به نقل از «جهان نيوز»

احتمال بیکاری هزاران نفر در دفاتر پیشخوان

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۲۴۸۵۸

٧٠‌ هزار شاغل در دفاتر پیشخوان دولت منتظر تصمیم‌گیری‌های کلان دولتی برای کار و زندگی‌شان مانده‌اند؛ هزاران نفری که سایه سنگین دولت بر سرشان مانع فعالیت خصوصی آزادانه‌شان می‌شود.
به گزارش جهان نيوز، با وجود ادعای دولت درباره رشد اقتصادی دورقمی و خروج از رکود، زیان سنگین شرکت‌های بزرگ مثل بانک صادرات و ایران‌خودرو، از واقعیات اقتصاد کشور خبر می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

* همشهری
- طفره خودروسازان خارجی از بومی‌سازی خودروهای مونتاژی
همشهری درباره قراردادهای جدید خودرویی نوشته است:‌ شمارش معکوس برای اجرایی شدن برخی قراردادهای تولید مشترک خودرو در حالی آغاز شده که شرکای خارجی همچنان از الزام ساخت داخل ۴۰ درصدی این خودروها طفره می‌روند.
داخلی‌سازی‌ حداقل 40درصدی در سال نخست تولید خودروهای مشترک و رسیدن این رقم به 70درصد تا 3 سال پس از تولید از جمله الزامات مطرح در برنامه راهبردی صنعت خودرو است. وزارت صنعت در دور جدید همکاری خودروسازان ایرانی با شرکای خارجی این موضوع را در دستور کار قرار داده است اما این الزام در مرحله اجرا رنگ باخته؛ به نحوی که تولید پژو 2008 در شرکت مشترک ایران‌خودرو و پژو(ایکاپ) با ساخت داخل کمتر از 20 درصد آغاز شده و در محدود قراردادهای تولید مشترک خودرو با شرکای کره‌ای و ژاپنی نیز هنوز هیچ مذاکره‌ای برای داخلی‌سازی‌ قطعات خودروهایی مانندآی 10 ،آی 20 یا اکسنت در چارچوب قرارداد هیوندایی و کرمان‌موتور با قطعه‌سازان ایرانی صورت نگرفته است.
تنها دستاورد این مذاکرات واردات حدود 130هزار خودرو توسط این شرکت کره‌ای یا تداوم مونتاژ برخی خودروهای ژاپنی و کره‌ای در سایه الزام ساخت داخل بوده است. حتی محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع آستانه_ماه_مبارک_رمضان_چیست_سوء_مدیریت_یا_سوء_استفاده">وزیر صنعت نیز داخلی‌سازی‌ آی۱۰ و آی۲۰ را به مرحله دوم اجرای قرارداد همکاری کرمان‌موتور و هیوندایی موکول کرده اما از زمان اجرایی شدن مرحله دوم قرارداد مذکور اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
سعید مدنی، مشاور خودروی وزیر صنعت و مدیرعامل سابق سایپا در گفت‌وگو با خبرنگار ما اعلام کرد، تجربه قراردادهای قبلی پژو و ایران‌خودرو و رنو برای تولید تندر90 نشان داده که اگر تولید این گونه خودروها با میزان داخلی‌سازی‌ کمی آغاز شود، افزایش داخلی‌سازی‌ در سال‌های بعد و رسیدن به الزام داخلی‌سازی‌ 60 تا 70 درصدی با مشکل مواجه می‌شود.
به گفته سعید مدنی اکنون میزان داخلی‌سازی‌ خودروهای مشترک با چانه‌زنی شرکای خارجی کمتر از رقم 40درصدی الزامی وزارت صنعت بوده تولید مشترک برخی خودروها با 5 تا 20 درصد داخلی‌سازی‌ آغاز شده و شرکای خارجی اعلام می‌کنند که تعهد می‌دهند تا بعد از مدتی به ساخت داخل 40 تا 50 درصدی برسند. این موضوع را در قرارداد پژو با ایران خودرو شاهد بودیم اما نباید در قراردادهای جدید با رنو و سیتروئن اجازه تولید مشترک خودرو با ساخت داخل کمتر از 40درصدی را به شرکای خارجی بدهیم.
یک عضو شورای سیاستگذاری خودرو و مشاور خودروی وزیر صنعت گفت: ساخت داخلی خودروهای تولید مشترک با حداقل 40درصد الزام وزارت صنعت است اما درصورتی که در ابتدا میزان داخلی‌سازی‌ 40درصد نباشد باید ظرف 6ماه تا یک‌سال به 40درصد رسیده و سپس براساس برنامه زمانبندی مشخص و منطقی به 60 درصد افزایش یابد. بیوک علیمرادلو افزود: ممکن است به‌دلیل شرایط خاص برخی قراردادهای تولید مشترک خودرو، میزان داخلی‌سازی با کمتر از 40درصد شروع شود. باید بپذیریم که ساخت قالب‌ها یا خطوط تولید قطعات زمانبر بوده و امکان محقق شدن داخلی‌سازی‌ 40درصدی در ابتدای تولید مشترک برخی خودروها وجود ندارد.
عضو شورای سیاستگذاری خودرو گفت: با شرکت‌های خودروساز کره‌ای که سهم بالایی در واردات خودرو به کشورمان دارند، مذاکراتی برای داخلی‌سازی‌ صورت گرفته است. باید توجه کرد که شرکت‌های خودروساز فرانسوی رنو و پژو برخلاف شرکت‌های کره‌ای و ژاپنی بازار فروش آنچنانی در کشور آمریکا ندارند؛ در نتیجه برای ادامه همکاری با شرکت‌های خودروسازی کشورمان کمتر تحت فشار آمریکا قرار می‌گیرند. علیمرادلو افزود:
مشکل سهم بازار بالای خودروسازان کره‌ای و ژاپنی از بازار خودروی کشورمان، باید حل شود و وزارت صنعت نیز به راحتی چنین استدلال‌هایی برای استفاده صرف از بازار خودروی کشورمان توسط خودروسازان کره‌ای و ژاپنی را نپذیرفته و پیگیر اجرایی شدن قراردادهای داخلی‌سازی‌ خودروهای کره‌ای است. وی افزود: در چارچوب قرارداد هیوندایی و کرمان‌موتور به این شرکت‌ خودروساز کره‌ای اعلام شده درصورتی که برای ساخت داخل محصولات خود در ایران اقدامی نکند، از واردات خودروهایش جلوگیری می‌شود.
* وطن امروز
- زیان فاجعه‌آمیز ایران خودرو و بانک صادرات
وطن امروز از زیان بنگاه‌های بزرگ و برندهای معروف گزارش داده است:‌ دولت یازدهم را می‌توان بدترین دولتی دانست که در مواجهه با رکود فراگیر در کشور منفعل بوده و حتی بعد از 4 سال رکود نتوانسته جلوی زیاندهی شرکت‌های ریز و درشت را بگیرد. به گزارش «وطن‌امروز» در دولت روحانی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط زیر رکود اقتصادی له شدند و این وضعیت برای بنگاه‌های بزرگ و برندهای باسابقه نیز تحقق یافته است. بانک‌ها و موسسات مالی در دولت یازدهم از رکود اقتصادی نتوانستند فرار کنند و بانک‌های بزرگ و باسابقه کشور در میان ناباوری مسؤولان اقتصادی و انفعال کشنده آنها در حال دست و پا زدن هستند.
زیان چند هزار میلیارد تومانی بانک‌های ملت، تجارت و صادرات نشان داد رکود فراگیر حتی با آمارهای رنگارنگ دولتی تطبیق ندارد و در رشد اقتصادی 9 درصدی که دولت اعلام می‌کند این بنگاه‌های بزرگ در حال زیان دادن هستند. بررسی‌ صورت‌های مالی بانک‌ها و صنایع بزرگ نشان می‌دهد اوضاع برای آنها مساعد نیست و دولت دوازدهم کار بسیار سختی برای پاکسازی عملکرد مفتضح دولت یازدهم دارد. بانک صادرات که در سال ۹۴ (پس از تخفیفات بانک مرکزی) با ۱۹۶۷ میلیارد تومان زیان به کار خود پایان داد، براساس گزارش پیش‌بینی درآمد سال مالی ۹۶، در سال گذشته هم ۱۷۸۶ میلیارد تومان زیان ثبت کرده و برای سال ۹۶ نیز ۱۴۱۸ میلیارد تومان زیان پیش‌بینی کرده است. به گزارش فارس، گزارش پیش‌بینی درآمد بانک صادرات در سال 96 که توسط حسابرس مستقل حسابرسی شده بیانگر تعمیق زیان‌دهی این بانک در سال جاری است. در جدول صورت سود و زیان (پیش‌بینی) سال 96 رقمی بالغ بر 1418 میلیارد و 291 میلیون تومان زیان پیش‌بینی شده است. زیان ثبت شده در صورت‌ مالی حسابرسی نشده 9 ماهه سال گذشته 4 هزار و 349 میلیارد تومان درج شده بود. هنوز صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 95 بانک صادرات منتشر نشده اما در این گزارش پیش‌بینی درآمد، حجم زیان سال 95 به میزان 1786 میلیارد تومان ثبت شده است. در واقع در صورت تحقق این پیش‌بینی بانک صادرات در 3 سال پیاپی با زیان‌های هنگفتی مواجه شده است به طوری که زیان سال 94 به میزان 1967 میلیارد تومان، سال 95 (برآورد اولیه) 1784 میلیارد تومان و پیش‌بینی سال 96 بالغ بر 1418 میلیارد تومان است. به گزارش فارس، خوشبختانه بانک صادرات به سبک و سیاق برخی بانک‌ها سعی در ارائه تصویر غیرواقعی از وضعیت سال 96 نکرده و تلاش کرده وضعیت بانک را آنطور که هست و خواهد بود، به تصویر بکشد. اما همانطور که از آمار و ارقام قابل ارزیابی است، بانک صادرات روند بهبود را طی نمی‌کند به طوری که با وجود پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه از گشایش‌های بانکی و اقتصادی، برای سال جاری هم زیان با رقم بسیار درشت پیش‌بینی کرده است.
دولت در سال 1394 در پی پر شدن انبار خودروسازان طرح وام 25 میلیونی خودرو را اجرا کرد و انبار 2 خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا را خالی کرد اما گویا این طرح ناکام بوده و ایران‌خودرو تا نیمه سال گذشته با 4 هزار میلیارد تومان زیان مواجه شده است. زیان انباشته ایران‌خودرو در نیم‌سال اول سال ۹۵ به رقم سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران‌خودرو در سال مالی قبل در نیم‌سال اول ۴۶۳ ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ ریال خواهد رسید. به گزارش نسیم‌آنلاین، تازه‌ترین اطلاعات آماری نشان می‌دهد ۲ شرکت ایران‌خودرو و سایپا در سال مالی قبل دست‌کم ۲ هزار میلیارد تومان به‌دلیل دریافت وام به سامانه بانکی پرداخت کرده‌اند و این رقم همچنان و برای سال مالی جاری در حال افزایش است. به گزارش نسیم، در شرایطی که حاشیه سود صنعت خودروسازی‌ نسبت به صنایع دیگر بسیار پایین‌تر است، با این حال بخش زیادی از درآمد شرکت‌های خودروساز صرف بازپرداخت اقساط وام‌هایی می‌شود که با بهره‌های بسیار سنگین از بانک‌ها دریافت کرده‌اند. اطلاعات آماری از صورت سود و زیان ۲ شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایران‌خودرو و سایپا نشان می‌دهد بخش عمده سود این دو شرکت در سال مالی قبل صرف پرداخت بهره بانکی شده که طبق پیش‌بینی رسمی ارائه شده به بورس این روند در سال مالی جاری هم تداوم خواهد یافت. گزارش‌های مالی ۶ ماهه شرکت ایران‌خودرو (واقعی حسابرسی شده) برای سال مالی قبل نشان می‌دهد شرکت ایران‌خودرو در سال قبل جمعا ۱۰ هزار و ۳۹۴ میلیارد تومان درآمد داشته است که از این مقدار ۹۱۱۷ میلیارد تومان بهای تمام‌شده محصولاتش بوده است و جمع کل درآمد ناخالص ایران خودرو براساس گزارش ۶ ماهه سال مالی ۹۵ جمعا ۱۲۷۷میلیارد تومان بوده است.
این شرکت در همین مدت ۱۳۳۷میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اقساط وام‌هایی کرده که از بانک‌ها دریافت کرده است. براساس پیش‌بینی‌های این شرکت احتمالا مقدار کل بازپرداخت اقساط این وام بیش از ۱۷۵۰میلیارد تومان است که البته با توجه به ارائه نشدن صورت‌های مالی ۹ و ۱۲‌ماه هنوز رقم دقیق آن مشخص نیست. اما این شرکت در عین حال پیش‌بینی کرده که رقم کل اقساط وام‌هایی که باید امسال بپردازد هم بیش از ۱۶۲۰میلیارد تومان خواهد بود. با چنین شرایطی زیان انباشته این شرکت در نیم‌سال اول سال ۹۵ به رقم سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران‌خودرو در سال مالی قبل در نیم‌سال اول ۴۶۳ ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ ریال خواهد رسید. خودروسازها در واقع برای جبران کسری سرمایه در گردش به ناچار از بانک‌ها با بهره‌های بالا وام می‌گیرند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند. این وام‌ها خودروسازان ایرانی را عملا به برده بانک‌ها تبدیل کرده چنانکه ایران‌خودرو در نیمه نخست پارسال هم ۹۸۰ میلیارد تومان و سایپا ۷۷۰ میلیارد تومان سود به نظام بانکی پرداخت کرده بودند. همچنین طبق گزارش عملکرد ۹ماهه سایپا، کل سود عملیاتی این شرکت ۶۶۸ میلیارد تومان بوده که بابت پرداخت هزینه مالی (عمدتا تأمین هزینه سود تسهیلات دریافت شده از بانک‌ها) از بین رفته است. طبق این آمار رقم بهره‌ای که بانک‌ها بابت سود وام‌های خود از سایپا در ۹‌ ماه منتهی به آخر آذر ۹۵ دریافت کرده‌اند از ۷۷۶ میلیارد تومان هم فراتر رفته است. براساس اطلاعیه‌های قبلی منتشر شده در بورس تهران رقم زیان انباشته سایپا (در گروه اصلی) در ۹‌ ماه سال مالی ۹۵ معادل ۸۹ میلیارد تومان بوده است. با توجه به اینکه سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های تابعه سایپا هنوز افشا نشده، انتظار تحقق نیافتن سود برآورد شده در پایان سال مالی ۹۵ باعث می شود سهامداران به نگهداری بلندمدت این سهم اقبال چندانی نشان ندهند. در همین رابطه کارگزاری آبان در تحلیلی از عملکرد سایپا نوشت: یکی از مهم‌ترین مشکلات سایپا، هزینه مالی بالای این شرکت است به‌طوری که در بودجه فعلی سال ۹۵ با افزایش ۱۸درصدی نسبت به بودجه قبلی تقریبا به اندازه سود عملیاتی، هزینه مالی پیش‌بینی شده است. شرکت در بودجه قبلی برای سال ۹۵ پیش‌بینی کرده بود از محل سود سهام درآمد 3434 میلیارد ریالی داشته باشد که در بودجه فعلی با تعدیل منفی ۲۷درصدی 2491 میلیارد ریال برآورد شده است. درحالی‌ که سرمایه‌گذاری سایپا در آخرین بودجه سال ۹۵ پیش‌بینی کرده ۶۳ ریال سود به ازای هر سهم داشته باشد، سایپا در بودجه فعلی خود پیش‌بینی کرده است این مبلغ ۵۲۳ ریال باشد و تنها ۶ ریال آن تقسیم شود.
* کیهان
- عقب‌نشینی وزیر اقتصاد از اجرای طرح جامع مالیاتی
کیهان نوشته است: وزیر اقتصاد که طی سال گذشته چندین بار از وعده‌های خود درباره عملیاتی شدن کامل طرح جامع مالیاتی کشور عقب‌نشینی کرده بود دیروز دیگر هیچ زمان خاصی برای اجرای کامل این طرح در سال جاری اعلام نکرد!
علی طیب‌نیا روز گذشته درجمع مدیران مالیاتی، اجرای طرح جامع مالیاتی را یکی از اقدامات موثر در زمینه شناسایی هرچه موثرتر فرارهای مالیاتی عنوان کرد و گفت: طرح جامع مالیاتی مهمترین پروژه کشور است و با ایجاد این بانک اطلاعاتی، اطلاعات درآمدی و هویتی افراد از تمامی دستگاه‌های ذیربط اخذ و در این سیستم ثبت خواهد شد و رسیدگی‌ها نیز صرفا براساس سامانه مدیریت ریسک انجام خواهد گرفت.
وی که پارسال حداقل دو نوبت وعده اجرای کامل طرح مذکور را داده بود و این وعده‌ها هم عملی نشده بود دیروز دیگر هیچ زمانی را برای اجرای این طرح اعلام نکرد وفقط از سازمان امور مالیاتی خواست تا امسال تمام توان خود را بر اجرای کامل طرح جامع مالیاتی متمرکز کند.
طیب‌نیا اردیبهشت ماه پارسال در پنجمین اجلاس دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف ایران مدعی عزم دولت برای تکمیل طرح جامع مالیاتی تا بهمن‌ماه شده و گفته بود در چارچوب قانون جدید مالیاتی اصلاحات خوبی انجام شده و مشوق‌هایی نیز برای فعالان اقتصادی خصوصا اصناف در نظر گرفته شده است.
پس از این اظهارات، 10 مرداد 95 نیز رسانه دولت به نقل از وزیر اقتصاد تاکید کرده بود که طرح جامع مالیاتی کشور تا بهمن‌ ماه 95 بطور کامل عملیاتی می‌شود.
پس از طیب نیا، رئیس سازمان مالیاتی هم گفته بود تلاش می‌کنیم تا نیمه بهمن ماه 95 این طرح را در ابعاد ملی پیاده کنیم.
اما پس از 5 ماه از اظهارات وزیر و نزدیک شدن به زمان تحقق کامل طرح جامع مالیاتی بی سرو صدا این وعده هم به آینده موکول ‌شد و «اجرای کامل آن» جایگزین «انشاءالله تا پایان سال 95 شاهد استقرار این طرح باشیم» شد.
براین اساس «پیشبرد و پیاده‌سازی کامل طرح جامع مالیاتی»، «افزایش سهم مالیات از هزینه‌های جاری دولت» و «گسترش مالیات الکترونیک، افزایش خدمات و تعاملات الکترونیکی و غیر حضوری» جزء وعده‌های کاری طیب‌نیا در وزارت اقتصاد بود که تحقق کامل آن مشخص نیست.
البته نکته خوشمزه در این میان آن است که طیب‌نیا در سال جاری و پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری بدون اشاره به خلف وعده‌هایش در عدم اجرای کامل طرح جامع مالیاتی دیگر زمانی برای این امر مشخص نمی‌کند و جالب اینکه هنوز خود را در حال وهوای انتخابات حس کرده و به جای پرداختن به وعده‌هایش در چهار سال گذشته به رقبای حسن‌روحانی حمله می‌برد و مدعی می‌شود که «مردمی که به ما رای داده‌اند، از وعده‌های پر آب و تاب اضافه کردن یارانه‌ها چشم پوشی کرده‌اند». این در حالی است که همین جناب وزیر که روزگاری یارانه را مصیبت عظما می‌دانست در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به یکباره یارانه 11میلیون کمیته امدادی و مددجوی بهزیستی را 3 برابرکرد و حالا پس از انتخابات دوباره ژست مخالف پرداخت یارانه را اتخاذ کرده است .
بهر حال فارغ از گاف‌های طیب‌نیا، مسئولان دولت روحانی باید پاسخ دهند چه کسانی از طرح جامع مالیاتی لطمه می‌بینند و چه کسانی از عدم اجرای آن تاکنون نفع برده‌اند؟چرا تاکنون اطلاعات کامل تراکنش‌های بانکی و معاملاتی بانک‌ها در مالیات نقش نداشته است؟حرکت بطئی و کند طرح مالیاتی به چه دلیل است؟ ذی‌نفعان پشت پرده به سرانجام نرسیدن آن چه اشخاص و گروه‌هایی هستند؟ همچنین به گفته برخی مسئولان، منابع دهها میلیارد تومانی به منظور آماده‌سازی زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم هزینه شده است اما چرا هنوز طرح جامع مالیاتی سرنوشت مبهمی دارد؟
* شرق
- احتمال بی‌کاری هزاران نفر در دفاتر پیشخوان
این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: حالا دیگر چندماهی می‌شود که معاونت پستی در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تأسیس شده؛ معاونتی که قرار است به صدور پروانه، نظارت و برون‌سپاری خدمات این دفاتر بپردازد. با این حال دفاتر پیشخوان تا امروز نگرانی‌ خود را از دولتی‌شدن نهادی که حدود ١٠ سال خصوصی بوده ابراز نکرده‌اند. آنها چندی پیش با تشبیه آیین‌نامه جدید این سازمان برای