به نقل از «مشرق»

بانک‌های اروپایی، عربی و پاکستانی با ایران کار نمی‌کنند/ دولت دهم بهترین عملکرد را در کاهش ضریب جینی داشت/ اجرای کامل FATF به بهانه همکاری با یک بانک اروپایی

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۹۷۰۷۵

این روزنامه اصلاح‌طلب از رکود مسکن گزارش داده است:‌ آمار خرید و فروش زمین و ساختمان کلنگی در کشور حاکی از افت ۵۲ درصدی تمایل به ساخت و ساز است.

به گزارش مشرق، روزنامه رسمی دولت (ایران) خبر داده است که بانک‌های اروپایی، عربی و پاکستانی با ایران کار نمی‌کنند.

* اعتماد

- ساخت و ساز مسکن نصف شد

این روزنامه اصلاح‌طلب از رکود مسکن گزارش داده است:‌ آمار خرید و فروش زمین و ساختمان کلنگی در کشور حاکی از افت ۵۲ درصدی تمایل به ساخت و ساز است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شش ماهه ابتدای سال ۱۳۹۵ نسبت به شش ماهه ابتدای ۱۳۹۴ خرید و فروش واحد مسکونی در کل کشور ۳۱ درصد کاهش را نشان می‌دهد. معاملات زمین یا ساختمان کلنگی نیز با افت ۵۲ درصدی مواجه بوده است. این افت شدید در حالی اتفاق افتاده که قیمت زمین سه درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است. با این اوصاف رکود مسکن در کل کشور عمیق‌تر شده است.

اما باید امیدوار بود روند رو به رشد معاملات شهر تهران که به عنوان پیشران عمل می‌کند، دیگر مناطق کشور را تحت‌تاثیر قرار دهد تا شاید بخش مسکن به عنوان در بردارنده ۳۳ درصد از حجم اقتصاد بتواند روند خروج از رکود اقتصاد را تسریع کند. روند کاهنده معاملات مسکن در حالی رقم خورد که صنعت ساختمان رشد منفی ۱۷ درصد را در سال گذشته تجربه کرد. این آمار با توجه به کاهش بازده سرمایه در بخش مسکن که به کاهش رغبت سرمایه‌گذاری در این بخش انجامید، نهایتا منجر به طولانی‌ترین دوران رکود ساخت و ساز بعد از انقلاب اسلامی شد؛ تا جایی که برآوردها نشان می‌دهد سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ایجاد نشده و این در حالی است که با توجه به رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار ازدواج سالانه، لزوم کنترل حاشیه نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، کشور به تولید سالانه یک میلیون مسکن نیاز دارد. با اینکه دولت طی چهار سال اخیر سعی کرد با افزایش چشمگیر تسهیلات و رساندن رقم آن به سقف ۱۶۰ میلیون تومان به خروج از رکود مسکن کمک کند،

به نظر می‌رسد تا زمان پر شدن واحدهای خالی ساخته شده بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، تعیین تکلیف مسکن مهر، نزدیک شدن قیمت مسکن به توان متقاضیان موثر و افزایش نرخ بازده برای بخش عرضه نباید به این زودی‌ها منتظر رونق مسکن بود. دوره رکود از اواخر ۱۳۹۱ تاکنون در حالی ادامه یافته که تعداد واحدهای مسکونی خالی از 7/1 میلیون در سرشماری سال ۱۳۹۰ به 5/2 میلیون در سرشماری ۱۳۹۵ رسید. عمده این واحدها در بخش ویلایی و لوکس است. از سوی دیگر آمارها از وجود 1/2 میلیون واحد مسکونی با کارکرد اقامت دوم خبر می‌دهد که پاسخگوی تقاضای مصرفی نیست. بنابراین دولت باید تلاش کند از این به بعد واحدهایی را احداث کند که منجر به دیدار عرضه با تقاضای واقعی شود. طولانی شدن روند تکمیل رکود مسکن، فعالان این بخش را نگران کرده است. دبیر کانون انبوه‌سازان در این خصوص می‌گوید: در حوزه مسکن دو اقدام برای خروج از رکود الزامی است؛ اول اینکه نظام بانکداری به اصلاح خود بپردازد و سیستم پرداخت تسهیلات مسکن را مورد بازنگری جدی قرار دهد. دوم اینکه موانع تولید مسکن به صورت فوق‌العاده و فوری در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

فرشید پورحاجت افزود: اگر به رکود مسکن بی‌توجهی شود در آینده نزدیک مشکلات این حوزه دوچندان خواهد شد؛ زیرا با شرایط موجود، تولیدکنندگان و انبوه‌سازان در نهایت به مسیر ورشکستگی می‌روند که در آن صورت جایگزین کردن این فعالان در حوزه اقتصاد کشور بسیار سخت و دشوار است.

متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان‌های مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و ۴۷ هزار و ۶۰۰ تومان بوده که نسبت به دوره قبل 2/0 درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل8/0 درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد این معاملات در کل کشور نسبت به دوره قبل ۵/۴۸ درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۸/۵۲درصد، کاهش داشته است. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در کل کشور یک میلیون و ۴۸۴ هزار و ۳۰۰ تومان بوده که نسبت به دوره قبل ۰/۴درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۰/۳درصد افزایش داشته است، همچنین تعداد این معاملات در سطح کل کشور نسبت به دوره قبل ۲/۳۴درصد و نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴/۳۱درصد، کاهش داشته است.

- آغاز تحقیق و تفحص از بانک مرکزی در صورت عدم حل مشکل کاسپین

این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس به قلم ریاست کمیسیون نامه‌ای به متولی پولی کشور داد تا هرچه سریع‌تر مساله موسسات غیرمجاز و به‌طور ویژه موضوع کاسپین را حل و فصل کند در غیر این صورت مجلس تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد. تهدید به تحقیق و تفحص در شرایطی عنوان می‌شود که همواره برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به عنوان یک وظیفه مهم از بانک مرکزی درخواست می‌شد.

کاسپین، فرشتگان، میزان و ثامن‌الحجج. اینها نمونه‌هایی از موسسات غیرمجازی است که بنا بود تا پایان سال 1395 تعیین تکلیف شوند. هفت هزار موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز که البته تعداد زیادی از آنها تک شعبه‌ای و کوچک است بنا بر وعده معاون پیشین نظارتی بانک مرکزی بنا بود تا پایان سال گذشته شناسایی و تعیین تکلیف شوند و بر این اساس ساماندهی موسسه عام کشاورزان مازندران، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، حسنات اصفهان، پیوند مشهد، الزهرا، صدر طوس، امید جلین و فرشتگان در دستور بانک مرکزی قرار گرفت و به کاسپین ملحق شد. خبرهای ناموثق اما بازار شایعات را داغ کرد و سپرده‌گذاران نگران از مسدود شدن حساب بانکی خود به کاسپین برای برداشت سپرده‌های‌شان هجوم بردند. پرداخت یکباره سپرده‌ها برای هیچ بانکی مقدور نیست و حتی بزرگ‌ترین بانک‌ها را هم با خطر ورشکستگی مواجه می‌کند.

بنابراین هرچند کاسپین مجوز از بانک مرکزی داشت اما پرداخت یکروزه سپرده‌ها از توان آن خارج بود. موسسات مالی از جهاتی بسیار ضربه‌پذیر هستند به‌طوری‌که حتی اگر مسوولی درباره بزرگ‌ترین و دولتی‌ترین بانک کشور صحبت کند و از مردم بخواهد که نگران فعالیت آن بانک باشند؛ آن بانک بیش از یک هفته دوام نخواهد آورد. علت هم این است که مردم دسترنج تمام زندگی‌شان در اختیار بانک‌هاست و در مواقع بحران خیالی یا واقعی، این دسترنج را از بانک خارج می‌کنند. بر این اساس بانک‌ها بسیار آسیب‌پذیر هستند. در کشورهای دیگر اجازه نمی‌دهند افراد بی‌محابا درباره بانک‌ها صحبت کنند و حتی در برخی از کشورها این کار جرم تلقی می‌شود اما متاسفانه ما در کشورمان این جوانب احتیاط رعایت نمی‌شود و گاها از طرف افرادی که سمت‌هایی در دستگاه‌های دولتی دارند نیز دیده شده که نام بانک‌ها را بیان می‌کنند. این مساله خطر بسیار بزرگی را برای دولت ایجاد کرده و مردم را وحشت‌زده می‌کند. ما در ادبیات اقتصادی یکشنبه سیاه را داریم که زمانی در ایالات متحده اتفاق افتاده است. در سال 1932 مردم اعتمادشان را به هر دلیلی به سیستم بانکی از دست دادند و برای خارج کردن سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم بردند. آن روز، روز ورشکستگی بانک‌های ایالات متحده امریکا بود چراکه بانک تمام وجوهی که سپرده‌گذاری می‌شود را در جایی هزینه می‌کند و در یک زمان واحد امکان بازپس دادن کل سپرده‌ها را ندارد. بنابراین وقتی برای مردم نگرانی در خصوص سپرده‌های‌شان درکاسپین به وجود آمد و برای برداشت وجوه‌شان به این موسسه مراجعه کردند، بحران این موسسه فرا رسید. اگرچه بانک مرکزی به دنبال حساسیت به وجود آمده پرداخت سپرده‌های چند 10 میلیونی را آغاز کرد اما اعتراضات کماکان در قالب تجمع مقابل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجلس ادامه دارد.

با یکی از مسوولان بانک مرکزی در این باره گفت‌وگو می‌کنیم؛ او می‌گوید: افراد معترض کسانی هستند که سپرده‌هایی با ارقام بالا دارند. از آنجا که پرداخت سپرده‌های با رقم بالا در اولویت‌های بعدی است و هم‌اکنون پرداخت صورت نمی‌گیرد، لذا اعتراضات از سوی این افراد هنوز وجود دارد.

اگرچه موسسه کاسپین که فرشتگان و هفت تعاونی دیگر به آن ملحق شدند دارای مجوز بانک مرکزی بود اما هجوم یکباره سپرده‌گذاران برای برداشت پول‌شان این موسسه را دچار مشکل کرد. ماه‌های گذشته بانک مرکزی تلاش کرد ماجرا را سر و سامانی ببخشد اما برای پرداخت کل مطالبات زمان نیاز است با این وجود رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رییس‌کل بانک مرکزی خواستار ارایه برنامه زمان‌بندی و اقدامات اجرایی درمورد موسسات مالی غیرمجاز تا پایان هفته جاری شد.

محمدرضا پورابراهیمی خردادماه جاری در نامه‌ای به ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی خواستار ارایه برنامه زمان‌بندی و اقدامات مشخص برای تعیین تکلیف موسسه اعتباری کاسپین شد. او در این نامه تصریح کرده است چنانچه بانک مرکزی در زمینه تعیین تکلیف موسسه کاسپین اقدام موثری انجام ندهد، مجلس شورای اسلامی مطابق ماده ۲۳۶ آیین‌نامه داخلی خود تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را در دستور کار قرار خواهد داد.

این تهدید از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس در شرایطی اعلام می‌شود که همواره برخورد با موسسات غیرمجاز یکی از وظایف بانک مرکزی عنوان می‌شد. مسلم است که برخورد با غیرمجازها تبعاتی دارد و عده‌ای از افرادی که به بدون مجوزها اعتماد کرده بودند، متضرر می‌شوند. اما برای ساماندهی بازار پولی لازم است تک تک این هفت هزار موسسه مالی و اعتباری که خودسرانه اقدام به فعالیت در این بازار کرده‌اند، ساماندهی شوند.

سال‌هاست بانک مرکزی اعلام می‌کند و به سپرده‌گذاران هشدار می‌دهد مراقب سرمایه‌های‌تان باشید و در موسسات غیرمجاز سپرده‌گذاری نکنید. با این حال هنوز تعدادی از سپرده‌گذاران برای دریافت سودهای وسوسه‌انگیزی که به گفته دبیرکل بانک مرکزی 40- 30 و حتی 57 درصدی است، پول‌های‌شان را به دست این موسسات می‌سپارند. طبیعی است در برخورد با این غیرمجازها نخستین افراد متضرر همین سپرده‌گذاران خواهند بود. بسیاری از این موسسات، بیش از دو دهه سابقه فعالیت دارند و فعالیت آنها در ابتدا به صورت «صندوق قرض‌الحسنه»ای بوده که به ‌عنوان مثال در یک مسجد و برای مردم یک محله تاسیس شده بود. اگر زمانی به صندوق‌های قرض‌الحسنه اجازه فعالیت داده شد، با این دید بود که این صندوق‌ها در مساجد و با هدف کمک به افراد محتاج در سطح محلات، وام‌های جزیی بدهند. اما قانون پولی و بانکی می‌گوید موسساتی که فعالیت گسترده پولی دارند و با جذب سپرده‌های مردمی اقدام به فعالیت بانکی می‌کنند باید از بانک مرکزی مجوز داشته باشند و نیروی انتظامی وظیفه دارد با موسساتی که چنین مجوزی ندارند، برخورد کند. دولت تا یک حدی می‌تواند بابت عملیات غلط موسسات، دست به جبران بزند. درست‌تر آن بود که از روز اول، وقتی موسسه‌ای بدون مجوز اقدام به فعالیت بانکی می‌کرد، نیروهای انتظامی به آن اجازه فعالیت نمی‌داد.

* ایران

- بانک‌های اروپایی، عربی و پاکستانی با ایران کار نمی‌کنند

روزنامه رسمی دولت از تداوم تحریم‌های بانکی خبر داده است:‌ «سال گذشته در جریان برگزاری نمایشگاه جی‌تکس و فعالیت برای پاویون ایران، یکی از حساب‌های من در امارات بسته شد. خیلی محترمانه نامه زدند و گفتند ما نمی‌توانیم میزبان شما باشیم. بعد از آن هم یک فقره چک صادر کردند و تمام پول حسابم را برگرداندند. یک نفر در ایران برای شرکت در پاویون مبلغ کمی، یک و نیم میلیون تومان به حساب صرافی پول ریخته بود و صرافی هم آن پول را به حساب من در امارات واریز کرده بود. مشخص شد مبدأ این پول در ایران است و به همین دلیل حساب من بسته شد.» محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی ایران چنین از تجربه خود در مواجهه با بانک‌های عربی روایت می‌کند. روایتی که نشان می‌دهد سال‌هاست قانونی در این کشورها و به طور خاص در امارات وجود دارد: «اگر پولی از مبدأ ایران به حسابی در امارات ریخته شود، آن حساب بسته و پول آن به صاحبش بازگردانده خواهد شد.»

محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران با نگاهی کلی درباره روابط ایران و کشورهای عربی می‌گوید: «کشورهای عربی مشکلات را بیشتر از گذشته کرده‌اند ولی دلیل آن موضوعات سیاسی منطقه‌ای است. در مورد کشورهای اروپایی نیز با وجود تمام گشایش‌های بعد از برجام متأسفانه با آمدن ترامپ و نگرانی از جریمه‌ها مجدداً در لاک بسته خود فرو رفته و به شرایط قبل برگشته‌اند.»

او ادامه می‌دهد: «در کشور پاکستان حتی بعد از برجام هم هیچ تغییری در روابط بانکی انجام نشده و تقریباً تنها کشوری است که هیچ‌گونه ارتباط بانکی با ما ندارد. این در صورتی است که دو بار رئیس بانک مرکزی برای حل موضوع به این کشور سفر داشته است. در مورد هند، روابط بانکی معدودی با این کشور برقرار است ولی اعتبار اسنادی برای صادرکنندگان ایرانی باز نمی‌کنند. برای ارسال کالا نیز گشایش اعتبار از طریق کشورهای ثالث صورت گیرد و مبدأ صدور کشور ثالث باشد که اصطلاحاً به این کار سوییچ اسناد گفته می‌شود.»

در امارات اگر کسی تراکنش مالی با ایران داشته باشد، حتی اگر یک ریال هم باشد حسابش را می‌بندند، این مسلم است. مربوط به دیروز و امروز هم نبوده و سال‌هاست چنین روندی جریان دارد. اگر شرکتی که در امارات ثبت شده، از طریق بانک ارتباط‌های مالی داشته باشد و از طریق صرافی‌ها مشخص باشد مبدأ آن در ایران است، این حساب بسته می‌شود.

* جوان

- بازی پوپولیستی320‌‌هزار بشکه‌ای در وزارت نفت

روزنامه جوان درباره عملکرد وزارت نفت نوشته است:‌ وزارت نفت گفته است در سال جاری تولید نفت 320 هزار بشکه افزایش می‌یابد در حالی که تا 4 سال آینده هم شدنی نیست!

وزارت نفت در حالی برنامه افزایش تولید 320 هزار بشکه‌ای در سال جاری را ابلاغ کرده است که یک بررسی ساده هم نشان می‌دهد تحقق چنین هدفی حتی تا سه سال آینده نیز امکانپذیر نیست.

به گزارش «جوان»، هدف‌گذاری در نفت حال و روز خوشی ندارد؛ برنامه‌ها بر اساس آرزوها چیده می‌شود تا واقعیات و در این میان رسیدن به اهداف به سال‌های بعد پاس داده می‌شود. نگاهی به برنامه‌های توسعه‌ای پنج ساله نشان می‌دهد بیشتر این برنامه‌ها در حوزه صنعت نفت با شکست مطلق همراه بوده‌اند؛ از میزان تولید نفت و گاز تا تزریق گاز به مخازن نفتی.

برنامه پنجم و حالا ششم می‌خواهد تولید نفت را به حدود 5/4 میلیون بشکه در روز برساند و همزمان تولید میعانات گازی را به 950 هزار بشکه در روز. سال 92 که دولت تغییر پیدا کرد از افزایش تولید نفت گفته شد و وزیر نفت در سال 93 این قول را داد تا با وجود تحریم‌ها میزان تولید نفت و میعانات گازی را به 7/5 میلیون بشکه در روز برساند، یعنی بیشتر از برنامه در نظرگرفته شده برای برنامه ششم توسعه. زنگنه در مجلس گفت تا پایان سال 96 وزارت نفت به این هدف خواهد رسید ولی سال گذشته در کنگره نفت و نیرو این هدف را برای سال 99 کنار گذاشت و فرصتی سه ساله به آن داد که بدون شک تحقق آن هم ناشدنی است.

حالا در جدیدترین هدف گذاری توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت قرار است میزان تولید نفت کشور 8 درصد افزایش پیدا کند. اگر تولید فعلی نفت ایران را بنا به گفته علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران 4 میلیون بشکه در نظر بگیریم باید میزان افزایش تولید 320 هزار بشکه در روز باشد که رقم بسیار بزرگی برای یک سال است. وزارت نفت تا پایان سال 10 ماه زمان دارد و این بدان معناست که به طور میانگین باید ماهانه 32 هزار بشکه به ظرفیت تولید خود بیفزاید. این مقدار یا باید با افزایش تولید شرکت‌های تولیدی صورت پذیرد یا پروژه‌های در دست توسعه به پایان برسد. برای آنکه بدانیم میزان ظرفیت تولید چقدر است بهتر است به شرکت‌های تولیدی نگاهی بیندازیم.

بر اساس آخرین آمارها، میزان تولید مناطق نفتخیز حدود 2 میلیون و 950 بشکه در روز است. تولید شرکت نفت فلات قاره هم اکنون 400 هزار بشکه در روز است که روند کاهشی را تجربه می‌کند. با اضافه کردن تولید روزانه 20 هزار بشکه لایه نفتی پارس جنوبی، تولید این شرکت 420 هزار بشکه در روز است. شرکت نفت مناطق مرکزی هم با اضافه شدن تولید میدان آذر حدود 210 هزار بشکه در روز تولید می‌کند.

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۹۷۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی/ خلق پول بانک‌ها و موسسات ناتراز محدود شد

روابط عمومی بانک مرکزی با تشریح اقدامات این بانک برای کنترل نقدینگی، از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، ‎متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقباً به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل ‎خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، ‎بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملاً با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.

کد خبر 748144