هنوز روابط بانکی ما با بانک‌های دنیا به‌خوبی برقرار نشده است/ موجودی صندوق توسعه ملی آب رفت/ هزینه سنگین خرید ساختمان برای احیای وزارتخانه‌های راه و مسکن / اقدام بی‌معنای دولت در تفکیک وزارتخانه‌ها

روزنامه جوان نوشته است:‌ مصادره کردن طرح‌های رقیب یکی از شاخصه‌های حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بود.

به گزارش مشرق، اکثر روزنامه‌ها خصوصا روزنامه‌های حامی دولت از طرح تفکیک وزارتخانه‌های اقتصادی، انتقاد کرده‌اند.

* آرمان

- هنوز روابط بانکی ما با بانک‌های دنیا به‌خوبی برقرار نشده است

این روزنامه حامی دولت نوشته است:‌ اینکه مبلغی پول از جانب بانک مرکزی به‌عنوان تسهیلات به بانک‌های صنعتی داده می‌شود، کار خوبی است، ولی اشکال قضیه اینجاست که وزارت صنعت تصور می‌کند مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی سرمایه در گردش و نداشتن توان مالی است، اما تحقیقات و مطالعاتی که انجام شده، نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل صنعت ما رقابتی نبودن آن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صنعت غیررقابتی را تنها با دادن پول نمی‌توان رقابتی کرد، بلکه باید سراغ شاخص‌های دیگر رفت و هم عوامل درونی بخش صنعت و هم عوامل بیرونی آن را بررسی کرد و برای رفع مشکل آنها راه حل پیدا کرد. وزارت صنعت باید بر این مساله تاکید داشته باشد. همچنین بخش خصوصی هم برای رفع این مشکل پیشنهادهای بیرون از محیط کار خود را داده است. از جمله اینکه ارز تک‌نرخی شود، یارانه‌ها هدفمند شود و دولت از تصدیگری و قیمت‌گذاری دست بردارد و در جهت اقتصاد آزاد حرکت کند، اما مشکل فرهنگی و مدیریتی در بخش صنعت کشور ما حاکم است. باید این مشکلات در این بخش دیده شود تا همه ما به این نتیجه برسیم که باید بهتر از گذشته عمل کنیم.

دو موضوع در بخش سرمایه‌گذاری خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. یکی عوامل بیرونی بنگاه و عوامل سیاسی کشور است و دیگری عوامل درونی بنگاه. دولت در بخش عوامل بیرونی، اول از همه، باید رابطه خود را با کشورهای همسایه و کشورهایی که آماده سرمایه‌گذاری هستند، بهتر کند. هنوز روابط بانکی ما با بانک‌های دنیا به‌خوبی برقرار نشده است و همین‌طور رابطه سیاسی ما با کشورهای همسایه دارای تنش است. بحثی که اخیرا در ریاض مطرح بود، نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای همسایه و اسلامی رابطه خیلی نزدیکی با ایران احساس نمی‌کنند. همین‌طور رابطه ما با کشور روسیه و کشورهای دیگر رابطه گرم و وابسته به هم نیست.

رابطه سیاسی و اقتصادی ما باید بهتر شود تا بتوانیم بازارهایی را در این کشورها به دست آوریم. از طرف دیگر خیلی از بنگاه‌های ما هنوز استانداردهای حسابداری را رعایت نمی‌کنند و در حساب‌های مالی خود شفافیت ندارند. اولین مساله‌ای که در سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، شفافیت اقتصادی است. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های ما دارای دو دفتر هستند و تنها بخشی از تولیدات خود را به دارایی معرفی می‌کنند. بسیاری از اصناف نیز در کسب‌وکار خود شفافیت مالی ندارد و خیلی از آنها فاکتور صادر نمی‌کنند.

به هر حال این موارد ضعف‌هایی است که با وجود آنها سرمایه‌گذاران خارجی به‌سختی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری می‌شوند. ما هم در سرمایه‌گذاری داخلی و هم در سرمایه‌گذاری خارجی دچار مشکل هستیم. اقتصاد ایران کمتر قابل پیش‌بینی است و این یکی از مشکلاتی است که در این زمینه وجود دارد؛ یعنی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نمی‌دانند در آینده قیمت برق چگونه خواهد بود، یا تعرفه ورود کالاهای مختلف چه مقدار تعیین خواهد شد. برای مثال، دولت مقدار زیادی از یارانه‌ها را در جامعه پخش کرد و معلوم نیست تا کی می‌تواند این کار را ادامه دهد یا چه برنامه‌ای برای آن دارد. بنابراین ایجاد سرمایه‌گذاری در تاریکی امکانپذیر نیست.

- کاهش نرخ سود بانکی شکست خورد

این روزنامه اصلاح‌طلب از شکست یکی دیگر از سیاست‌های دولت یازدهم گزارش داده است: کاهش نرخ سود بانکی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. در حالی که عنوان می‌شود مدیران بانک‌ها به‌زودی در رابطه با کاهش مجدد سود بانکی تصمیم‌گیری می‌کنند، برخی کارشناسان بر این باورند تا زمانی که الزامات این کاهش سود فراهم نشود، تصمیمات قابل اجرا نخواهد بود. در سال گذشته شاهد کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۵‌درصد بودیم، اما همچنان برخی از بانک‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز اقدام به دادن سودهایی بیشتر از نرخ تعیین‌شده می‌کنند. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی نظارت قوی در این زمینه ندارد و افزایش خودسرانه سود بانکی رقابتی منفی میان بانک‌ها به وجود آورده است.

حدود یک‌سال از آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی می‌گذرد؛ زمانی که بانک‌ها در حرکتی هماهنگ و داوطلبانه متعهد کردند حداکثر نرخ‌های سود سپرده در شبکه بانکی را به ۱۵‌درصد برسانند تا این نرخ با سایر شاخص‌ها هماهنگ شود. این تصمیم در خرداد ۱۳۹۵ گرفته شد و در پی آن، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای به کاهش سود سپرده سالانه از ۱۸ به ۱۵‌درصد رأی داد. نرخ سود تسهیلات نیز با اختلاف سه‌درصد از سود سپرده به ۱۸‌درصد کاهش پیدا کرد. نگاهی به وضعیت نرخ‌های سود تسهیلات بانکی بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نرخ طی ۳۲ سال گذشته در دامنه چهار تا ۲۵‌درصد در نوسان بوده و هم‌اکنون در محدوده ۱۵‌درصد قرار دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که وقتی سال گذشته بانک‌ها به کاهش نرخ سود به ۱۵‌درصد رأی دادند، نرخ تورم خرداد تک‌رقمی و ۷/۹درصد شده بود. با اینکه سال قبل نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم پیشقدم شده بود، گزارش‌ها حاکی از آن است که در این مدت بانک‌ها به تصمیم خود پایبند نبوده‌اند و برخی بانک‌ها که اغلب خصوصی هستند، سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد می‌کنند.

رجوعی به شعب برخی بانک‌ها بیانگر آن است که وقتی سپرده‌گذار تمایلی برای سود ۱۵‌درصدی نشان نمی‌دهد، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر یا تعیین کفی برای میزان سپرده، نرخ سودها از ۱۸‌درصد عبور کرده و گاهی به ۲۰ تا ۲۳‌درصد هم می‌رسد. حال پرونده نرخ سود بانکی باز هم به همان میز معروف شورای پول و اعتبار بازگشته است؛ شورایی که به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی هم به دوش دارد، به‌ویژه اینکه مناظرات انتخاباتی این دوره از انتخابات، چند محور اساسی داشت که یکی از آنها اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بود. اینجاست که دوباره نگاه‌ها به سمت ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد برمی‌گردد.

بنا به گفته ولی‌ا... سیف، رئیس ‌کل بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های موثر بالای ۲۰‌درصد موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین برخی بانک‌های متخلف و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز این نرخ تصویبی را رعایت نمی‌کنند و با ارائه سودهای اغواکننده به مشتریان رقابتی منفی بین بانک‌ها ایجاد می‌کنند. حسین هاشمی، مدیر عامل سابق بانک صادرات در این باره می‌گوید: حتی بانک‌های سالم هم نمی‌توانند از این شرایط تبعیت نکنند، چرا که از گردونه رقابت خارج می‌شوند. زمانی که یک بانک نرخ سود بالاتری می‌پردازد و بانک دیگر روی نرخ‌های مصوب تاکید می‌کند، باعث خروج سپرده‌ها به سوی بانکی می‌شود که نرخ بالاتری می‌پردازد. برهمین اساس حتی بانک‌های سالم نیز مجبور می‌شوند برای حفظ سپرده‌های خود نرخ سود بالاتری پیشنهاد کنند.

در صورتی که شورای پول و اعتبار در جلسه ۱۷ خرداد سال جاری به کاهش نرخ سود بانکی رأی بدهد، احتمالا مردم برای بیرون‌کشیدن سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم خواهند آورد. به‌گفته کارشناسان، بازار مسکن شرایط مناسبی برای جذب سپرده‌های مردم ندارد، در نتیجه احتمالا سپرده‌های برداشته‌شده از بانک‌ها به بازار ارز سرازیر خواهد شد. با ورود سرمایه‌ها به این بازار و افزایش تقاضا نرخ دلار در کانال‌های بالای پنج‌هزار تومان قرار خواهد گرفت که این خود می‌تواند مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد. به هر صورت دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن در اواخر عمر خود با چالش پیچیده‌ای روبه‌رو شده‌اند که کلید آن به‌گفته حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد باز هم در دستان دولت است.

* اعتماد

- موجودی صندوق توسعه ملی آب رفت

این روزنامه اصلاح‌طلب درباره صندوق توسعه ملی گزارش داده است:‌ آخرین موجودی اعلامی صندوق توسعه ملی مربوط به سال ۱۳۹۳ است. ۱۲۳ هزار میلیارد تومان عددی است که صندوق توسعه ملی به عنوان منابع صندوق در پایان این سال اعلام کرده است. تبدیل این عدد به دلار رقمی حدود ۳۱ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. پیش از اعلام این عدد، کارشناسان با توجه به افت درآمدهای نفتی کاهش قابل توجه موجودی صندوق توسعه ملی را پیش‌بینی می‌کردند و تخمین‌ها رقم ۴۰ میلیارد دلار را نشان می‌داد اما گزارش صندوق نشان می‌دهد؛ اعداد از آنچه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند پایین‌تر آمده است.

این در حالی است که پیشتر موجودی صندوق از سوی مسوولان ۸۰ میلیارد تومان عنوان شده بود. در ۱۰ سال تجربه مدیریت درآمد نفتی و با وجود برخورداری ایران از یک دوران استثنایی رونق در بازار جهانی نفت، حساب ذخیره ارزی با فاصله بسیار زیاد از دستیابی به اهدافی که در برنامه پنج ساله سوم و چهارم برایش در نظر گرفته شده بود؛ دور مانده و همین کاستی، طرح تبدیل آن به صندوق توسعه ملی را مطرح کرد. اما سوال اساسی در شرایط کنونی این است که آیا این صندوق، سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی خواهد داشت؟ با وجود مزیت‌های این ساز و کار، نگاهی به تجربیات گذشته ایران و سایر کشورها و روندهای آتی بازار نفت، از اکنون این نگرانی را به وجود آورده است که صندوق توسعه ملی نیز در عمل با مشکلاتی مواجه باشد.

یکی از مشکلات آن است که این طرح بر پیش‌فرض‌هایی نه چندان واقعی استوار است که مهم‌ترین آنها خوشبینی بیش از حد درباره آینده بازار جهانی نفت است. پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی امریکا نشان می‌دهد که شرایط بازار نفت در چند سال آینده چندان مناسب نخواهد بود و پیش‌بینی این مرکز نشان می‌دهد به زودی قیمت نفت فراتر از ۱۰۰ دلار نخواهد رسید. این مساله شرایط را برای اجرای طرح صندوق توسعه ملی دشوارتر می‌کند.

تجزیه و تحلیلی که توسط محققان دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد انجام گرفته نشان‌دهنده ابهاماتی است که در قوانین صندوق‌های موجود وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها آن است که غالبا قوانین حاکم نوع مصارف مجاز درآمدهای نفتی یا مازاد درآمدهای نفتی صندوق را مشخص نکرده است. ابهام دیگر در مورد چگونگی توزیع جغرافیایی منابع صندوق برای انجام هزینه است که هر دوی این ابهام‌ها در طرح صندوق توسعه ملی وجود دارد.

یکی از دغدغه‌های موجود به ماموریت‌های کلان صندوق توسعه ملی برمی‌گردد تا مبادا سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی به گونه‌ای دیگر تکرار شود. این نگرانی وجود دارد که مدیریت حاکم بر این صندوق تا چه اندازه از استقلال مطلوب در تصمیم‌گیری در برابر فشارهای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی برای دریافت تسهیلات برخوردار خواهد بود و از هزینه‌کردن منابع صندوق توسعه ملی در امور جاری و خرج کرد روزمره دولت‌ها ممانعت خواهد کرد.

بررسی تجربیات کشورهای منتخب در زمینه تاسیس صندوق‌های نفتی، نشان می‌دهد که این صندوق‌ها در صورتی می‌توانند موجب کاهش آثار نوسانات بازار نفت بر اقتصاد داخل و انتقال منابع ارزی و ثروت ملی به نسل‌های آتی شوند که اولا وابستگی به منابع ارزی نفتی اندک بوده یا کاهش یابد. به عبارت دیگر سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدها در منابع تامین اعتبار بودجه روند نزولی داشته باشد که این امر مستلزم توسعه سایر ظرفیت‌های درآمدی دولت همچون پایه مالیاتی است. دوم آنکه دولت‌های متبوع از یک نظم مالی برخوردار بوده و با کنترل هزینه‌های جاری در مواقع افزایش قیمت نفت از آثار سوء تزریق درآمدهای نفتی بر اقتصاد جلوگیری کند. سوم اینکه عملیات اجرایی این صندوق‌ها توانایی مدیریت مناسب پرتفوی منابع مالی را داشته باشد به طوری که با سرمایه‌گذاری مناسب منابع مالی بتواند قدرت خرید این صندوق‌ها را در بازارهای جهانی حفظ کند. و چهارم شفافیت و نظارت کافی بر پرداخت و بازپرداخت منابع صورت گیرد که مورد اخیر یعنی نظارت بر بازپرداخت منظم منابع به ویژه با گذشت زمان از افتتاح حساب و اعطای تسهیلات ارزی از محل آن به ویژه به بخش غیردولتی اهمیت بیشتری می‌یابد.

اگرچه ضعف در رعایت انضباط مالی و عدم اهتمام جدی دولت‌ها به کنترل مخارج خود، پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نبوده و نیست اما عملکرد دولت در سال‌های اخیر انحراف به مراتب بیشتری از اهداف اولیه و فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی را نشان می‌دهد. به ویژه آنکه افزایش سقف هزینه‌های ارزی به دلیل عدم تحقق درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه و عمدتا از طریق ارجاعات مکرر به حساب ذخیره ارزی و حتی برداشت از درآمدهای ارزی پیش از واریز به حساب تامین مالی شد لذا این نگرانی وجود دارد که رفتار مزبور در سال‌های آتی و تبعات اختلال‌زای آن قوت بگیرد. واقعیت آن است که از زمان دسترسی دولت در ایران به نخستین درآمدهای ناشی از واگذاری امتیاز بهره‌برداری منابع نفتی کشور تاکنون که دوره‌ای بیش از یک قرن را شکل می‌دهد؛ این درآمدها و چگونگی مصرف آن به سرعت تبدیل به اصلی‌ترین انتخاب در حوزه مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور شده است. این مطالعه نشان داد که به جز دوره‌ای محدود در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که راهبرد «نگهداری ذخایر در زیر زمین» توسط سیاستگذاران کشور انتخاب شده بود؛ در مابقی این دوره طولانی تا پیش از برنامه سوم توسعه، راهبرد منتخب، سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از منابع بوده است. راهبردی که در عمل تبدیل به استفاده از این درآمدها برای جبران تامین مالی کسری هزینه‌های رو به گسترش جاری دولت‌ها و سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی شده است که در ارزیابی‌های به عمل آمده از تاریخ تحولات اقتصادی کشور عمدتا با عناوینی از قبیل «شبه مدرنیستی» یا «توهم توسعه‌ای» توصیف شده است.

آنچه مهم است آنکه صرف‌نظر از تلقی خوش‌بینانه، واقع‌گرایانه یا بدبینانه‌ای که در مورد این ارزیابی‌ها داشته باشیم، شاخص‌های توسعه‌ای و کلان اقتصادی کشور حکایت از آن دارند که صرف میلیاردها دلار از ثروت بین نسلی ایرانیان در این دوره طولانی و تحت چنین راهبردی هنوز نتوانسته است جایگاه کشور در طبقه‌بندی‌های به عمل آمده از سطح توسعه‌یافتگی را ارتقای چندانی دهد. علاوه بر این ورود این درآمدها به بدنه اقتصاد کشور، ساختارها و نهادهای معیوب باقی‌مانده از گذشته را تداوم بخشیده و در بسیاری موارد تقویت و مواجهه با آنها را سخت‌تر کرده است.

* خراسان

- شکایت کاسپینی ها از «سیف»

این روزنامه حامی دولت درباره بحران کاسپین نوشته است:‌ جمعی از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین از ولی ا... سیف، رئیس بانک مرکزی نزد دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت شکایت کردند.

به گزارش خراسان رضوی، در متن این شکایت آمده است که موسسه کاسپین در اسفند ۹۴ مجوز بانک مرکزی را گرفته و با تبلیغات گسترده از سپرده‌گذاران سپرده دریافت کرده است و به ادعای بانک مرکزی این موسسه اجازه فعالیت بانکی را نداشته است. اما در آن تاریخ و بعدازآن یعنی در سال ۹۵ نه رئیس بانک مرکزی و نه مدیران آن بانک هیچ اطلاعیه‌ای و هیچ خبری درباره غیرقانونی بودن فعالیت بانکی کاسپین اعلام‌نکرده اند. از سویی نیز تنها راه ارتباطی سپرده‌گذاران با بانک مرکزی تماس‌های تلفنی بوده است که همه اپراتورهای بانک مرکزی در پاسخ به سپرده‌گذاران اعلام کرده‌اند«موسسه اعتباری کاسپین دارای مجوز بانک مرکزی است و هیچ مشکلی ازنظر سرمایه‌گذاری ندارد».

این شکایت روز شنبه ۱۳ خردادماه در دادسرای عمومی تهران به ثبت رسید. با وجود اعلام شکایت کاسپینی ها از رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به خبرگزاری ایرنا گفت: بانک مرکزی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما همیشه مظلوم بوده است؛ برای مقابله با این اقدام‌ها مکاتبات عدیده و گوناگونی داشته است اما نیروی قهریه‌ای برای برخورد ندارد.

کافی است مردم به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند و ببینند نامی از این تعاونی وجود دارد یا خیر. عباس کمرئی افزود:درباره این تعاونی و مباحث مربوط به آن نیز به‌اندازه کافی مکاتبات انجام‌شده است و مشغول رایزنی هستیم. وی تأکید کرد: هر تغییر تابلو، ادغام و نظایر آن از طریق روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود و با توجه به گسترش دسترسی به اینترنت در کشور و نیز وجود شبکه‌های مجازی از مردم می‌خواهیم که این اخبار را از مرجع آن یعنی بانک مرکزی پیگیری کنند. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد:اگر در آن مقطع اصلاً کاسپین ایجاد نمی‌شد، چون این تعاونی‌ها مجوزی از بانک مرکزی نداشتند سپرده‌گذاران باید از طریق مراجع قضایی شکایت می‌کردند.

کمرئی افزود: روند نقل‌وانتقال دارایی‌های این تعاونی‌ها به موسسه جدید موضوعی پیچیده است زیرا سپرده‌ها و دارایی‌ها باید به‌دقت رصد و شناسایی شود و گاهی دارایی‌ها یا تسهیلات پرداخت‌شده، کیفیت لازم را ندارد. درباره قیمت‌گذاری دارایی‌های این تعاونی‌ها نیز باید گفت که این موضوع ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و هیئت‌های تصفیه با همکاری مرجع قضایی در این زمینه تصمیم می‌گیرند.

* جوان

- پرداخت یارانه با نزول ۱۸درصدی!

روزنامه جوان نوشته است:‌ مصادره کردن طرح‌های رقیب یکی از شاخصه‌های حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بود، این در حالی است که پرداخت کارت خرید کالا به ازای دریافت حساب یارانه متقاضیان یکی دیگر از طرح هایی است که دولت از رقبا کپی کرد، این در حالی است که طرح کارورزی و افزایش یارانه پیش از این مورد کپی‌برداری از سوی دولت فعلی قرار گرفته بود، حال افکار عمومی منتظر است ببیند وعده‌های خود دولت و طرح‌های کپی‌برداری شده از رقبا عملیاتی می‌شود یا خیر.

به گزارش «جوان»، «می‌گویید این کارها را انجام می‌دهیم ماهم می‌گوییم چرا تاکنون این کارها را انجام نداده‌اید» این جملات بخشی از سخنان انتقادی حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی به دولت مستقر در مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بود که خیلی در جامعه برجسته شد و همچنان نیز در فضای مجازی سایه این سخنان بر سر دولت است، حال تاکتیک کپی‌کاری طرح‌های رقیب از سوی کاندیدای پیروز در انتخابات خبر از این واقعیت می‌دهد که دولت یازدهم هنوز به زمان آغاز دولت دوازدهم ورود نکرده است، نگران کارنامه عملکرد خود در اذهان عمومی و محاسبه این عملکرد در ۱۴۰۰است زیرا با گذشت هشت سال در واقع حسن روحانی خود به دولت قبل تبدیل شده است و دیگر نمی‌تواند علت کاستی‌ها و عدم تحقق وعده‌ها را به دولت قبل حواله دهد. تخریب غیراخلاقی رقبا و کپی‌برداری مصادره‌گونه طرح‌هایشان یکی از تاکتیک‌های دولت یازدهم در مبارزات انتخاباتی بود، این امر تا جایی پیش رفت که از نظر کارشناسان مستقل و بی‌طرف عرصه رقابت را غیر اخلاقی و نابرابر کرد چراکه یک جریان اخلاق مدار تمامی طرح‌هایش از سوی دولت مصادره و کپی‌برداری شد و به نوعی عرصه رقابت لوث شد، حال بگذریم پیروز انتخابات با مشارکت بیش از ۴۰میلیون نفری نظام بود اما تحقق وعده‌ها و طرح‌های کپی شده از سوی پیروز انتخابات امروز به یک مطالبه عمومی در آمده است چراکه دولت هم وعده‌های خود را باید محقق کند و هم آن طرح‌هایی را که در جریان مبارزات انتخاباتی از رقیب کپی کرد که این مصادره‌ها و کپی‌برداری‌ها هرچند شاید یک دولت را به پیروزی در انتخابات رسانده باشد اما کار را برای دولت پیروز بسیار سخت می‌کند چراکه طرح یک طرح کپی‌برداری شده است و ساختار و جزئیات اجرایی‌اش نامشخص.

دولتی‌ها در مبارزات انتخاباتی مدعی بودند ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال که از سوی یکی از کاندیداها مطرح شده است غیرممکن است و متعاقب این سخن، در طرحی مدعی ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در سال شدند یا افزایش یارانه نقدی را ناممکن می‌دانستند ولی متعاقب این سخن، در طرحی مدعی بهبود یارانه نقدی و معیشت فقرا با همین بودجه هدفمندی فعلی شدند یا طرح کارانه را مسدود و عملیاتی شدن این طرح را ناممکن می‌دانستند ولی متعاقباً خود طرح مشابهی را راه‌اندازی کردند، حال نوبت به عملیاتی کردن یکی دیگر از طرح‌های کپی‌برداری شده از سوی رقیب است.

محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات طرح یارانه نقدی را ضمانت وام‌ها معرفی کرده و مدعی شده بود افراد فاقد شغل ۲۵۰ هزارتومان کارانه یا ۱۵۰ هزار تومان یارانه را می‌گیرند، اگر وام تا سقف ۱۵ میلیون داشتند، ما خودمان ضمانت اینها را می‌کنیم و از محل پرداخت یارانه‌ها، قسط وام‌ها را می‌دهیم. دولت حسن روحانی که پیشتر طرح کارانه و افزایش یارانه‌ها را با کیفیتی پایین‌تر کپی‌برداری کرده بود، این بار هم طرح ضمانت وام یا حساب یارانه را نیز با کیفیتی به مراتب پایین کپی‌برداری کرده است. دریافت‌کنندگان یارانه می‌توانند با گرو گذاشتن حساب سرپرست خانوار، یک کارت اعتباری خرید کالا به‌ارزش ۵میلیون تومان دریافت کنند. بانک مرکزی این مبلغ را در مدت پنج سال با سود ۱۸درصد از