وزرایی که کرسنت را پیروز دادگاه کردند/ اصرار وزارت صنعت به سیاست غلط/ اصرار وزارت صنعت به سیاست غلط/ گرانی به بعد از انتخابات هم رسید/ ابهام در قیمت‌گذاری پژو جدید/ نزول پیوسته شاخص بورس در ۲ هفته پس‌از انتخابات

روزنامه‌های حامی دولت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی هشدار داده‌اند.

سرویس اقتصاد مشرق - روزنامه‌های حامی دولت نسبت به تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی هشدار داده‌اند.

* اعتماد

- افزایش ریسک اقتصادی کشور با تغییر وزارتخانه‌ها

این روزنامه اصلاح‌طلب از تفکیک وزارتخانه‌های ادغامی انتقاد کرده است:‌ بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی از ریسک‌ها و چالش‌های اقتصادی مهم در دنیا، ریسک ساختاری در کشورهای در حال توسعه بسیار بالاست که این نوع ریسک به‌طور غیر مستقیم و موازی موجب افزایش ریسک سیاستگذاری و تغییر سیاست‌ها نیز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خبر تفکیک سه وزارتخانه، آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور به دنبال افزایش جذب سرمایه خارجی است، به گونه‌ای به معنی افزایش ریسک ساختاری در اقتصاد است. اگرچه اصلاح ساختاری نیاز جدی اقتصاد کشور است و ضعف‌های نهادی و ساختاری به‌شدت در پیشبرد برنامه‌ها و اهداف کشور موانع جدی محسوب می‌شوند، اما باید این اصلاحات با مدیریت ریسک همراه باشد وگرنه این اصلاحات ساختاری که در بطن خود به دنبال اصلاح و بهبود شرایط اقتصادی کشور هستند می‌توانند به تهدیدی برای اقتصاد تبدیل شده و با افزایش ریسک منجر به کاهش قدرت جذب و رقابت اقتصادی کشور شوند. ساختن و احیای نهادهای اقتصادی و مدیریتی کار دشوار و زمانبری است ولی تخریب، ادغام و انحلال آنها با سرعت بسیار بالایی در دولت نهم و دهم انجام گرفت و انباشت میراث نهادی کشور یک‌شبه تخریب گشت و حال برای احیا و بازسازی آن نیاز به هزینه و ریسک بسیار بالایی است.

فشارهای بالای دموگرافیکی و ضعف شدید در بهره‌وری یکی از عمده مشکلات اقتصاد‌هایی مانند اقتصاد ما است اما بازگرداندن ساختارهایی که بیش از چندین سال از انحلال آنها گذشته است، چطور و در چه شرایطی می‌تواند ضمن حفظ اندازه دولت و جلوگیری از افزایش اندازه دولت در راستای توسعه اقتصادی و حل بحران‌های اقتصادی کشور عمل کند؟ این موضوع باید مورد بررسی جدی و همه‌جانبه قرار گیرد. ساختاردهی به سیستم بازرگانی کشور آن هم سیستمی که در چندین وزارتخانه پراکنده شده است، خود منجر به تدوین سیاست‌های بسیار زیادی است که هر کدام به طور موازی آثار انبساطی و انقباضی شدیدی به شاخص‌های کلان کشور وارد خواهند کرد. این سیاست‌ها بعضا واگرا بوده و لزوما در راستای تحقق رشد و توسعه نیستند.

ترمیم و اصلاح ساختارهای فعلی شاید اولویت بهتری برای اقتصاد کشور باشد تا اینکه هزینه بسیار بالایی برای تشکیل وزارتخانه‌های جدید پرداخته شود. باید اولویت‌های اقتصادی کشور بازنگری شده و مورد تاکید قرار گیرند تا سرعت تحقق اهداف کمی برنامه ششم توسعه افزایش یافته و الزامات تحقق رشد اقتصادی غیر نفتی شکل گیرد. باید سیاستگذاران اقتصادی کشور به دنبال تحقق این الزامات بر مبنای پیشران‌های اقتصادی کشور باشند. ظرفیت‌ها و پیشران‌های اقتصادی بسیار بالایی در کشور مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند که با اصلاح اولویت‌های دولت می‌توان به اصلاح آنها امیدوار بود.

برای مثال ایران جزو ٥ کشور برتر دنیا در نرخ آموزش مهندس در هر سال است که این موضوع می‌تواند قدرت بالای آموزش عالی ایران را به یکی از محورهای توسعه آن تبدیل کند. بر اساس مطالعه مکنزی و گزارش این نهاد از وضعیت پیش بینی رشد اقتصادی برای ایران، پنج محور مهم رشد و توسعه برای اقتصاد ایران وجود دارد که به کرات به آنها در کنار سایر عوامل رشد اقتصادی اشاره شده است اما این اشاره‌های گذرا، جز کاهش و تقلیل ارزش واقعی موضوع، کمکی نمی‌کند تا زمانی که یک برنامه جامع با محوریت بخش‌های پیشران اقتصاد حاکم و قالب بر اقتصاد کشور نشود اقتصاد فرا نفت برای اقتصاد ایران رقم نخواهد خورد. مشکل اصلی پر گویی و عدم عملگرایی به محورهای غیر نفتی توسعه، مشکلات نهادی است. به هر روی، اصلاح ساختاری با ایجاد ساختار جدید متفاوت است و نمی‌توان انتظار داشت که ساختار جدیدی که احیا می‌شود در بدو تولید بدون اشکال بوده و هزینه‌هایی را به اقتصاد تحمیل نکند. فقط باید این هزینه‌ها به درستی تشخص داده شده و پیش‌بینی شوند.

باید آسیب‌شناسی و تحلیل هزینه فایده ساختارسازی و احیای وزارتخانه‌های جدید در دولت دوازدهم مورد بررسی‌های جدی‌تر و عمیق‌تری قرار گیرد. لزوم رعایت کوچک‌سازی اندازه دولتی که یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و تحقق آن در تعارض صوری با احیای وزارتخانه‌ها است نیز از دیگر مقولاتی است که در تهیه لوایح تفکیک وزارتخانه‌ها باید دیده شده و لحاظ شود.

* جوان

- اقتصاد در دولت دوازدهم به کدام سو می‌رود

روزنامه جوان نوشته است:‌ بی‌شک اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی اثرش از جنگ، توپ و تانک برای کشور کمتر نیست، این در حالی است که بررسی کلی وضعیت بخش‌های اقتصاد ایران تعمیق رکود اقتصادی را تأیید می‌کند و متأسفانه راهبرد مشخصی برای رهایی اقتصاد از رکود از سوی دولت و تئوریسین‌های اقتصادی که سه تا چهار طرح قبلی‌شان با شکست مواجه شده، عنوان نشده است و باید دید دولت دوازدهم تن به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد داد یا خیر؟

به گزارش «جوان»، نا امیدی تئوریسین‌های اقتصادی دولت یازدهم از بهبود واقعی و میدانی اقتصاد تا جایی است که برخی از کارشناسان اقتصادی تشکیل یک دولت سایه را برای کمک به دولت دوازدهم و ارائه راهکارهای اقتصادی پیشنهاد می‌کنند و براین باورند نخبگان اقتصادی باید دست به قلم شوند و دولت و سیاست‌های اقتصادی غلطش را نقد منصفانه کنند و فضایی فراهم آورند که عده‌ای بدانند دولت دوازدهم قطعاً دولت سهم‌خواهی و باری به هر جهت نخواهد بود زیرا رکود اقتصادی تعمیق شده است و بخش‌هایی چون ساختمان و معدن و صنعت و کشاورزی به هیچ عنوان با وضعیت خوبی روبه رو نیستند.

در این میان بدهی‌های ۷۰۰هزار میلیارد تومانی دولت یازدهم به بخش‌هایی چون بانک مرکزی، شبکه بانکی، سازمان تأمین اجتماعی، بازار سرمایه (اوراق اخزا و اسناد بدهی دولت)، صندوق‌های بازنشستگی، ‌پیمانکاران بخش عمومی و خصوصی و... نه تنها دولت را در تنگنای مالی قرار داده بلکه تمامی طلبکاران از دولت را با چالش شدید روبه رو کرده است. همچنین افزایش شدید حجم نقدینگی که عموما از محل شبه پول است در بین کارشناسان اقتصادی بسیار ایجاد نگرانی کرده است زیرا نقدینگی ۱۳۰۰هزار میلیارد تومانی هم ریسک خروج نقدینگی از بانک و ورودش به اقتصاد و ایجاد تورم را به اقتصاد تحمیل کرده و هم اینکه خود شبکه بانکی را با خطرات جدی روبه‌رو کرده است زیرا بانک از ترس خروج نقدینگی یا باید زیر بار پرداخت سودهای بالا برود که بانک را تحت فشار قرار می‌دهد و بر تعهدات علی‌الحسابش می‌افزاید یا اینکه بار مشابه در بازار بین بانکی یا اضافه برداشت از بانک مرکزی را به دوش بکشد که در هر حال زیان اندر زیان است و بانک را با خطر سقوط و ورشکستگی مواجه می‌کند. در این بین رشد‌های اقتصادی که دولت یازدهم مدعی ایجاد آن است عموماً از سوی بخش نفت است که وزیر اقتصاد به این رشد ناپایدار می‌گوید و چندان خوشبین نیست اینگونه رشد‌ها مشکل اقتصاد ایران را حل کند.

در این بین بی‌برنامگی دولت برای اصلاح اقتصادی نگرانی بزرگ‌تری را ایجاد کرده است و گیج و گنگ بودن یک سیاستگذار در چنین شرایطی می‌تواند برای کلیت اقتصاد و کشور مضر باشد.

در همین رابطه استاد دانشگاه علامه طباطبایی که به خوبی از تعداد بالای بیکاری در کشور مطلع است، ‌گفت: با کمال تأسف هر رشدی در بخش نفت و اجزای آن هیچ رابطه‌ای با صنایع و اشتغال ندارد و در نتیجه اگر این رشد از ۵ به ۱۵ درصد هم برسد باعث رشد اقتصادی و اشتغال نخواهد شد.

دکتر جمشید پژویان، به نرخ رشد منفی در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: طبق اعلام بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ایران در سال ۹۴ منفی ۰/۹ درصد است و آن چیزی که بانک مرکزی ایران اعلام کرد منفی ۳/۱ درصد بود و همین موضوع نشان می‌دهد رشد اقتصادی حاصل شده در سال ۹۵ هم از نفت بوده و توفیق دیگری در اقتصاد ایران رخ نداده است.

وی با اشاره به سه برابر شدن صادرات نفت کشور پس از توافق هسته‌ای افزود: سهمی که نفت در اقتصاد ایران دارد باعث شده تا رشد اقتصادی از نفت و مشتقات آن مانند پتروشیمی حاصل شود، اما با کمال تأسف هر رشدی در بخش نفت و اجزای آن هیچ رابطه‌ای با صنایع و اشتغال ندارد و در نتیجه اگر این رشد از ۵ به ۱۵ درصد هم برسد باعث رشد اقتصادی و اشتغال نخواهد شد.

همچنین، معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر اسبق کار با اشاره به اینکه ۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است، گفت: دولت به جای پرداخت تسهیلات حمایتی باید از آن بنگاه‌هایی حمایت کند که امکان ارزش افزوده دارند.

حمید حاجی عبدالوهاب، معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر اسبق کار درباره راهکار حل مشکل اشتغال گفت: در حال حاضر حدود ۷۰ درصد ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی خالی است. دولت باید به جای پرداخت تسهیلات یارانه‌ای و حمایتی برای پیشرفت فیزیکی به دنبال این باشد که آن دسته از واحدهای تولیدی که در صورت تأمین سرمایه در گردش، ارزش افزوده ایجاد می‌کنند را حمایت کند. همه امکانات این بنگاه‌ها از جمله تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید وجود دارد، بنابراین با اولویت قرار دادن تأمین منابع سرمایه در گردش این واحدها به نحوی که حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت خالی بنگاه‌های اقتصادی فعال شوند، می‌تواند اقدامی فوری و عاجل در راستای کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال در کوتاه مدت محسوب شود.

وی گفت: برای حل معضل اشتغال باید ساختارهای اجرایی دستگاه‌های خود را در برابر ایجاد اشتغال مسئول بدانند، یعنی در هر وزارتخانه یا اداره‌ای در سراسر کشور باید کارشناس‌هایی این موضوع را رصد کنند، به عنوان مثال وزارت آموزش و پرورش باید فارغ‌التحصیلان خود را رصد کند که اینها بعد از فارغ‌التحصیلی یا حتی ترک تحصیل به دنبال چه رشته تحصیلی یا شغلی می‌روند تا به نوعی یک سامانه از اطلاعات افراد در زمینه اشتغال ایجاد شود. این کارشناس بازار کار ایجاد سالانه یک میلیون شغل تنها در صورت تغییر دیدگاه‌ها را امکانپذیر دانست و گفت: اینکه تا کنون موفق به حل معضل بیکاری طی سال‌های اخیر نشده ایم به دلیل این است که به اشتغال به عنوان یک متغیر مستقل نگاه کرده ایم و ایجاد اشتغال را به منابع و تأمین آن محدود کرده ایم که این موضوع باعث شده در موضوع اشتغال یک مسیر وارونه را طی و بیکاران را به بیکاران بدهکار تبدیل کنیم.

وی افزود: در حال حاضر دولت به پیمانکاران و شرکت‌های اجرایی بدهی زیادی دارد که بسیاری از این پیمانکاران به دلیل عدم‌پرداخت بدهی به زندان افتاده‌اند، به طوری که فقط در یک نمونه در حوزه وزارت نیرو بالای ۳ هزار میلیارد تومان بدهی داریم که با پرداخت این بدهی‌ها این افراد به ادامه فعالیت امیدوار می‌شوند و نیروهای بیکار هم سر کار خود بازمی‌گردند.

- وزرایی که کرسنت را پیروز دادگاه کردند

روزنامه جوان درباره فساد کرسنت گزارش داده است:‌ وزارت نفت برای فرار به جلو و عدم پاسخگویی به ابهامات کرسنت، گفته‌های منتقدان این قرارداد چالشی را به ضرر کشور دانسته و معتقد است اعلام رقم‌های متفاوت جریمه از سوی این طیف از پیگیر کنندگان کرسنت، روی رأی دادگاه و روند داوری تأثیر‌گذار است.

به گزارش «جوان» وزیر نفت در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۶ و در مصاحبه با خبرنگاران با بیان اینکه ایران در زمینه پرونده کرسنت تاکنون هیچ گونه جریمه‌ای نشده است، گفت:‌«محکوم شده‌ایم نه جریمه؛ هنوز هیچ چیز قطعی نیست، از این رو به هیچ وجه خبری از اعداد نجومی گفته شده نیست، بلکه ما در این زمینه مدعی هستیم که چرا یک عده با بی‌تدبیری این‌قدر کشور را در معرض خطر قرار داده‌اند.»

این گفته وزیر نفت به معنای آن است که در ماجرای کرسنت ایران و دولت قبل مقصر است ولی این پایان اقدامات شتابزده نبود. زنگنه در تاریخ ۲۳ اردیبهشت هم در پاسخ به اظهارت حجت‌الاسلام رئیسی درباره کرسنت هم گفت: «ما هم مانند آقای رئیسی معتقدیم دیناری نباید به کرسنت پرداخت شود اما به جناب آقای رئیسی توصیه می‌کنیم از اعضای فعال ستاد خود بپرسند که آن اعداد نجومی را که بر خلاف منافع ملی معتقدند به عنوان خسارت باید به کرسنت پرداخت شود به تحریک چه کسانی و با چه هدفی بیان کرده و می‌کنند؟!»

زنگنه در دو مصاحبه اخیر خود می‌گوید:« اعلام ارقام جریمه و خسارت از سوی دو نماینده سابق مجلس به ضرر کشور و روند داوری است.» این در حالی است که به گفته خود وزیر نفت حکم داوری نهایی و صادر شده است و گفته‌های دو نماینده سابق مجلس در داوری بسیار کم تأثیرتر از مقامات رسمی دولت یازدهم است.

گرچه نمی‌توان روی اظهارات دو نماینده سابق مجلس حساب کارشناسی باز کرد ولی اگر ملاک دادگاه اظهارات ایرانی‌ها باشد پس باید به این موارد دقت داشت تا مشخص شود اگر قرار است استنادی به گفته‌های ایرانی‌ها شود روی سخنان چه کسانی تمرکز می‌شود. به موارد زیر دقت کنید که همگی در روزهای روند رسیدگی به پرونده - به گفته وزیر نفت - مطرح شده است:

نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت: به‌رغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می‌شد، عقب انداختم، اما بالاخره دادگاه، ایران را به پرداخت جریمه ۱۸ میلیارد دلاری محکوم کرد. (۱۱ خرداد ۹۳)

جنتی، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی: بنده هم شخصاً اعتقاد دارم که پرونده کرسنت مسائل و مشکلات زیادی دارد و در آن سوء‌استفاده‌های زیاد انجام شده و احیاناً ممکن است رشوه‌هایی داده شده باشد. این پرونده، پرونده بسیار حساسی است و با ادعای آنان، ایران را در یک مرحله به ۱۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار محکوم کرده‌اند.(۱۹ خرداد ۹۴)

کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت: چرا باختیم؟ چرا ما اول نرفتیم به دیوان داوری؟ ما اول باید به دیوان داوری می‌رفتیم؟ از بی‌عرضگی آنها بود که بلد نبودند انگلیسی بخوانند و مفهوم قرارداد را بفهمند. قرارداد کرسنت حرفه‌ای‌ترین قرارداد است. (۱۲ مهر ۹۵)

کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت: موضع کنونی ما تنها دفاع از مواضع کشور در مرحله داوری است. (۱۳ مهر ۹۵)

چهار اظهار نظر اشاره شده نشان می‌دهد درست در روزهایی که پرونده در داوری است مسئولان رسمی دولت یازدهم شامل سه وزیر – جنتی، زنگنه و نعمت زاده- از محکوم شدن ایران در پرونده گفته‌اند و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم رسماً اعلام کرده است که مقصر اساسی در این پرونده ایران است.

حال سؤال اصلی از مدافعان کرسنت این است که آیا این اظهارات بیشتر محکمه پسند است یا انتقاد مخالفان. حکم دادگاه که صادر شده است پس دلیل حمله به منتقدان کرسنت چیست؟ آیا قرار است برای توجیه اتفاقی که در دادگاه رخ داده است زمین بازی عوض شود و اینگونه القا شود که چون دو نماینده مجلس از اعداد جریمه گفتند محکوم شده‌ایم؟

کرسنت دارای زوایای پیچیده است که بدون تردید، هیچ راه فراری برای وزیر فعلی نفت نمی‌گذارد و موضع کنونی زنگنه در باره این پرونده، آماده‌سازی اذهان برای اتفاقی است که مقصر اصلی‌‌اش شخص اوست.

اگر وزارت نفت بر این باور است که منتقدان کرسنت از فرد یا محلی خط می‌گیرند بهتر است به این موضوع هم بپردازند که آیا علی کاردر و سایر مسئولان رسمی دولت یازدهم نیز از جایی خط می‌گیرند که اینچنین در زمین دلالی به نام کرسنت به ایفای نقش می‌پردازند؟ آیا وزیر نفت به گفته‌های خود ایمان دارد که در روزهای بررسی پرونده در دادگاه، حق را به طور کامل به کرسنت می‌دهد؟ آیا سخن وزیر نفت برای دادگاه قابل استنادتر است یا اظهارات چند چهره سیاسی که هیچ گونه جایگاهی در مسئولان ارشد ندارند؟ آیا اعلام دو رقم جریمه که برگرفته از اظهارات مسئولان رسمی کشور بوده به ضرر کشور است یا دفاع تمام قد وزیر و مدیرعامل شرکت ملی نفت؟

* تعادل

- اصرار وزارت صنعت به سیاست غلط

این روزنامه اصلاح‌طلب از سیاست وزارت صنعت انتقاد کرده است:‌ وزیر صنعت طی روزهای اخیر از اجرای طرح رونق تولید برای ۱۰ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط خبر داد. میزان کل این تسهیلات چنانکه ستاد اقتصاد مقاومتی اعلام کرده است بین ۱۰ تا ۲۰هزار میلیارد تومان خواهد بود و قرار است بنگاه‌های دریافت‌کننده تسهیلات، ۱۰ درصد تولید و اشتغال خود را افزایش دهند. این طرح در واقع ادامه طرح سال گذشته است که طی آن ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات به حدود ۲۵ هزار واحد تولیدی کوچک و متوسط (۱۲ هزار واحد صنعتی و ۱۳ هزار واحد کشاورزی) تخصیص یافت.

در اینکه «تامین مالی» یکی از مهم‌ترین مشکلات و از جمله موانع اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است و اینکه نهادهای تامین‌کننده مالی کمتر توانسته‌اند در شرایط رقابتی و با قیمت مناسب منابع لازم را در اختیار بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط قرار دهند، شکی نیست. اما از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهد که پیامد مهم‌ترین روش به‌کار بسته شده تاکنون برای حل این مشکل یعنی اعطای تسهیلات کم‌بهره به بنگاه‌ها، عمدتا به بدهکار شدن این بنگاه‌ها، زنده ماندن بنگاه‌های غیر سودآور، ضعف بنگاه‌های رقابتی و ناکارآمدی بازارها منجر شده است لذا به نظر می‌رسد در این رابطه باید به دو نکته مهم توجه کرد:

۱- مشکل منابع مالی بنگاه‌های اقتصادی نه صرفا ضعف بازارهای مالی بلکه در بسیاری موارد ناشی از شرایط عمده اقتصاد کشور است. به عبارتی به سبب نااطمینانی در فضای کلان اقتصادی، در مواقعی بنگاه‌های اقتصادی اقدام به خرید و انبار کردن حجم بیشتری از مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز خود می‌کنند که این نیز طبعا حجم بیشتری از منابع مالی را طلب می‌کند یا در مواقعی دیگر به سبب عدم تقاضای بازار، حجم بیشتری از محصولات روانه انبارها شده و مشکل نقدینگی در بنگاه‌ها را دامن می‌زند. همچنین است ضعف مدیریت بنگاه‌ها در مدیریت منابع مالی و نیز خروج بخشی از منابع مالی بنگاه‌ها به سایر فعالیت‌های سودده غیر از فعالیت‌های اصلی بنگاه. به این مشکلات البته می‌توان نداشتن اطلاعات کافی صاحبان بنگاه‌ها از سایر روش‌های تامین مالی در کشور ازجمله ابزار بازارهای سرمایه، عدم تمایل صاحبان بنگاه‌ها به تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه به‌دلیل بروکراسی بالا و نیاز به شفافیت زیاد، استفاده نکردن از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبارها، مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی در بنگاه‌ها که قدرت تضمین دریافت منابع مالی را کاهش می‌دهد و... اشاره کرد.

۲- اما آنچه در رابطه با مشکل تامین مالی از طریق نظام بانکی مدت‌هاست که گفته شده و متاسفانه دولت کمتر به آن توجه کرده است فقدان «نهاد ضمانت اعتبار» است. به عبارتی به سبب عدم تقارن اطلاعاتی و ضعف توان ارزیابی تخصص و هزینه‌های اجرایی زیاد، وام‌های کم‌حجم بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمبود وثیقه برای اخذ تسهیلات سبب شده بانک‌ها کمتر تمایلی به اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط داشته باشند. این درحالی است که چنانچه نهاد «ضمانت‌کننده» مابین بانک و بنگاه درخواست‌کننده تسهیلات قرار گیرد بخش بزرگی از مشکل تامین مالی بنگاه‌ها حل می‌شود. درواقع نهاد ضمانت، تعهد‌کننده بازپرداخت وام در صورت نکول وام‌گیرنده (به سبب مواردی همچون ورشکستگی، ریسک تاخیر، ریسک شکست پروژه و...) است. «نهاد ضمانت» اکنون در بیش از ۱۰۰ کشور جهان فعال است اما متاسفانه در کشورمان این نهاد وجود ندارد و دولت به غلط سعی دارد جای خالی آن را با استفاده از روش‌های بروکراتیک (که امکان لغزش و فساد در آن بسیار زیاد است) پر کند و تسهیلات کم‌بهره را در شرایط مختلف اقتصادی و در اینجا شرایط بحران تقاضا به سوی بنگاه‌هایی روانه کند که چنانکه در ابتدای مطلب اشاره شد به بدهکار شدن بنگاه‌ها و ناکارآمدی بازار و اتلاف بخش بزرگی از منابع می‌انجامد. ناکارآمدی این اقدامات زمانی افزون‌تر می‌شود که بدانیم نه سند «استراتژی توسعه صنعتی کشور» برای شناخت اولویت‌های صنعتی کشور وجود دارد و نه «برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت» به سر و سامان رسیده است و جایگاهی در این توزیع منابع و تسهیلات دارد!

* جام جم

- نسخه جدید دولت برای گران کردن مسکن

جام جم از مخالفت‌ها با مصوبه دولت برای اخذ مالیات از سازندگان مسکن گزارش است:‌دولت چهارشنبه هفته گذشته تصویب کرد از این پس سازندگان واحدهای مسکونی باید بین ۱۵ تا ۲۵ درصد از سود حاصل از اولین فروش واحدهای نوساز را به عنوان مالیات به دولت بدهند.

مصطفـی‌قلـی خــسـروی، کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما گفت: اگر ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اجرا شود، رشد قیمت را در بخش مسکن شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به این‌که مالیات باید گرفته و داده شود، افزود: اما اجرای این مصوبه آسیب زیادی به بخش مسکن وارد می‌کند و موجب رکود بیشتر در بخش مسکن خواهد شد.

خسروی با بیان این‌که سیاست‌های نادرست مالیاتی همه اصناف را به هم ریخته است، تصریح کرد: چین با توجه به جمعیتی که دارد خانه‌های زیادی می‌سازد و تحلیل کشور چین این است که خانه‌ها برای نسل‌های آینده خواهند بود اما در ایران به جای تولید زیاد مسکن هر روز به فکر حل مشکل خانه‌های خالی هستیم. این کارشناس مسکن ادامه داد: خانه‌های خالی اغلب در بخش‌های پولدارنشین شهر هستند و مشکلی از قشر متوسط و ضعیف جامعه را حل نمی‌کنند. به نظر می‌رسد ابتدا باید خانه برای همه خانوارها تأمین شود و بعد سراغ کسب درآمد از افرادی برویم که دو خانه دارند.

خسروی با تاکید بر این‌که ۱۳۰۰ گروه شغلی با مسکن در ارتباط است، گفت: