار دارم هلدینگ ثمسکن در جایگاه واقعی و شایسته خود بدرخشد و ظرفیت‌هایش را بر مبنای مبانی و مفاهیم هلدینگ‌داری به کار گیرد تا مقتدرانه برای ساخت مسکن برای اقشار مردم عزیزمان فعالیت کنیم.

دکتر حسینی ادامه داد: گروه سرمایه‌گذاری مسکن شرکتی است که در بسیاری زمینه‌ها به‌ویژه ساخت‌وساز با کیفیت، خوشنامی، مشتری‌مداری، خوش‌عهدی و کاهش قیمت تمام شده ساختمان شهرت دارد و تلاش می‌کند تا این خوشنامی را دوچندان کند.

وی گفت: از تمامی شما انتظار می‌رود برنامه‌های آینده را با زمان‌بندی صحیح به مدیران ارشد بانک ارائه دهید و به صورت دوره‌ای روند انجام پروژه‌ها را گزارش کنید. زیرا زمانی می‌توانیم افتخار بیافرینیم که پروژه‌ها طبق زمان‌بندی و حتی سریع‌تر تکمیل و به مصرف‌کننده تحویل داده شود.

بازتعریف برند هلدینگ ثمسکن و توسعه شاخص‌ها

دکتر حسینی گفت: بانک مسکن توسعه‌گر است و بنابراین یکی از اهداف مهم بانک، بازتعریف برند هلدینگ گروه سرمایه‌گذاری مسکن در کشور است تا به عنوان سازنده‌ای توسعه‌گر شناخته شود. بنابراین ثمسکن باید در آینده نزدیک بتواند با کاهش بهای واحدهای مسکونی، تسریع در انجام پروژه‌ها، استفاده از مدرن‌ترین ابزارها و روش‌های ساخت‌وساز و رعایت الگوی مشتری مداری به این مهم برسد.

وی گفت: برند خوب در بازار سرمایه موفق است و ما در بانک مسکن می‌خواهیم سهم مسکن را در بازار سرمایه افزایش دهیم؛ لذا برای این مهم از تمامی ظرفیت‌های کشور و بازار سرمایه استفاده می‌کنیم تا تعهدات خود را به‌طور کامل عملیاتی کنیم.

اجرای معماری اصیل ایرانی – اسلامی برای آرامش مردم

مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر تحقق سریع کیفی سازی یکصد هزار واحد مسکونی در سراسر کشور به عنوان هدف کنونی این بانک با استعانت از شعار قرآنی بانک مسکن (آیه ۸۰ سوره مبارکه نحل) گفت: هدف‌گذاری بزرگی انجام شده است که آن را در کنار تامین مالی پروژه مهم نهضت ملی مسکن دنبال می‌کنیم و در این مسیر، تلاش و پیگیری‌های بسیاری برای تخصیص افزایش سرمایه یکصد همتی به انجام رسانده‌ایم که در تاریخ بانکداری ایران بی‌سابقه است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای الگوی اصیل معماری ایرانی – اسلامی در ساخت‌وسازهای بانک مسکن گفت: طراحی ساختمان با این نوع معماری و به کارگیری فضاسازی و طراحی رنگ روح‌بخش و جان‌فزای آن می‌تواند در آرامش خانواده‌ها موثر و مصداقی باشد بر شعار قرآنی بانک مسکن و خدمت به هموطنان عزیزمان.

دکتر حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه دوران طلایی بانک مسکن به زودی آغاز می‌شود در خصوص ظرفیت، تخصص وتوانمندی فناورانه بانک مسکن سخن گفت و از معرفی محصولات هوش مصنوعی این بانک در آینده نزدیک خبر داد.

لزوم هماهنگی حداکثری شرکت‌های تابعه با معاونت‌های بانک

مدیرعامل بانک مسکن با تاکید بر اهمیت حفظ امنیت اطلاعات در مجموعه بانک و صیانت از دارایی‌ها گفت: تمامی شرکت‌های تابعه باید به صورت متناظر با بخش‌های مختلف بانک هماهنگ باشند تا خللی در برنامه‌ریزی‌ها و روند صحیح کارها ایجاد نشود.

وی همچنین بر لزوم همکاری همه‌جانبه، هم‌افزایی و رعایت اخلاق حرفه‌ای در انجام کارها و هماهنگی‌‌ها در بدنه بانک و شرکت‌های آن تاکید کرد.

انضباط بخشی، چارچوب مداری و صیانت از حقوق و منافع مجموعه بانک و مشتریان آن به عنوان اصلی مهم در انجام کارها، از دیگر موارد مورد تاکید مدیرعامل بانک مسکن در این مراسم بود.

دکتر حسینی در پایان، خدمت خالصانه به مردم و ساخت خانه‌های با کیفیت و استاندارد را افتخاری بزرگ برای دست‌اندرکاران و موجب جلب رضایت خداوند متعال دانست و برای همه همکاران توفیق کار صادقانه و نیل به اهداف عالیه را آرزو کرد.

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن:

یکصد هزار واحد مسکونی در سه نوع متفاوت ساخته می‌شود

علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن ضمن اظهار خرسندی از همزمانی جشن ۳۴ سالگی شرکت با آغاز مدیریت وی، هلدینگ ثمسکن را تولیدکننده اصلی‌ترین محصول مورد نیاز مردم دانست و گفت: بخش مسکن کشور پیشران توسعه اقتصادی است و هیچ هدف‌گذاری ای مهم‌تر از آن نیست که در مسیر جهش تولید برنامه‌ریزی کنیم و گام برداریم.

وی، دکتر حسینی، مدیرعامل بانک مسکن را مدیری بلندهمت خواند که تحولی چشمگیر در گفتمان و ادبیات بانک مسکن ایجاد کرده و با سعه صدر، کارشناسی و افق دید خود، مسیر را برای عملیاتی شدن اهداف مجموعه بانک هموار می‌کند.

مدیرعامل شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن به هدف ساخت یکصد هزار واحد مسکونی با نگاه به ظرفیت و توان مجموعه اشاره کرد و گفت: این پروژه با سبدی تحت سه گروه مجزا در کشور تولید خواهد شد.

وی ادامه داد: گروه اول، مسکن اجتماعی ذیل طرح نهضت ملی مسکن برای دهک‌های یک الی ۴ ساخته خواهد شد. گروه دوم، مسکن استطاعتی برای دهک‌های هدف ۵ الی ۷ به منظور تنظیم بازار مسکن برنامه‌ریزی‌شده است و گروه سوم نیز مسکن اقتصادی ویژه دهک‌های ۸ تا ۱۰ است که می‌تواند در جهت محقق کردن انتظارات سهامداران ساخته شود.

جعفری گفت: همگی باید تلاش کنیم تا برند ثمسکن به برترین برند کشور در حوزه تخصصی خود مبدل شود و بتواند علاوه بر بازار داخلی در خارج از کشور نیز به خوشنامی فعالیت کند. چه بسا این امکان با توجه به ظرفیت‌های مهندسی و سرمایه‌گذاری شرکت وجود دارد.

وی افزود: هلدینگ ثمسکن باید به پشتوانه بانک معظّم مسکن و ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای مجموعه بانک، فرصت‌های بالقوه تولید مسکن در ظرفیت عمران و آبادانی کشور را شناسایی و با همت کارشناسان خود آن‌ها را بالفعل کند تا با خدمت بیشتر بتوانیم فشار تامین مسکن مردم را کاهش دهیم.

این رویداد با حضور برخی مدیران بانک، سعید شیرزادی مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن و مدیران دو هلدینگ بزرگ بانک مسکن برگزار شد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.